ق 3 ف1 : تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وموقف الحكومة منها

آحمد صبحي منصور في الإثنين ٢٩ - سبتمبر - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً

كتاب ( المعارضة الوهابية فى الدولة السعودية فى القرن العشرين )

القسم الثالث المعارضة الوهابية التى أنجبت أسامة بن لادن   

الفصل الاول : المعارضة الوهابية التى أنجبت أسامة بن لادن في تقرير تاريخي موجز

تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وموقف الحكومة منها:

1 ــ ولأن الحكومة السعودية تجاهلت مذكرة النصيحة مع نشرها علي الجمهور ،فقد بدأت الاصولية السنية فى السعودية في انشاء مؤسسة مستقلة (تقوم بالاحتساب علي الشعب والحكام من اجل تنفيذ رسالة الاصلاح )، أو بمعني اخر عينوا انفسهم هيئة عليا فوق الشعب والحاكم تقوم بالاحتساب عليهما ، ولا يوجد من يقوم بالاحتساب عليهم هم ،وهي فكرة الكهنوت الديني فى الدولة الدينية ، الا انهم وضعوها تحت شعار هادئ يقول (التعاون من اجل نصرة المظلوم ) ، وهذا هو الوعاء المناسب : ( المميز بإذن شرعي مفتوح لا يمكن الاعتراض عليه وذلك في نصوص شرعية ثابتة دلت علي انه لا يفتقر الي استئذان او ترخيص من الحاكم ) (من جهة اخري فأن التعاون لرفع الظلم مطلب شعبي كبير .ذلك لأن معظم ابناء الشعب في المملكة يتعرضون لاشكال مختلفة من الظلم )، و (من العوامل الاخري التي تجمعت علي هذا المنبر ان العالم كله [خاصة] العالم الغربي كان يرفع راية الدفاع عن حقوق الانسان ،بل لقد اعتبرت امريكا عام 1993 ميلاديا عام حقوق الانسان .وفي اختيار هذه الراية من قبل الحركة احراج قوي للعالم الغربي ) (كان ذلك هو التأصيل العلمي والشرعي الذي انبثقت من خلاله لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية ).والنصوص السابقة مأخوذة من كتاب (زلزال ال سعود ) توضح ان الهدف الحقيقي للجنة هو الاحتساب علي الحكومة والشعب معا .اما الاهداف الظاهرية التي تتستر بها اللجنة فهي استخدام شعارات التعاون من اجل نصرة المظلوم لاجتذاب الداخل ،ورفع راية حقوق الانسان لاجتذاب الخارج .

2 ــ ولبث الاعضاء ينتهزون الفرصة لاعلان اللجنة الي ان جاءهم نبأ اعتقال الشيخ ابراهيم الدبيان بطريقة مهينة فاجتمعوا عدة اجتماعات كان اولها في منزل الشيخ حمد الصليفيح واسفرت الاجتماعات عن اعداد وثيقة التأسيس .ووقع علي التاسيس عبد الله المسعري وعبد الله التويجري وعبد الله  بن جبرين وسليمان الرشودي وانضم اليهم فيما بعد محمد الصيلفيح وعبد الله الحامد ،واتفق علي ان يكون اسمها (لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية ).

3 ــ وصدر اعلان تأسيس اللجنة في بيان رقم (1) في 3/5/1993 وتم توزيعه علي وكالات الانباء وعليه هواتف المؤسسين ،وبادرت الاذاعة البريطانية بالاتصال بالشيخ عبد الله المسعري امين اللجنة وتأكدت من صحة الخبر .ثم طلبت منه اجراء تحقيق اذاعي معه ،فأحالهم الي ابنه د.محمد المسعري الذي يتقن الانجليزية فتحدث معهم ،وفي اليوم التالي اختارت اللجنة من د.محمد المسعري ناطقا رسميا باسم اللجنة ،فتحدث بأسمها مع الاعلام الخارجي [12].وبهذا بدأ إسم د محمد المسعرى فى الظهور ، وأصبح لاحقا هو أهم إسم فى اللجنة ، والمحرر لنشراتها ، وصاحب المؤلفات السلفية فى الهجوم على آل سعود ، بلهجة مميزة حادة.

4 ــ استدعي الامير سلمان اعضاء اللجنة الستة حيث وقعوا امامه انهم اسسوا تلك اللجنة ،ثم اصدرت هيئة كبار العلماء بيانها في 13/5/1993 الذي يستنكر قيام اللجنة لأن المحاكم الشرعية منتشرة في البلاد وتقوم بوظائفها علي خير وجه ،وان قيام اللجنة غير مشروع ولا يجوز قيام أي كيان الا بإذن ولي الامر ،وان من اقدموا علي ذلك يستحقون العقاب ،وصدر البيان بالاجماع .

5 ــ وكان هذا ارهاصا باجراءات بالقمع ضد اعضاء اللجنة والمنتمين اليها ،بدأ ذلك بفصل د.محمد المسعري ود.حمد الصليفيح ،ود.عبد الله التويجري ،ود.عبد الله الحامد ، واقفال مكاتب المحاماه للشيخ عبد الله المسعري والشيخ سليمان الرشيدي .وبعدها بيومين زار اثنان من السفارة الامريكية الشيخ عبد الله المسعرى في بيته ،واجري د.محمد المسعري عدة لقاءات مع الاعلام الخارجي ،فنصحته السلطات بالكف عن ذلك ، ثم اعتقلوه في 15/مايو /1993 ،وتدخل للافراج عنه وفد من ثلاثين استاذا جامعيا قابلوا الامير سلمان ،مع وفد اخر من علماء القصيم ،واكتفى هذا الوفد بمقابلة الشيخ ابن باز .وفي هذه الاجواء المضطربة اعلن  الشيخ عبد الله بن جبرين في 25/مايو/1993 انسحابه من اللجنة .ثم امرت السلطات بمداهمة مركز الشيخ سفر الحوالي في جدة ،وتجميد الحسابات الخيرية للشيخ سليمان العودة .

