هل يجب قراءة 100 مرجع حديثي للتعرف على الصلاة الصحيحة؟

يحيى الإلياسي في الأحد ١٧ - نوفمبر - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً

هل يجب قراءة 100 مرجع حديثي للتعرف على الصلاة الصحيحة؟
------------------------------------------------------------------------------------------



في النقاشات مع أهل الحديث كثيراً ما يأتي الكلام عن الصلاة. يرون أن من لا يتبع منهجهم هو مفرّط في الصلاة.


أولاً:
- عندهم أحاديث تنهى عن الصلاة في أوقات معينة.
- عندهم أحاديث تنهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.
- عندهم أحاديث تدخلك الجنة بمجرد قولك كذا وكذا 100 مرة أو 10 مرات. فماذا تكون الحاجة إلى الصلاة؟

التفريط في الصلاة هو مثل هذه الأحاديث!

ولكن لنأتِ إلى تعريفهم للصلاة.

ثانياً:

لو أنك سألت أحدهم عن كيفية الصلاة سيقول: انظر إليّ أو شاهد هذا الشيخ على يوتيوب كيف يصلي.
ثم لو قلت له: ولكني أريد الأحاديث التي تعتمدها في صلاتك هذه. عندها ستجده يضطرب.

كنت سألت عن الأحاديث التي تستخلص منها الصلاة فوجدت في موقع islamqa.info الإشارة إلى كتاب الألباني "صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها". 225 صفحة!!

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=241

وقد لخّصها الموقع هنا في 180 بند!

https://islamqa.info/ar/answers/13340/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85


الألباني توفي قبل 20 سنة. هل كان أول من خطر بباله تبيين الصلاة من الأحاديث؟
هل يوجد أصلاً إجماع على كتاب الألباني هذا؟
 -- لا يهمّنا هذا هنا.

لنتحدث عن الكتاب ذاته ولنفرض أن الناس اتفقوا عليه.
قد اعتمد مؤلفه الألباني على أكثر من 100 مرجع حديثي [البيهقي والطبراني والحاكم وابن خزيمة والطيالسي والطحاوي وابن حبان والذهبي ..]!
لم يكفِه البخاري ولا مسلم ولا الكتب الستة [الصحاح الستة] ولا حتى التسعة... احتاج إلى أكثر من 100 كتاب!

ما السبب يا ترى؟ هل أغفل مصنّفو الأحاديث كلهم كيفية الصلاة كاملةً؟!

هل يحتاج المسلم إلى قراءة أكثر من 100 كتاب ليتعلم منها الصلاة؟!
كيف ستكون الصلاة لو اقتصر أحدهم على صحيح البخاري مثلاً؟ هل سيكفّرون من يتّبعها؟!

آمل أن يتفق المحدِّثون على تحديد للصلاة كما يرونها ومن ضمن الأحاديث التي يختارونها.
آمل ذلك ولكني لا أتوقعه منهم.

فلم يتفقوا حتى يومنا هذا على تحديدٍ للأحاديث الصحيحة ولا على تعريفٍ للسنة ولا على توثيق وتضعيف الرجال.

ولا يزالون مختلفين.

 

اجمالي القراءات 4361