وأضاف حشمت في تصريحات خاصة للبديل أن من ضمن المقترحات أيضا تشكيل لجنة من مؤسسة الرئاسة تتسلم المهام التشريعية، أو بقاءها في يد الرئيس محمد مرسي، أو إعادة مجلس الشعب المنحل وإجراء الانتخابات علي ثلث البرلمان الفردي على أن يستمر البرلمان في عمله لمدة 4سنوات كاملة، مشيرا إلي أن حكم الدستورية كان ببطلان الثلث فقط وليس البرلمان كاملا.
وأكد حشمت أن التشاور مع كل القوي السياسية في الفترة الحالية بخصوص صلاحيات الرئيس التشريعية أمر ضروري، للخروج من أي أزمات قد تحدث بسبب مصير السلطة التشريعية، وأن اللقاء المزمع بين الرئيس والقوي السياسية سيكون لحسم هذا الأمر والاتفاق مع القوي السياسية علي الشكل التشريعي الجديد، وتلقي المقترحات من كل الأحزاب السياسية حول هذه الشأن.
وكان الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد قال خلال المؤتمر الصحفي الذي أجرته مؤسسة الرئاسة اليوم أن الرئيس محمد مرسي دعا لحوار وطني مع كل القوي السياسية بشأن صلاحياته التشريعية التي حصل عليها عقب إلغاءه الإعلان الدستوري المكمل الذي سبق وأصدره المجلس العسكري قبل شهرين من الأن حكم حل مجلس الشعب في منتصف يونيو الماضي.
