علن "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، الاثنين، عن وفاة المعتقل المصري خالد عبد الحميد مرسي، 63 عاماً، بعد أسبوع واحد من اعتقاله تعسفياً في 8 أغسطس/ آب وتعرضه للإخفاء القسري.

وأفاد المركز بأن مرسي احتجز في قسم شرطة المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، على ذمة القضية رقم 3004 لسنة 2022، وتوفي نتيجة الازدحام الشديد داخل القسم ورفض استلام الأدوية الخاصة به من أسرته، ومع تدهور حالته الصحية، اضطر مأمور القسم إلى إصدار قرار بنقله إلى مستشفى أبو قير العام حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وحمّل مركز الشهاب وزارة الداخلية المصرية المسؤولية عن وفاة مرسي، مطالباً النيابة العامة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، والإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية سياسية.

وأمس الأحد، أعلن المركز عن وفاة المحتجز المصري محمد قاسم، 32 عاماً، داخل مستشفى الساحل التعليمي في القاهرة، إثر تعرضه للإخفاء القسري منذ يوم الأربعاء الماضي، في أثناء عودته من عمله في موقع بترول في منطقة الواحات بمحافظة الجيزة، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية وجميع أوراقه الثبوتية.

وبعد إبلاغ قسم الشرطة أهله أنه توفي بسبب أزمة قلبية وتعاطيه المخدرات، تبين وجود آثار تعذيب وكدمات على جسم قاسم، وتهشم في جمجمته من الخلف بسبب الضرب بكعب "طبنجة"، يرجح أنها لأحد ضباط (أفراد) الشرطة.

وفي 9 أغسطس/ آب الجاري، توفي المعتقل مصطفى نافع رمضان، 19 عاماً، تعذيباً داخل قسم شرطة الرمل بالإسكندرية، على يد الضابط مصطفى محمد السباعي الشيوي، حسب ما وثق مركز الشهاب.

وفي اليوم نفسه، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وفاة المعتقل أحمد السيد علي جاب الله، 42 عاماً، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل محبسه بقسم شرطة الزقازيق ثان بمحافظة الشرقية.

وجاب الله كان يعمل مهندساً للبرمجيات، ويسكن في منطقة الصيادين بمركز الزقازيق، وألقي القبض عليه قبلها بخمسة عشرة يوماً، وجرى التحقيق معه بتهمة حيازة منشورات معارضة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أعلنت الشبكة، في 31 يوليو/ تموز الماضي، عن وفاة المعتقل سيد عبد الفضيل داخل محبسه بسجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة نتيجة الإهمال الطبي، وانتشار متحورات فيروس كورونا في عدد من السجون المصرية.

وعبد الفضيل من منطقة التبين بحلوان جنوبي القاهرة، وكان رئيس قطاعات الشؤون المالية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، وألقي القبض عليه منذ أكثر من تسع سنوات من مقر عمله، في أعقاب مذبحة رابعة العدوية في صيف 2013، على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بقضية "قسم شرطة التبين".وبحسب رصد منظمات حقوقية مصرية، شهد شهر يوليو الماضي وفاة 7 محتجزين في السجون نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، بخلاف عشرات من المعتقلين السياسيين منذ بداية عام 2022، ومئات من المحتجزين تعسفياً منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013.

ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز، فضلاً عن عدم سماح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، أو تمكين "المجلس القومي لحقوق الإنسان" من زيارة السجون بشكل مستقل ومفاجئ، حتى أصبحت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.