المصريون بين حرفى الحاء والعين :
المصريون بين حرفى الحاء والعين :

عثمان محمد علي في الجمعة ٢٠ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً

بسم الله الرحمن الرحيم .
المصريون بين حرفى الحاء والعين :
(بين القمح والمنح و القمع والمنع )
.
ردا على سؤال لمحاوره اللامع (عمرو اديب ) عن الحوار الذى اجراه وزير الثقافه المصرى (فاروق حسنى )مع جريدة إسرائيليه قائلا فيه انه على إستعداد لزيارة إسرائيل .والذى إستنكرته بعض قوى المعارضه ومناهضى التطبيع وأعتبروه مغازلةلإسرائيل كبوابة للموافقه على ترشيحه لرئاسة اليونسكو. قال الوزير مبررا لهذا الحوار (أن هذا الحوار تم بموافقة ا&aacutdil;لدوله المصريه بل إنه باوامر من الدولة المصريه وانه لم يكن ليجروء على الحوار معهم إلا بموافقة الدوله والسماح له بذلك ).

وفى الحقيقه اردت من هذه المقدمه التأكيد على أن الدوله المصريه (أو رأس الدوله المصريه على علم تام بما يجرى فى البلاد ومقدرات العباد . ولأبدد الوهم القائل بان راس الدوله قد لا يكون على علم بما يحدث من مخالفات السلطه التنفيذيه وفسادها المطلق الذى تغير معه بعض المصريين من كاملى الأهلية والحرية إلى فاقديها رغما عنهم ).
وبنظرة سريعة على سلطات الحكم الفعلية والشكلية فى مصر فهى كالأتى :

السلطه التشريعيه (مجلسى الشعب والشورى) ومعظم نوابهما معينين بأوامر مباشره من رأس الدوله وخدم له ومتسولة على باب قصره ولا يعبرون عن إرادة وإختيارات الشعب الحقيقيه .ولا يعملون سوى خمسين يوم فى السنه اى اقل من شهرين فى السنه رغم تفرغهم الكامل للحياة النيابيه ويتقاضون أجورهم على ذلك .
السلطه القضائيه (النظام القضائى المصرى ). ويعتبرون انه لا تعقيب على احكامالقضاء ولا يمكن مناقشة أحكامه ومن يفعل ذلك فقد كفر أو قفر أو حفر قبره بيده .على الرغم أن من حق الإنسان ان يناقش مسالة الألوهية نفسها ليتيقن من إيمانه او كفره فيا سبحان الله ؟؟
السلطه التنفيذيه ( الدوائر الحكوميه بما فيها وزارة الداخليه وتوابعها (بل نستطيع ان نقول ان وزارة الداخليه إلتهمت السلطه التنفيذيه كلها وسيطرت عليها سيطرة كاملة )::
---السلطه الصحافيه (الصحافه والإعلام ) .
وهى منقسمة على نفسها فكثيرها تابع للسلطان وزبانيته وسلطاته وقليلها من الشرفاء الأحرار الذين لا يخشون فى قول الحق وإسداء النصح لومة لائم :

