ابن خلدون": الانتهاء من صياغة دستور بديل خلال أيام

"زيادة": إلغاء الإعلان الدستوري الأول مجرد أمر صوري لاسترضاء الناس

سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون

أعرب مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية عن استيائه البالغ من إصرار مؤسسة الرئاسة على إعادة استنساخ الإعلان الدستوري (الصادر بتاريخ الخميس، 22 نوفمبر) الذي أثار غضب غالبية المصريين، وأدى إلى إراقة الدماء ومصادمات، في شكل إعلان دستوري جديد في محاولة فاشلة للانتقام من المؤسسة القضائية لعدم تخليها عن سلطاتها لصالح السلطة التنفيذية، وكذلك -وهو الأمر الأبشع- لإتمام صفقة الدستور المشوه والذي كُتب على يد لجنة لا تمثل الشعب المصري ولا تحترم هويته أو حقوقه وحرياته التي قامت من أجلها ثورة يناير 2011.

قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون "إن الإعلان الدستوري الجديد ما هو إلا تأكيد على الإعلان الدستوري الأول مع إضافة مزيد من القيود. فقد نص الإعلان الجديد في مادته الأولى على أن كل الآثار التي ترتبت على الإعلان الأول ستظل قائمة، وبهذا يكون إلغاء الإعلان الدستوري الأول مجرد أمر صوري لاسترضاء الناس.

وأوضحت أن الإعلان الجديد لم يلبِ طلب القوى المدنية والمجتمع المدني لتأخير الاستفتاء لفترة كافية لتوعية الجماهير به ومساعدتهم على الاختيار بناء على علم، حتى لا ننجر لنفس المهزلة التي حدثت في استفتاء مارس 2011 حيث كان التصويت قائم على العاطفة الدينية وفقط.

وأكدت أن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية يعمل منذ بضعة أشهر على إصدار دستور بديل كمحاولة منا لإصلاح ما في مسودة الدستور الرسمية من عيوب تفتح الباب لانتهاك حقوق وحريات المصريين، وجاري العمل على نشر مسودة الدستور البديل خلال أيام قليلة