شهدت بداية هذا الأسبوع جلسة النطق بالحكم على والد المعنفة لمى، حيث حُكم على الأب بمبلغ الديّة لتسببه في إزهاق روح ابنته ذات الخمس سنوات. وقالت والدة الطفلة لـ"الوطن": إنها قامت بالطعن في الحكم من خلال تقديمها معروضا لهيئة التحقيق والادعاء العام تطالب فيه بحقها الخاص، مضيفة أنها لن ترضى إلا بالقصاص من قاتل ابنتها، وعزت تأخرها في ذلك لجهلها بالقوانين والأنظمة المتبعة في مثل هذه القضايا، مضيفة أنها تسلمت من رئيس المحكمة العليا بحوطة بني تميم خالد الرشود تصريح الدفن الخاص بابنتها التي لا تزال منذ أربعة أشهر في ثلاجة الموتى بمستشفى الشميسي قسم الطب الشرعي بالرياض، حيث ستوارى الثرى صباح اليوم، وستكون الجلسة المقبلة يوم 22 ربيع الأول، وأشارت إلى أنها طلبت من عدة جهات مساعدتها في توكيل محام.
من جهته صرح المستشار القانوني والمشرف العام على هيئة حقوق الإنسان خالد الفاخري لـ"الوطن" بأن الهيئة تتابع قضية لمى منذ البداية وتسعى جاهدة لتوضيح الحقيقة، مشيراً إلى أن الهيئة نصحت أم الطفلة بالمطالبة بحقها الخاص، حيث إن حق التقاضي مكفول للجميع، مضيفاً أن الهيئة اطلعت على تقرير صادر من هيئة التحقيق والادعاء العام يثبت أن الطفلة لم تتعرض لأي اعتداء جنسي كما تردد في بعض وسائل الإعلام.
يذكر أن الطفلة توفيت قبل أربعة أشهر نتيجة تعرضها للعنف على يد أبيها، الذي مازال خلف القضبان في انتظار الحكم النهائي للقضية، ومازالت الأقاويل متضاربة حول حقيقة وفاتها، حيث كانت تعاني من كسر في الجمجمة وحروق متفرقة في جسدها.