وفوق كل هذه السلطات وعلى راس هرمها  تاتى سلطة الحاكم الفرد الذى يتحكم فى تلكم السلطات ويسيرها طبقا لأولوياته ورغباته حتى لو كانت فيها إهلاكا ودمارا لمستقبل شعبه و بلده وموطنه (وطبقا للدستور والقانون ) .
.ونظرا لإستشراء لفساد المتعنكب الناتج عن السلطه المطلقه لمؤسسه الدوله توالد وتكاثر عنه فساد آخر تمثل فى فساد بعض قطاعات وزارة الداخليه المصريه الذى جعل من طائفة من المصريين الأبرياء طائفة قيدالإعتقال واخرى سجنت وحوكمت بأحكام تراوحت ما بين ستة اشهر إلى ثلاث سنوات ومنهم من يستمر رهن الإعتقال دون محاكمه حتى عشرات السنين . وتتمثل إحدى صور هذه المظالم فيما أعتاده ضباط المباحث من تزوير وتزييف و تلفيق إتهامات بتعاطى او تجارة المخدرات لكل من يشتبهون فيه من الشباب او المترجلين ليلا اونهارا فى دوائر عمل اولئك الضباط او ممن يمرون أمام مراكز التفتيش على الطرقات والاكمنه الثابته على مفارق الطرقات .وبلغ بهم الفساد مبلغه من تحرير تلك المحاضر وتوزيع تلك الإتهامات الباطله المزيفه لكل من يعترض على طريقتهم فى المعامله وفى التفتيش و فى إسلوب مخاطبتهم ومعاملتهم للمواطنين .
.والغريب فى الأمر ان أحد اساليب ترقية اولئك الضباط يكمن فى كم وعدد القضايا والمحاضر التى حررها ضد المواطنين .بمعنى إذا كان ضابط مباحث القسم السابق قد حرر 5000 قضيه فى العام الماضى فعلى الضابط القادم ان يحرر ضعف هذا الرقم او أقل قليلا او أكثر لتكتب عنه التقارير انه ضابط كفء ويستحق الترقيه والحصول على الحوافذ والبدلات ونيل الرضا السامى من الباب العالى .فيظل ذلك المسكين يركض ويركض فى عمل المحاضر المزيفه ضد المواطنين الأبرياء العائدين من اعمالهم الليلية او للشباب الصغير الجالس امام منازلهم او المتنزهين فى الشوارع المجاوره لمساكنهم او الجالسين على المقاهى ليلا الفارين من إحباطات البطاله والغلاء والمستقبل المظلم .فما ان يراهم الباشا ضابط المباحث او ضابط الدوريه او معاونيه وخدمه ومرشديه من المخبرين حتى يبدأ فى توقيفهم وضربهم والزج بهم فى سيارة الشرطه ثم تحرير محاضر لهم بمعرفته داخل القسم .وطبعا التهمه جاهزه وأداة الجريمه موجوده وكثيره ومتكاثره وتتمثل فى (كم جرام بانجو + كم سيجاره محشوة به + سكين ). ويبدأ مسلسل الإهانه و التعذيب للمتهمين لنزع الإعترافات على حيازة تلك المضبوطات السابقه والتى عادة تكون مخزنه فى (ملابس الباشا وأعوانه او درج مكتبه او مجهزة ومرتبة وموضوعة عهدة فى أحد دولايب مساعديه ) للإستفادة منها عند الحاجه والتوقيع والإمضاء على محاضر التهمه والمضبوطات . وإذا رفض احد هم أن يوقع على محضر التحرى وأنكر صلته بالمضبوطات فالنتيجه معروفه وهى مزيد من التنكيل به ونعذيبه و إضافة تهمة أخرى وهى حيازة سلاح نارى لمضبوطاته وإستمرار تعذيبه وصعقه بالكهرباء حتى يصل إلى درجة يتمنى بل يطلب فيها ان يفارق الحياه او ان يوقع على انه هو الذى قتل وسرق وإرتكب كل جرائم العصر الماضى والحاضر والمستقبل وان يوضع فى اى سجن بشرط ان يخرج بعيدا عن اؤلئك الزبانيه .
ويستمر هذا المسلسل المهين من عمل اؤلئك الضباط كل يوم هكذا وهكذا لمضاعفة ارقام مضبوطاته ومحاضره وقضاياه ليحسب من الناجحين فى عملهم ويتخذ منه مثالا يحتذى فى العمل الشرطى .مع انه فى الحقيقه يعتبر من أفشل وأخيب الضباط وصورة سيئة ومهينة للعمل الشرطى . لأنه ببساطه كان من الواجب عليه ان يقوم بوظيفته الحقيقيه فى الوقايه الفعليه من إرتكاب الناس للجرائم الفعليه (غير الملفقه والمزيفه ) .عاملا على خفض معدل الجريمة فى دائرة عمله حتى يصل بها إلى أقل مما كانت عليه ويا حبذا لو صل بها إلى 10% او 5% مما كانت عليه . ومساعدا على زيادة إحساس الناس بالأمن على أنفسهم وممتلكاتهم وأعراضهم حتى يصل بها إلى أعلى معدلاتها.. مثله فى ذلك كمثل الطبيب الماهر الناجح الذى أوكل له أن يعمل فى منطقة موبوءة بأمراض حادة و مزمنة . فهل عليه ان يزيد من معدلات الإصابة و أعداد المصابين أم عليه ان يحاصر الوباء واسبابه ثم يبدأ فى علاج المصابين ووقاية الآخرين حتى لا يصابوا ؟؟؟ وهل لو نقص عدد المصابين وتمت السيطره على الوباء ومصدره واسبابه سيعتبر الطبيب طبيبا ناجحا ام فاشلا ؟؟ ولو حدث العكس وعمل الطبيب على زيادة رقعة الوباء وزيادة المصابين وزرع الوباء فى بيئات أخرى فى دائرته فبماذا نحكم عليه هل هو طبيب ناجح ام فاشل بل وجبت محاكمته وعزله من عمله و سجنه على تقصيره وإهماله ؟؟
إذا أولئك الضباط الذين ينتهجون ذلك السبيل من تزييف القضايا والمحاضر ضد المواطنين الابرياء والمحبطين من الشباب هم افشل من عملوا بالعمل الشرطى ويجب عزلهم ومحاسبتهم ومحاكمتهم .ولو كان هذا هو الإسلوب المتبع الممنهج لوزارة الداخليه المصريه ( وهو كذلك ) فأعتقد انه يجب محاكمة قادتها وعزلهم وسجنهم ..
والغريب فى الأمر ان من بين أولئك الضباط بل معظمهم من إسمه محمد وأحمد وعبدالله وعبد الرحمن ومن يصر ويصمم ان يسمى ابناءه وبناته باسماء عبدالرحمن ويوسف وخديجه وعائشه وفاطمه (ظنا منه انه متمسك بالإسلام ومبادئه ومسمياته واسماء اتباعه ). بل الأغرب ان منهم من لا يفوته أداء الصلوات وقراءة القرآن وصيام رمضان بل والحج بل والزكاه ايضا .والمفجع انهم لا يتصورون ان ما يقومون به من تزييف وشهادة زور على الأبرياء مخالف لتعاليم السماء ولأهم مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية بعد توحيد الله والإيمان به وبكتبه ورسله واليوم الآخر وهو إقامة العدل والقسط بين الناس والمصيبة الآكبر أن منوط بهم العمل على إقرار العدل وإقامتة وتطبيق القسط بين الناس وقد تناسوا قول الله تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) .وقول الله تعالى وأوامره عن إجتناب قول الزور (فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ) ...وأن إحدى صفات المؤمنين بالله الواحدالأحد (والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما)... وأنهم تناسوا انهم سيأتون الله يوم الحساب فرادى ( يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها ) وأنهم ستقطع بينهم وبين اسيادهم الأسباب ولن تنفعهم أعذارهم بأنهم كانوا يؤدون وظائفهم او يطيعون سادتهم وكبرائهم (ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون)...
ولو عدنا للموضوع الرئيسى وهو الكلفه الإقتصاديه للقمع والمنع فى مقابل الكلفه الإقتصاديه للقمح والمنح .

