هل من حق المرأة ان تشهد على عقود الزواج والطلاق ؟

لقد بحثت فى كتاب الله الحكيم القرآن الكريم عن مُصطلحات (( شهد – رجال – نكاح – زواج –عقد ) ومُشتقاتها ، وسرت وراء ودُبر الآيات التى وردت فيها  وما قبلها وما بعدها وما فيها من مقاصد وأوامر ونواهى تشريعية فلم أجد فيها ما يُحرّم ،أو ينهى عن ، أو يمنع شهادة المرأة على عقود الزواج ، او عقود الطلاق ،سواء كانت عقود شفهية ،أو مكتوبة .ومن هُنا  أرى أن من حق الأُم والأخت  البالغ الرشيد أن تكون شاهدة على عقد زواج (بنتها اختها ) ،او تكونا معا شاهدتين على عقد زواج ( إبنتها اختها ) . او طلاقها .

وكما نعلم ايضا انه يحق للفتاة البالغ الرشيد أن تكون ولية نفسها فى الزواج ،فيحق لأمها ،او أختها ،او عمتها او خالتها ،او صديقتها ، او جارتها ،او زميلتها فى العمل أن تشهد على عقد زواجها ،سواء كانت الشهادة  شفهية  أو مكتوبة ويؤخذ بشهادتها ،ويُعمل بها امام كل جهات التوثيق والقضاء ودوائر العدل . ومن يرفض شهادة المرأة على عقود الزواج أو الطلاق لعلة التحريم فقد خالف القرآن وشريعته ....

وهذا يأخذنا إلى نقطة جوهرية أخرى .وهى .

هل نوعية الدين والتدين شرط من شروط الشهادة على العقود ؟؟؟؟؟   

لا والف لا .

وبالتالى فيجوز للمرأة المُسالمة سواء كانت  مسيحية ،او يهودية ،او بوذية أو حتى مُلحدة  أن تشهد على عقود زواج أو طلاق المرأة المُسلمة ...

==

قد يقول قائل ::: هل إنعدمت الرجال لتأتى النساء لتشهد على عقود الزواج او الطلاق ؟؟؟

 اقول :: انا هُنا اتحدث عما فهمته من شريعة القرآن ، ولا اتحدث عن الأعراف والتقاليد .فالأعراف والتقاليد تجعل الولاية والشهادة فى عقود الزواج والطلاق  للرجال من أهل (العروس ) وهذا لا بأس به ، ولكنه لا يمنع ولا يُحرّم شهادة النساء على عقود وزواج (العروس)  .فنحن نبحثه من حيث الحلال والحرام ...

==

انا أعلم أن فقهاء (الشافعية ،والأحناف والمالكية ،والحنابلة ) إشترطوا فى الشاهد أن يكون رجلا (ذكر ) لتصح شهادته على عقد الزواج ..ولكن هذا غير صحيح قرآنيا ، وخالفوا القرآن كعادتهم فى مُخالفتة  فى كل شىء .

==

فأهلا بمزيد من تحرير المرأة من الفقه الذكورى السلفى المخالف  لشريعة الرحمن .

=

وأهلا بأى رأى مُختلف  يصحح لى ما فهمته من باب التواصى فى الحق بشرط أن يكون مدعوما بآيات قرآنية .