6 ــ وصدر البيان رقم (2) من لجنة الدفاع في 25/5/1993 .يؤكد علي ان اعضاء اللجنة مجتهدون متحرون للمقاصد الشرعية ،يعتمدون علي الدليل الشرعي ،وان المجتهد لا يجوز ذمه ولا تأثيمه حتي لو اخطأ فضلا عن عقوبته وايذائه ،لأن الآراء الشرعية يرد عليها بالحجج الشرعية ،ولأنه يوجد ظلم ومظالم لا يخلو منها أي بلد ومن اجلها انشئ ديوان المظالم ،واللجنة تعمل وكيلا محتسبا عن المظلومين ،وليست سلطة قضائية ،فضلا عن انها تدعو الي اهدافها بالوسائل الشرعية ،ولا تعتبر نفسها حزبا سياسيا ولا تسعي لأهداف سياسية ،وتفهم حقوق الاسلام في اطارها الاسلامي وليس الغربي ،واعضاء اللجنة احرص الناس علي اجتماع ووحدة الهدف وابعدهم عن الاثارة ونشر الفتنة ،ويعملون لنصح الامة والائمة ،وان البلبلة حدثت بسبب الاعتقال ، ولو وضع الامر في اطاره الشرعي وعولجت بعض الاخطاء لما حدث ما حدث ،وجميع اعضاء اللجنة يؤمنون بعقيدة اهل السنة والجماعة فيما يتعلق بموقفهم من ولاة الامر ولا يقبلون تشكيكا في هذا الجانب .

7 ــ وبتغير نغمة الخطاب لدي اللجنة واتباعها الي المسالمة تحول اسلوب انصارها الي الدعم الحذر خصوصا مع استمرار اعتقال كبار الاعضاء في سجن الحائر ومتابعة القضية اعلاميا علي المستوي العالمي ،وقد واكب ذلك عقد مؤتمر فيينا لحقوق الانسان خلال شهر يونية 1993 وتبنت منظمة ليبرتي قضية اللجنة والمملكة السعودية في المؤتمر ،ولم يكن لديها معلومات كافية عن وضع حقوق الانسان في المملكة فعكف مؤلف (زلزال ال سعود ) مع رفاقه علي كتابة تقرير تناول التقييد علي حرية التعبير والاجتماعات وتركيز السلطة في ايدي الاسرة الحاكمة ،وتم توزيع التقرير بأشرطة صوتية داخل اللجنة ،وظهر تقرير اخر لمنظمة الفقرة 19 المعنية بحرية التعبير تناول الحريات في المملكة تحت عنوان مملكة الصمت .

8 ــ وتتابعت الاعتقالات فطالت دكتور خالد الحميضي وسلمان الرشيدي ود.محسن العواجي ود.سعد الفقيه ود.صالح الدباسي ود.عبد الله النافع ،ود.احمد التويجري ود.سامي الوكيل وعبد العزيز القاسم وعبد العزيز الدهيبي. وصدرت تقارير منظمات حقوق الانسان تتحدث عن هذه الاعتقالات واهمها منظمة ليبرتي ،ودخل السجن مؤلف كتاب (زلزال ال سعود) وحققت معهم السلطات حول الاشرطة .فأقروا بالمساهمة فيها باعتبارها اعمالا مشروعة تهدف للخير ،وتؤمن بالعمل السلمي رغبة في الصالح العام .وخفف هذا من حدة المواجهة فأطلق سراحهم حتي شهر سبتمبر 1993 ،وظل د.المسعري بعدهم ببضعة اشهر ثم هرب بعدها الي لندن لتبدأ معه اللجنة عهدا جديدا من الصراع مع الحكومة السعودية سنة 1994 .

9 ــ علي ان الحكومة السعودية لم تكتف بالمواجهة الامنية للاصولية في ذلك الوقت من عام 1993 .

فقد قام الملك باستكمال وتعزيز دور مجلس الشوري ،اذ عين اعضاءه الستين وجعل رئيسا له محمد بن ابراهيم ابن جبير ، وحمود بن عبد العزيز بن عبد المحسن امينا عاما له ،كما قام بتعزيز سلطة المؤسسة الدينية بتعيين الشيخ بن باز في 11/7/1993 مفتيا عاما لهيئة كبار العلماء ،واستحدثت وزارة للشئون الاسلامية وتعيين د.عبد الله التركي وزيرا لها ،وعين وزارة للحج وجعل وزيرها د. محمود بن محمد ، كما استكمل الملك فهد تعيين الاعضاء في مجالس المناطق وعددهم (210) يشاركون في ادارة المناطق الثلاث عشر في المملكة لرفع مستوي الادارة والتنمية في البلاد [13] .وتوجه الخطاب الرسمي للرد علي منظمات حقوق الانسان مقترنا بالهجوم علي اللجنة واعتبارها كيانا غير شرعي .

اجمالي القراءات 10662