فبالطريقة الحسابيه وطبقا لبعض الأرقام الصادره عن وزارة الداخليه وعن إحصائيات عدد القضايا فى المحاكم وعن بعض جمعيات حقوق الإنسان المهتمه بهذا الشان ..نستطيع القول ان عدد قضايا المخدرات فى مصر فى العام الماضى وصل إلى 30000 قضيه (قد يكون منهم 30 قضيه فقط حقيقيه والأخريات ملفقات ) ولو ضربنا هذا العدد فى عشر سنوات على الأقل يكون المجموع 300000 قضيه او اقل قليلا او حتى 200000 قضيه مع احسن ظروف للتفائل فى العداله .بالإضافه إلى اكثر من 18 الف معتقل على الأقل فى خلال الثلاث عقود الأخيره .ولو أضفنا إليهم القضايا المزوره فى ملفات الأداب وفى البلطجه وفى السرقه والمخالفات والمجاملات الأخرى البينيه لحساب الساده الكبار (وأقول الملفقه فقط ) نكون أمام رقم لا يقل عن نصف مليون قضيه مزوره اى نصف مليون رجل وإمرأه حكم عليهم بالسجن بمدد تتراوح ما بين سنه إلى ثلاث سنوات .ولو اخذنا المتوسط سيكون سنه ونصف (18) شهر على الأقل .هذا مع الأخذ فى الإعتبار ان مسلسل التلفيق والتزوير مازال ساري المفعول وعجلات قطاره تتسارع وتسابق الزمن بوقود قانون الطوارىء الميمون ..
.وبحسبة رياضية بسيطة لما تتكلفه ميزانية شعب من المنهكين الفقراء للإنفاق على اؤلئك المظلومين .
إنفاق يومى على مأكله ومشربه وملبسه فى خلال السنه والنصف حوالى 3000 جنيه على أقل تقدير .
مصروفات شرطية منذ القبض عليه والزج به فى سيارة الشرطه وحتى خروجه وما يلزمها من أدوات ومستلزمات تعذيب وخلافه ومكافئات وحوافذ وبدل شهامه وبطوله للساده الضباط والمخبرين وحراسه فى السجن وووو ---3000 جنيه ايضا –
مصروفات قضائيه (من الدوله لأعضاء النيابه والسلك القضائى ) كحوافذ وبدلات على فترات نظرهم للقضيه منذ تحقيقات النيابه ثم الجلسات الإبتدائيه ثم الإستئنافيه وقد تصل بعض القضايا إلى النقض .حوالى –1000 جنيه على الاقل
إذا المجموع يساوى 7000 الاف جنيه على الأقل فى خلال السنه والنصف .كان هذا من ميزانية الدوله .
ولو حسبنا قيمة مجموع ساعات العمل المعطله والمفقوده للمحبوسين والمعتقلين والمسجونين ظلما وعدوانا فى خلال السنه ونصف (متوسط فترة السجن التى بنيت عليها عملياتى الحسابيه ) بمتوسط 40 ساعه فى الإسبوع يكون مجموع ساعات العمل = 3128 فى متوسط 175 قرش للساعه يكون الإجمالى = 5474 جنيها مصريا

