النيابة العامة تمنع المحامين من حضور التحقيقات مع اﻻقباط المتهمين فى أحداث كنيسة العمرانية

كتب: ياسر حسن

توجه ما يزيد عن ثلاثون محام الى نيابة جنوب الجيزة الكلية فى حوالى الساعة الثامنة من مساء يوم اﻻربعاء الموافق 24 /11/ 2010 لحضور التحقيقات مع المتهمين فى المحضر 17262 لسنة 2010 ادارى العمرانية ، الخاص بوقائع القبض على عدد من اﻻقباط المصريين صباح يوم 24 /11/ 2010 بمنطقة العمرانية على خلفية اﻻحداث المرتبطة ببناء احدى الكنائس هناك . وقد فوجىء المحامون بقوات اﻻمن التى تحاصر مداخل ومخارج المحكمة تمنعهم من الدخول لحضور التحقيقات مع المتهمين الذين يبلغ عددهم 120 متهم ، وقد تمكن خمسة محامين من دخول المحكمة لمقابلة المحامى العام اﻻول لنيابات جنوب الجيزة الكلية المستشار / مجاهد على مجاهد ، واعلامه بوجود عدد من المحامين اﻻفراد وممثلى بعض المنظمات الحقوقية ( مركز هشام مبارك للقانون – مؤسسة حرية الفكر والتعبير – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – المركز المصرى للحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية – مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتأهيل النفسى – مؤسسة الهلالى للحريات ) مستعدين لحضور التحقيقات مع المتهمين ، وأن قوات اﻻمن التى تحاصر المحكمة تمنعهم من الدخول الى سراى النيابة ، اﻻ أن المحامى العام ، أعلن صراحة أن هؤﻻء المحامين ليس من حقهم حضور التحقيقات ، وأن منعهم من دخول سراى النيابة جاء بتعليمات منه ، حيث أنه ﻻ علاقة لهوﻻء المحامين بالمتهمين ، وأن على المحامين الخمسة حضور التحقيقات اﻻن أو اﻻنصراف خارج المحكمة فى الحال، وذلك ، على الرغم من أن عدد المحامين خارج المحكمة ﻻ يكفى عدد المتهمين المعروضين على النيابة ، مما اضطر الزملاء الخمسة الى حضور التحقيقات مع بعض المتهمين ، وقد طلبوا اﻻنفراد بالمتهمين اﻻ أن طلبهم قوبل بالرفض ، من قبل المحققين الذين أعلنوا أن هذه هى تعليمات المحامى العام ، كما رفضوا اثبات الدفوع ببطلان التحقيقات التى أبداها بعض الزملاء وكذلك رفض اثبات اﻻصابات فى بعض المتهمين ، علماً بأن اﻻتهامات محل التحقيق تعتبر من الجنايات ، ومن ثم فان حضور محام مع المتهم وجوبى وفقاً لنص المادة 124 من قانون اﻻجراءات الجنائية ، مما اضطر الزملاء الخمسة الى اﻻنسحاب من التحقيقات احتجاجاً على تعسف النيابة فى السماح لباقى زملائهم بحضور التحقيقات ، كما تم ارسال برقيات تلغرافية الى جهات مختلفة من النيابة العامة بهذه الوقائع فى حينها .

تكمن خطورة ما حدث فى أن النيابة العامة تجاهلت تماماً دورها المتمثل فى أهمية حفظ التوازن بين سلطة التحقيق وسلطة اﻻتهام لصالح اﻻخيرة ، ضاربة عرض الحائط بالمبادىء اﻻساسية للمحاكمة العادلة ، وحقوق المتهم أمام سلطات التحقيق ، فى حدودها الدنيا المتمثلة فى ضرورة حضور محام مع المتهم أثناء التحقيقات وتحقيق دفاعه على أكمل وجه ،

وسوف يتوجه خلال الساعات القادمة عدد من المحامين الى النائب العام لتقديم احتجاجهم الرسمى على ما حدث من قبل نيابة جنوب الجيزة الكلية ، واثبات مخالفة هذه اﻻنتهاكات لحقوق المتهمين المنصوص عليها فى الدستور وقانون اﻻجراءات الجنائية

وهم:

مركز هشام مبارك للقانون

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتأهيل النفسى

المركز المصرى للحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية

مؤسسة الهلالى للحريات