استعصم شيخ الأزهر في حواره «المنفعل» مع قناة «العربية» بمنطق بسيط هو «طيب وأنا مالي.. كونه ينطبق علي حد.. يبقي ما نقولش حكم الله؟» في إشارة لتصريحه الشهير بجلد الصحفيين تطبيقا لحد قذف المحصنات، في الوقت الذي يستعد فيه د. طارق عبدالحليم حفيد شيخ الأزهر سليم البشري لرفع دعوي قضائية للمطالبة بعزل شيخ الأزهر من منصبه الذي سببت فتواه وتصاريحه ـ وفقا لبيان أصدره حفيد الشيخ الكبير ـ في اضطراب الحياة الدينية وسببت الفتنة داخل المجتمع المصري، كل هذه التطورات تتزامن مع تقديم 15 نائبا مستقلا ومعارضا طلب إحاطة في مجلس الشعب إلي د. نظيف بصفته وزير شئون الأزهر مطالبين بإقالة من وصفوه بالمرجعية الدينية التي عليها ألا تتورط في السياسة، كل الأصوات تنادي بعزل أو إقالة أو تنحية ـ إلي جانب جميع التسميات المهذبة ـ الشيخ الذي أقام الدنيا ليلة القدر في حضور الرئيس بعد أن استغرق 6 دقائق في تبرير حكم جلد الصحفيين 80 جلدة، ويتساءل الشيخ الجليل في حوار «العربية» ببراءة شديدة بأنه لم يتجاوز في حق أحد مطلقا عنان تطبيق فتواه الرئاسية في هواء المجتمع ككل دون أن يحدد بها الصحفيين وكأن لسان حاله ـ وأنا مالي ـ يؤكد ضمنيا علي فصل ما قاله عن سياق انشغال الرئيس والمجتمع بأكمله بتبعات أزمة صحة الرئيس، شيخ الأزهر شخصية تأتي بقرار سياسي منذ الاحتلال الانجليزي وتحديدا منذ عام 1870 عندما عزل الخديو إسماعيل الشيخ مصطفي العروسي لذا يبدو الحديث عن «العزل» أو «التنحية» حرقا معنويا لا أكثر للشيخ الجليل، لأن حفيد البشري ـ الذي بالمصادفة أقصي جده الاحتلال أيضا ـ اتهم في بيانه شيخ الأزهر الحالي بإصدار فتاوي سلطانية، وهو ما يتوازي بلا شك مع آخر أخبار الشيخ حيث ليس من مصادفة في الدعوي الأخيرة التي رفعها الشاعر أحمد الشهاوي ضد شيخ الأزهر ووزير الداخلية والتي تلخص العلاقة الغامضة للشيخ ومنصبه كأمر سيادي في نفس مستوي سيادة وزارة الداخلية ووزيرها.. حيث الدعاوي والاستجوابات ستذهب سدي بلا شك، فالمنصبان يجمعهما خيط واحد لا ينقطع وصله من القصر الرئاسي.