عزلت السلطات المصرية 30 قياديا من "الجهاد" المعتقلين من المتحفظين على "المراجعات" التي أصدرها مفتي تنظيم الجهاد المصري وأميره السابق سيد إمام عبدالعزيز الشريف الشهير بالدكتور فضل تحت عنوان "ترشيد العمليات الجهادية في مصر والعالم"، ووضعتهم في زنازين منفردة وقطعت عنهم الزيارة بحسب ما أفادت به مصادر إسلامية مطلعة.

وقالت المصادر أن السلطات المصرية عزلت نحو 30 من قيادات "الجهاد" ومنعت عنهم الزيارة، ومن أبرزهم محمد الظواهري شقيق الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة" د. أيمن الظواهري. وقالت هذه المصادر إن السلطات نقلت 30 من القادة المتحفظين عن "المراجعات" لتي أصدرها د. فضل (سيد إمام) إلى زنازين منفردة وبعيدا عن بقية السجناء الذين أقروا المراجعات. وأكدت أن والدة المهندس محمد الظواهري ذهبت لزيارته كالمعتاد، لكنها لم تتمكن من رؤيته، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية الثلاثاء 20-11-2007.


غير أن محامي الإسلاميين منتصر الزيات أكد أنه لم يصل إلى علمه أن أحدا من قيادات "الجهاد" اعترض على "المراجعات" سوى مجدي سالم وأحمد سلامة مبروك، مشيراً إلى أنهما تحفظا عن "توقيت إعلان مراجعات الدكتور سيد إمام والتعاطي مع أجهزة الأمن في شأنها". وكان القياديان في "الجهاد" اللذان يرأسان مجموعتي المرج وأبو زعبل رفضا مبادرة مماثلة طرحها القيادي في "الجهاد" نبيل نعيم العام 2004 على خلفية خلافات تنظيمية قديمة.

ويعد الكتاب السابق للسيد إمام "العمدة في إعداد العدة" الذي أصدره قبل عدة سنوات دستورا للجماعات الجهادية في العالم في تنفيذ عملياتها التفجيرية وتجنيد عناصرها، ويتكون من 433 صفحة من الحجم الكبير، تتناول طرق التجنيد والتدريب والرسالة العقائدية للمنظمات الجهادية، ويتحدث عن الطائفة المنصورة والفرق الناجية من النار والرد على مقولة "لا جهاد بلا امام" وشروط اختيار الامام في الجماعات الجهادية.

من جهة أخرى تناول د. فضل في الحلقة الثانية من مراجعاته 7 نقاط أساسية تأتي تحت مسألة العلم بالجهاد، في حين وردت 3 نقاط في الجزء الخاص بالتنبيهات، وردّ بها على منتقديه في ما يتعلق بأن المراجعات خرجت من السجن.

وكان د. فضل تناول في الحلقة الأولى من المراجعات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام العربية أسباب سقوط الدولة الإسلامية والتي أرجعها إلى أسباب داخلية، وهو ما قد يتصادم مع أفكار السلفيين الذين يرون أن ضعف المسلمين جاء لأسباب خارجية.

وجاءت النقطة الثانية لتنتقد الأساس الفكري لتنظيم القاعدة، وهي المخالفات الشرعية مثل القتل على الجنسية والقتل بسبب لون البشرة أو الشعر والقتل على المذهب، وقتل من لا يجوز قتله من المسلمين ومن غير المسلمين، والإسراف في الاحتجاج بمسألة التترس لتوسيع دائرة القتل، واستحلال أموال المعصومين وتخريب الممتلكات.

وتطرق إلى عدم جواز قبول ما ينشر على شبكة الانترنت من دون تدبر ودراية بالأهلية الشرعية للناشر فيها وبعدالته، خصوصا ما ينشر فيها من تحريض للمسلمين على الصدام مع غيرهم.

وحذر من "فقه التبرير"، مشيرا إلى أنه "كثرَ في هذا الزمان أن يستحسن إنسان أمراً ما أو يرتكب حماقة ثم يبحث لها بعد ذلك عن دليل من كتاب أو سنة يبرر به حماقته ويدفع به اللوم عن نفسه". وفي الجزء الخاص بالتنبيهات أكد أنه لم يدَّع الولاية على أحد، و "لا ألزم أحداً بقولي باسم السمع والطاعة للقيادة، فهذا شيء لا وجود له، وإنما أنا مجرد ناصح وناقل علم".