كتب عمر القليوبي (المصريون): : بتاريخ 18 - 3 - 2008
كشف الدكتور عزت عطية، صاحب الفتوى الشهيرة، التي تُجيز للموظفة إرضاع زميلها بالعمل منعًا للخلوة الشرعية عن أنه سيعود قريبا لممارسة عمله كأستاذ بقسم الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، موضحا أن جهودا تبذل حاليا من أجل العدول عن قرار فصله على خلفية فتواه التي أثارت جدلا عارما.
واتهم عطية من وصفهم بـ "أنصاف المثقفين" والعلماء بتحجيم الأزمة، التي يقول إنها أحدثت إبعادا سياسية بعيدا عن المسار الشرعي، واُستغلت من جانب أطراف معادية للإسلام للإساءة إليه، وهو ما دفع جامعة الأزهر إلى اتخاذ موقف متشدد منه وإصدار قرار بفصله.
وأعرب عن ثقته بالتوصل لحل الأزمة إما رضاء أو قضاء، حيث أنه أقام دعاوى قضائية ضد الجامعة يتظلم فيها من قرار فصله ويطالب بعودته إلى عمله.
وأفتى عطية بجواز إرضاع الكبير خمس رضعات، حتى تباح الخلوة بين الرجل والمرأة، وبما يتيح للمرأة أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، لكن هذا لا يمنع الزواج، كما يقول.
ولا يزال الرجل مصرا على فتواه المثيرة للجدل، رغم أنه دفع ثمن ذلك الفصل من عمله بجامعة الأزهر، مبررا موقفه بأنه لم يقل سوى بتطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لن يتراجع عن موقفه مهما كان الثمن على حد قوله.
واعتبر عطية الحملة التي اشتعلت ضده هي جزء من الحملة على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لافتا إلى أنها تواكبت مع تقديم جهات أجنبية الدعم لمن يسمون بـ "القرآنيين" (منكرو السُّنة)، مشيرا إلى القاعدة الشرعية التي تؤكد أنه إذا خالفت السنة الهوى فإن الاحتكام إليها أولى.
ونفى عطية أن تكون علاقته قد تأثر بالمؤسسات الدينية المصرية، مؤكدا أن علاقته بها جيدة جدا ولم تنقطع رغم الأزمة الأخيرة، "حيث قرر بعض العلماء أن الأمر لا يتجاوز الاجتهاد، رغم أنني وفقا لدراستي وتخصيص فهذا الاجتهاد لم يتجاوز النص حتى تثور هذه الثائرة".
واتهم عطية لدى حضوره المؤتمر السنوي العشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعض أقباط المهجر باستغلال الأزمة للإساءة للمسلمين، متهما من يقفون وراء هذه الحملات بالجهل والسعي لنفث حقدهم على الإسلام، على وحدة صفه.