المغالاة فى سعر السلعة يدخل فى البيع و الشراء و لا شأن له بموضوع الربا. فالبيع هو مال مقابل سلعة ، اما الربا فهو مال مقابل مال . وقلنا ان الله تعالى حرم ربا الصدقة وأحل ربا التجارة بشرط التراضى و ألا يكون بفائدة مضاعفة.
وليس للربا دور فى ارتفاع الأسعار.
ارتفاع الاسعار يخضع للعرض و الطلب طالما لم تتدخل فيه الدولة .
وحتى مقدار الفائدة نفسه فى ربا التجارة يخضع للعرض و الطلب. ومن تشريع القرآن انه لا بد من ضمان الحرية فى السوق ، بمعنى التراضى . وبدون التراضى يكون التعامل التجارى بالاكراه و الظلم و الغصب .. وهذا حرام .
بالعرض و الطلب يقوم السوق دائما بتصحيح نفسه حتى فى سعر الفائدة فى الربا التجارى.
والعرض و الطلب قانون الاهى فيما يخص توزيع موارد الثروة فى الارض. أو ما يقال عنه ( قانون الندرة ) وذلك موضوع قد نعرض له فى رؤية قرآنية قادمة