أما عن مصروفات أسرته فعلى الأقل إجمالى ما ينفقوه خلال تلك المده منذ اول ساعه من القبض عليه وحتى خروجه , ما بين رشاوى للساده الضباط والأمناء والمخبرين ليتمكنوا من رؤيته او توصيل بعض الأكلات له فى محبسه وفى مصروفات المحاماه ووو وزياراته داخل محبسه فى القسم او السجن . لا تقل عن 3000 جنيه أخرى ..
إذا السجين المظلوم يكلف الدولة والمجتمع ما يساوى 15500 جنيه على أقل تقدير فى خلال سجنه لمدة سنه ونصف ...
--فى حين أن حساب تكلفة إستصلاح فدان ارض بوار صحراويه من اراضى شمال وشرق مصر (مرسى مطروح وسيناء ) او سهول الشرقيه والإسماعيليه للزراعه حتى يؤتى ثمارا من القمح (وهو اقل محصول ينفق على إنتاجه ) ومن الممكن الإستمرار فى زراعته بعد ذلك او تحويل الأرض المستصلحه إلى إنتاج محاصيل اخرى بعد اربع سنوات من إستصلاحها لا تزيد عن 10000(عشرة الاف جنيه للفدان الواحد ) :::
فكم من الأفدنة  تتصورون كان يمكن إستصلاحها وزراعتها لسد رأب ونقص المنتجات الزراعيه فى بلدنا الحبيه مصر فى العقود الثلاث الماضيه بالأموال التى ضيعت وأنفقت على المظلومين من السجناء ؟؟
من وجهة نظرى انه على الأقل لو تم إستصلاح نصف مليون فدان كل سنه ونصف بالأموال التى أنفقت على السجناء المظلومين فى الثلاث عقود الماضيه لكان لدينا الأن ما لا يقل عن 10000000ملايين فدان (10مليون فدان ) أو دعونا نكون أكثر تباسطا فى الموضوع ونجعلهم (5 مليون فدان فقط ) ارضا مستصلحة جديدة من هذا البند فقط فما بالكم بالإضافة إلى ما إستصلحه المصريون بعيدا عن ميزانية الدوله . تصوروا ان جدنا الكبير (محمد على باشا الكبير ) ترك لمصر (4 مليون فدان ) صالحه للزراعه ولم نستطع ان نوصلها إلا إلى حوالى 7 مليون فدان الآن (أى ثلاثة ملايين فدان جدد فقط موزعين بين اموال ميزانية الدوله واموال المصريين الخاصه بهم وبمدخراتهم وإستثماراتهم فى هذا المجال ))).نظرا للإنفاق على الكرسى وملذاته ومستلزماته ومزاته .
فتخيلوا معى لو أن حاكمنا الرشيد قد فتح الله عليه وراعى أمانة الله التى أئتمنه عليها فى خلقه واستخدم هذا المبلغ البسيط فى مكانه الصحيح وفى محاربة الفقر وفى إعمار الأرض إعمارا حقيقيا هل كنا وصلنا إلى مانحن عليه الآن ؟؟ وهل كان سيصل ابناء  مصر إلى ما هم عليه الآن من دمار وإحباط وإنتحار متعمد او غير متعمد ؟؟؟ ام كنا عدنا بمصر إلى عهد يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام ؟؟

