قال الناشط المصري والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية د. محمد البرادعي إن تحديد الفترة الانتقالية قبل إجراء انتخابات بستة أشهر غير كافية ولابد من إعطاء الشعب الفرصة لتكوين أحزاب تمثله، خاصة أن الجيش يتحدث عن فترة 5 أشهر لظهور أحزاب وفقاً للجنة تكوين الحزب، ما يعطي فقط فترة شهر للأحزاب المكونة وذلك سيعطي أفضلية كبيرة فقط للجماعات المنظمة وهي الإخوان المسلمين والحزب الوطني الحاكم الذي يعيد استنساخ نفسه، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تكوين نظام لا يؤدي إلى الديمقراطية المنشودة.
وأوضح البرادعي أنه يُطالب بمرحلة انتقالية أخرى بعد انتهاء فترة الستة أشهر تصل إلى سنتين كي يتم، وفقاً لرؤيته، وضع دستور دائم تتوافق عليه القوى الوطنية من خلال لجنة لجنة تأسيسية لإعطاء الشعب المصري فرصة لتكوين الأحزاب.
وتابع: "سندخل الانتخابات إذا كانت بعد 6 أشهر في ائتلاف وطني يسمى "ائتلاف الثورة" حتى لا تُسرق هذه الثورة ولكي نحصل على أغلبية في مجلس الشعب ويتم ترشيح رئيس للجمهورية يعمل على أن يكون هناك دستور ديمقراطي والتخلص من فلول النظام السابق التي لاتزال موجودة، وعندما نحقق ذلك سواء في 6 أشهر أو سنة أو سنتين تجرى مرة أخرى انتخابات؛ لأننا سنكون قد تجاوزنا فترة انتقالية سلمية، وهذا ما أراه في حال الإصرار على الفترة الانتقالية لمدة 6 أشهر والتي لا أعرف لماذا يتم الإصرار عليها حتى الآن".
وأكد أنه لا يجب أن يكون الجيش في هذه المرحلة هو الحاكم فقط واقترح إنشاء مجلس رئاسي يضم شخصين من المدنيين وممثلاً عن الجيش، مردفاً: "الذين قاموا بالثورة يجب أن يشاركوا في الحكومة، والحكومة الحالية أدت القسم أمام الرئيس السابق حسني مبارك وهذا أمر لا يعقل، ولابد أن تكون هناك حكومة تعبر عن الثورة، وما يحدث هو ترقيع دستوري، وبالتالي ذلك يضعنا أمام مآزق دستورية، ونحن أمام شرعية ثورية أسقطت الدستور".
وأصر البرادعي في حديثه على أن الدستور الحالي مهما تم تعديله هو دستور مشوّه ومرقع، وقال: "ما يشغلنا هو كيفية الانتقال من مرحلة الديكتاتورية إلى الديمقراطية، كان يجب أن يكون حواراً بين لجنة تعديل الدستور وممثلين عن الشعب لنعرف أين نسير وكيف نسير، وحتى تكون عملية التحول صحيحة يجب أن تكتسب تلك العملية المصداقية والشفافية، ويجب أن يعلم الجيش أنه وكيل عن الشعب وليس ممثلاً له ولابد من مشاركة الجميع كل في اختصاصه".
وعن سبب عودته إلى البلاد قال: "أنا رجعت إلى مصر للمساعدة في إنقاذها بعد أن أصبحت دولة فاشلة ينتشر فيها الفقر والجهل والاستبداد، وحققت الكثير من ذلك بمساعدة الشباب الذين راهنت عليهم، وقد حققت الثورة أشياء عظيمة لكن هناك الآن مرحلة الإدارة السياسية للثورة لكي تحقق أهدافها بحيث ننتقل إلى دولة تقوم على دستور ديمقراطي، ويكون لجميع المواطنين نفس الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية بحيث نجسّر تلك الفجوة الرهيبة بين الفقراء والأغنياء".
وزاد: "لابد أن يفهم الجميع أننا في خندق واحد ويجب أن نعمل مع بعض في الفترة الانتقالية للوصول إلى بر الأمان، وبعد ذلك يمضي كل في طريق سواء كان يسارياً أو إسلامياً أو غير ذلك".
وطالب البرادعي بأن يسود النظام البرلماني في البلاد، موضحاً "يجب أن يكون الدستور قائم على نظام برلماني لأننا منذ 7000 سنة نعيش على النظام الفرعوني القائم على فكرة القائد الملهم والزعيم المخلص، وما آراه حتى الآن يجعلني قلقاً على مكتسبات الثورة، حيث يجب أن يبدأ التحقيق مع عائلة مبارك، وهناك قيادات كبيرة في الحزب الوطني لم يحدث أي تحقيق معها، واقتصر التحقيق على المدنيين دون ضباط الشرطة؛ حيث هناك أكثر من 700 مصري فقدوا حياتهم في مظاهرات رسمية، واستمرار قانون الطوارئ وحكومة النظام السابق، كل ذلك يجعلني أشعر بالقلق، وأشدد على أنني لا أشككك في وطنية الجيش وحكمته ولكن يجب الاستعانة بأهل الخبرة للسير في الطريق الصحيح حتى نكون ذخراً للأمة العربية التي نحن جزء منها".