إثبات التفريق بين الزوجين بواسطة تحليل الحمض النووي للولد
إن الشارع يتعامل مع الوقائع وليس مع الأشكال والمفاهيم الذهنية , فعندما يثبت علمياً بواسطة التحليل للحمض النووي أن الولد ليس من ماء الزوج يحق له بناءً على ذلك طلب التفريق بينه وبين زوجه لوجود احتمال ممارسة الفاحشة من المرأة ، ولا يحق له أن يدعيَّ عليها بالخيانة الزوجية لأن عملية اللقاح ممكن أن تتم دون نكاح ، ولوجود هذا الاحتمال لا يثبت على المرأة ممارسة الفاحشة, وبالتالي لا يقام عليها أحكام الخيانة الزوجية . ويتم إلحاق الولد بنسب والدته وتلزم برعايته والعناية به . وتسقط حقوقها المادية من نفقة وغيرها .