سلط تقرير حقوقي الضوء على الانتهاكات التي تجري بمراكز التوقيف الشرطية في مصر، والتي أسفرت عن وفاة 5 مواطنين داخلها خلال نحو أسبوعين، في وقت تنفي فيه السلطات المصرية تلك الاتهامات.

ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان (غير حكومية) حالة وفاة للمواطن "مصطفى منتصر حامد" (19 عاما) في 27 يوليو/تموز الماضي، داخل قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية (شمال) ونقلت عن أسرته قولها إنه "تعرض للتعذيب قبل وفاته" داخل مقر الشرطة

في المقابل، نفت النيابة العامة المصرية في بيان قبل أسبوعين، الشبهة الجنائية و"مزاعم التعذيب" بحق "حامد" مشيرة في بيان إلى أن الوفاة حدثت إثر تدهور حالته الصحية، وما كان يُعانيه من أمراض.

الحالة الثانية رصدتها أيضا الشبكة المصرية بوفاة العميد المتقاعد بالجيش "سامي محمد سليمان" (57 عاما) في 5 من أغسطس/ آب الجاري، بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية (شمال).

وقالت الشبكة إنه "معتقل سياسي، تدهورت حالته الصحية نتيجة مرضه بالسرطان وظروف الحبس المأساوية، وذلك بعد اعتقال دام 6 سنوات، وتدوير على ذمة عدد من القضايا".

بينما، نفت وزارة الداخلية "مزاعم" الوفاة نتيجة الإهمال الطبي، موضحة أن "المذكور محبوس احتياطيا على ذمة إحدى القضايا، وتوفي أثناء تلقيه الرعاية الطبية بالمستشفى، حيث كان يعاني من ورم سرطاني".

الحالة الثالثة، وثقت الشبكة المصرية، يوم 6 أغسطس/آب الجاري، وفاة "مصطفى نافع رمضان" (19 عاما) داخل قسم ثاني شرطة الرمل بالإسكندرية نتيجة "التعذيب المستمر خلال فترة حبس استمرت أسبوعين" وفق بيان أصدرته الجمعة الماضي.

وقبل صدور البيان بيومين، نفت الداخلية الزعم بوفاته نتيجة تعرضه للتعذيب، وقالت: "حقيقة الواقعة تتمثل في أنه محبوس احتياطيًا في قضية حيازة سلاح ناري، وأنه شعر بحالة إعياء على أثر مشاجرة بينه وبين أحد المحكوم عليهم، وتم نقله إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج وتوفي عقب ذلك".

الحالة الرابعة كانت وفاة "أحمد السيد جاب الله" (42 عاما) يعمل مهندس برمجيات، في 8 أغسطس/آب الجاري، نتيجة "إصابته بسكتة قلبية مفاجئة وظروف حبس غير آدمية وتكدس داخل حجز قسم ثاني شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعد اعتقاله لمدة أسبوعين بتهمة حيازة منشورات" حسب بيان للشبكة المصرية، ولم تعقب السلطات على هذه الحالة.

الحالة الخامسة وثقتها منصة "نحن نسجل" المعنية بحقوق الإنسان (غير حكومية) عبر "فيسبوك"، الإثنين 15 أغسطس/آب الجاري، بوفاة "خالد عبدالحميد مرسي" (63 عامًا) داخل قسم ثاني شرطة المنتزه بالإسكندرية، نتيجة "تدهور حالته الصحية واحتجازه في زنزانة مكتظة وسيئة التهوية"، وفق بيان، في حين لم يصدر عن السلطات تعقيب على هذه الحالة حتى اليوم.

وتعقيبا على الرصد السابق، قال الناشط الحقوقي "أحمد العطار"، المدير التنفيذي للشبكة المصرية، إن هناك تجاهلا متعمدا من السلطات في التحقيق مع الأجهزة الشرطية المتهمة بالتسبب في وفاة السجناء السياسيين أو الجنائيين، مشيرا إلى أن هناك إصرارا من جانب الداخلية على نفي "الانتهاكات" بمقار الاحتجاز والسجون، وفق قوله.

وفي تصريحات لموقع "الجزيرة.نت"، طالب "العطار" بفتح تحقيقات لمحاسبة كل من يتورط في الوضع المأساوي بالسجون وأقسام الشرطة، مشددا على ضرورة المراقبة المستمرة والمراجعة الدورية لأوضاع السجناء.

وكان "ولاء جاد الكريم" رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، قد أعلن أن المجلس يعتزم زيارة أقسام الشرطة، على خلفية تلقيه شكاوى بسوء أوضاع المحبوسين بأماكن الاحتجاز الشرطية، في حين وصف عضو المجلس "جورج إسحاق"، في تصريحات صحفية، أماكن الاحتجاز بـ"غير المحتملة" بسبب شدة التكدس وسوء أوضاع المحبوسين فيها.

وعلى أثر حديثه عن أوضاع السجون، تعرض "إسحاق" لهجوم وانتقاد برلماني من جانب لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ اللتين وصفتا تصريحاته بـ"العشوائية" وعدم الدقة، واعتبرتا أن حديثه جاء "قاصرا ومبتورا" وأن "إسحاق" قد شكل "خروجا غير مقبول" عن القواعد والمسالك القانونية.

وخلال 6 أشهر من العام الجاري، وثق مركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 732 انتهاكًا في السجون ومقار الاحتجاز في مصر، من بينهم 21 وفاة يمكن البت بأن معظمها نتيجة الإهمال الطبي، بالنظر لأوضاع السجون وافتقارها لمقومات الحياة الصحية، كما أن هناك 43 حالة قتل خارج إطار القانون.

وفي عام 2021، تُوفي 60 محتجزا داخل السجون المصرية، حسب ما وثقت منظمة "نحن نسجل" في إحصائيتها السنوية، مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين من بينهم 6 أطفال.

وشهد عام 2020 وفاة 73 مواطنًا نتيجة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، وخلال السنوات السبع السابقة، قضى نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، من بينهم 73 في عام 2013، و166 في 2014، و185 محتجزًا في 2015، و121 محتجزًا خلال 2016، و80 محتجزًا في 2017، و36 محتجزا خلال 2018، و40 محتجزا في عام 2019.