قررت محكمة جنح بولاق أبوالعلا أمس، تأجيل القضية، المتهم فيها إبراهيم عيسي، رئيس تحرير صحيفة «الدستور»، بنشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس مبارك أدت إلي خسائر ٣٥٠ مليون دولار وفقاً لقرار الاتهام، إلي ٥ ديسمبر المقبل، لتمكين الدفاع من استخراج تقرير المجلس الأعلي للصحافة، عن تعامل الصحف مع شائعة مرض الرئيس.

واستخراج تقريري هيئة سوق المال والبنك المركزي عن شهر أغسطس الماضي، مع تكليف المحامين الذين أقاموا جنحاً مباشرة ضد عيسي، بإعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً، مع شطب إحدي الجنح لعدم حضور المدعي المدني، ولم يحضر عيسي جلسة أمس، التي شهدت العديد من المشادات بين المحامين وهيئة المحكمة، مما أدي إلي انسحاب الدكتور محمد سليم العوا، احتجاجاً علي عدم تنظيم الجلسة، والسماح للمحامين بالاقتراب من المنصة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف تامر مصطفي وأمانة سر محمد علي.

واستمعت المحكمة إلي ٣ شهود نفي أكدوا أن ما نشرته الدستور لم يؤثر علي الاقتصاد المصري، وأن مؤشر البورصة كان في تصاعد في توقيت الموضوعات التي نشرتها صحيفة «الدستور».

وأكد القاضي في بداية الجلسة، أنه تم قيد القضية برقم جنح عادية بعد أن كانت مقيدة برقم جنح أمن دولة طوارئ.

وطلب المدعون بالحق المدني نظر ٨ قضايا أخري أقاموها ضد إبراهيم عيسي، وطلبوا ضم دعاويهم مع قضية نيابة أمن الدولة، وأصر دفاع عيسي علي عدم ضمها إلي قضية نيابة أمن الدولة، وأكد عدم اتصال المدعين اتصالاً قانونياً بالقضية الأصلية، لعدم وجود مصلحة لهم في رفع هذه الدعاوي.

وطلب دفاع عيسي من المحكمة التصريح له من جديد باستخراج صورة من تقرير المجلس الأعلي للصحافة عن معالجة الصحافة لشائعة مرض الرئيس، وتقرير هيئة سوق المال، والبنك المركزي المصري عن شهر أغسطس، وأكد دفاع عيسي أنه قام بمخاطبة الجهات الرسمية الثلاث، إلا أنها امتنعت عن إعطاء الدفاع النسخ المطلوبة.

واستمعت المحكمة إلي شهادة سعد هجرس، مدير تحرير صحيفة «العالم اليوم» الاقتصادية، الذي أكد أن الشائعات عن مرض رئيس الجمهورية بدأت من دوائر دبلوماسية غربية، ورجال أعمال، وتم تناقلها عبر رسائل الهاتف المحمول، وتناقلتها جميع الألسنة، ابتداء من الحزب الوطني حتي الإخوان المسلمين، وأن الشائعات ظلت تتردد، وأن رئاسة الجمهورية لم تصدر أي بيان يوضح حقيقة صحة الرئيس.

وأضاف أن الزملاء تأكدوا من صحة الشائعة، خاصة في ظل التزام الجهات الرسمية بالصمت، وأن من واجباتنا المهنية الصحفية أن نهتم بجميع ما يدور علي الألسنة، وأن تناول الشائعة علي أنها ليست جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف أن تناول عيسي أو غيره شائعة ترددت في مصر خلال عدة أيام، لا يعني وجود ارتباط بين النشر والاقتصاد المصري، وأنه بصفته مدير تحرير أكبر صحيفة اقتصادية في الشرق الأوسط، لم يكن عيسي مسؤولاً عن هروب ٣٥٠ مليون دولار من مصر، وأن ما تحت أيدينا من مستندات من هيئة سوق المال، يؤكد أن مؤشر البورصة كان تصاعدياً أيام مرض الرئيس، وأن البورصة لم تتأثر سوي في يوم واحد، وأن الانخفاض في البورصة أمر عادي.

وسأل دفاع عيسي الشاهد عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالبورصة، فنفي حدوث أي أثر سلبي، وأن صحيفة «الدستور» تناولت الشائعة بصيغة وعناوين لا تخرج عن آداب المهنة.

وتدخل محمد فيصل، رئيس النيابة، وسأل الشاهد عن مدي التزام إبراهيم عيسي بميثاق الشرف الصحفي، فيما نشره من أخبار عن صحة الرئيس بشكل مغلوط، فاعترض حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علي السؤال واعتبره إيحائياً، إلا أن الشاهد قال إن عيسي نشر ما لديه من معلومات دون تدخل، وأن الواقعة تستدعي تشريع قانون للمعلومات.

سألت النيابة الشاهد عما إذا كان ما نشرته «الدستور» تسبب في تدهور أسعار الأسهم في البورصة؟ فأجاب الشاهد بأن اتجاه البورصة كان تصاعدياً، ويستند إلي تقرير يومي يصدر عن البورصة المصرية، وأن هذا التقرير ليس سرياً، وأنه نشره علي صفحات كاملة في «العالم اليوم»، فاعترض المدعون رفض شهادة هجرس، مؤكدين أنه يروج نشر الشائعات بدعوي ترددها في أماكن عامة أو خاصة، ولارد عليهم بأن عدم نشر الشائعات لغل يد الصحافة عن متابعة عما يفكر فيه الناس، وتظل الحقيقة غائبة، وبالتالي فإن نشر أي شائعة ليس جريمة، إذ يحق للمجتمع أن يعرف ما يدور في شفافية كاملة.

كما استمعت المحكمة إلي شهادة أحمد السيد النجار، رئيس تحرير التقرير الاقتصادي الصادر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأكد أن شائعة مرض الرئيس كانت متداولة، وأن ما قام به عيسي مجرد تساؤل مشروع. وأكد الشاهد أنه لم يحدث انخفاض لأسعار الأسهم في البورصة، والدليل أن شهر يوليو الماضي شهد انخفاضاً شديداً في البورصة رغم عدم وجود شائعات.