ثم هناك نقطة أخرى خطيرة وهامة للغايه . وهى –

هل من يدخل السجن او المعتقل المصرى بريئا يخرج منه متوازن ومتماسكا نفسيا ؟

هل يخرج محتفظا بأدميته التى دخل بها ؟
أم أنه يتعرض لشتى الوان وانواع العذاب البدنى والنفسى بل وربما لفقدان كرامته وشرفه ورجولته على أيدى الضباط ومعاونيهم او عملائهم داخل زنازين الحبس ؟؟؟
وهل عقابه يكون عقابا فرديا له ام انه عقاب جماعي له ولعائلته واسرته وأقربائه واصهاره ؟؟
ألا يؤثر هذا العقاب على مستقبل اولاده وأحفاده ؟؟

 الا يجعلهم من المنبوذين المحرومين من تقلد مناصب ووظائف رفيعة فى الدوله وكل دوواوين الحكومه ؟؟
وفى نظركم ألا يعتبر هذا أحد انواع القتل النفسى والمعنوى للمظلوم أم بماذا تفسروه ؟؟؟
وهل يقع مرتكبه تحت حكم قول الله تعالى (انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا)؟؟؟

وفى النهايه ايها العقلاء وأيها الحاكم الرشيد ذو الرأى السديد أما آن لك ان ترى الأمور على حقيقتها وتقارن بين ايهما اقل كلفة واكثر إنتاجا واكثر قربا من روح الديانات السماوية ورضوان الله وحقوق الإنسان , سياسة القمح والمنح أم سياسة القمع والمنع ؟؟؟--هذا مع التذكير باننا لم نتعرض إلى نتائج سياسة القمع والمنع على المجتمع ...
ارأيتم كيف وقع المصريون فريسة لتغيير حرف العين بدلا من الحاء فى كلمتى القمح والمنح عندما إستبدلهما الباب العالى بالقمع والمنع .....
ملاحظه ::
أنا اعلم انه قد تجر هذه المقاله البسيطه الويلات والآلام على أسرتى الصغيرة الرهينة تحت ايدى وبطش ضباط الداخليه والباب العالى ..ولكنى أاعلم تماما ان هناك ضريبة حقيقة تدفع للسير فى طريق الإصلاح الحقيقى المبتغى فيه وجه الله وحده لا شريك له .وأنى أؤمن بقول الله تعالى (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ) .فالله اسأل ان يحفظهم بهذا القول السديد فهو وحده خير حافظا وهو ارحم الراحمين .


اجمالي القراءات 13906