المصرية لحقوق الإنسان»: ٣٨ مليون مصرى يشربون مياهاً مخلوطة بالصرف الصحى
 

حذر تقرير حقوقى من أن زيادة نسبة تلوث المياه فى مصر تزيد على «ثلاثة أمثال» المعدلات العالمية للتلوث، مؤكداً أنها وصلت إلى مرحلة «معقدة يصعب مواجهتها»، ومنتقداً فى الوقت ذاته استمرار رى الأراضى الزراعية بمياه الصرف الصحى.

وكشف التقرير - الذى أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس، بعنوان: «تلوث المياه قنبلة موقوتة تهدد حياة المصريين» - عن أن نحو ٣٨ مليون مصرى يشربون مياهاً مخلوطة بالصرف الصحى، بينما لاتزال ٤ آلاف و٥٠٠ قرية من بين سبعة آلاف قرية، تعتمد على مرحاض الحفرة «طرنشات» لعدم وجود شبكات للصرف الصحى، و٧٦% من مياه القرى مخلوطة بالصرف الصحى.

ورصد التقرير نحو «٤١ حالة انتهاك للحق فى المياه»، تم توزيعها ما بين مشاكل الرى بواقع ٨ حالات، ونقص مياه الشرب ٣٣ حالة خلال الفترة ٢٠٠٨ - أكتوبر ٢٠٠٩، متناولاً مجموعة من التحديات الأساسية التى تواجه ملف المياه فى مصر.

وأشار التقرير الى أن نسبة الملوثات العضوية الصناعية التى تصل إلى المجارى المائية تبلغ ٢٧٠ طناً يومياً، وتعادل مقدار التلوث الناتج عن ٦ ملايين شخص فى حين تقدر المخلفات الصلبة التى تلقى فى المياه سنويا، بنحو ١٤ مليون طن،

بينما يبلغ حجم الملوثات الناتجة عن المستشفيات سنويا بما يقدر بنحو ١٢٠ ألف طن سنويا، من بينها ٢٥ ألف طن مواد تدخل فى حيز شديدة الخطورة، فضلاً عن ارتفاع نسب التسمم الناتج عن التلوث فى المحافظات المصرية، فكان نصيب محافظة القاهرة ٣٥% من حالات التسمم و١٢% بالجيزة و٥٠% بالقليوبية.

وأفاد التقرير بأنه وفقاً للتقارير والدراسات المتخصصة فى موضوع المياه، فإن هناك نحو «١٠٠ ألف شخص» يصابون بالفشل الكلوى سنوياً فى مصر بسبب تلوث المياه. وحذر التقرير من أن مصر ستُواجه مشكلة نقص حقيقى للمياه بحلول عام ٢٠١٥ فى ظل ازدياد الاحتياجات وثبات كمية المياه المتاحة.

وأكد أن هذه التحديات تأتى رغم تأكيد الحكومة مضاعفة المخصصات المالية لمشروعات الصرف الصحى على مستوى المحافظات لخطة ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ بما يعادل مرة ونصف المرة عن الموازنة الأساسية، بعد قرار الرئيس مبارك بأن تكون مخصصات المياه تعادل نصف قيمتها تقريباً.