ودع موظفو الضرائب العقارية آخر أيام ٢٠٠٧، بالزغاريد وسط الفرحة الغامرة عقب اجتماعهم، أمس مع الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية والتأمينات، الذي أعلن مساواتهم ماليا بشكل نهائي مع زملائهم بمصلحة الضرائب العقارية، بوزارة المالية اعتبارًا من أول مارس المقبل.

وأكد غالي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة العليا للإضراب في حضور أعضاء النقابة العامة للبنوك وممثلي اللجان النقابية بالمحافظات بمقر مصلحة الضرائب، التي يرأسها إسماعيل عبدالرسول، أنه قرر زيادة حافز الجهود غير العادية لهم من ٧٥% إلي ١٢٥% ابتداء من أجر شهر ديسمبر ٢٠٠٧، حتي نهاية السنة المالية في٣٠ يونيو ٢٠٠٨، وأن يتم احتساب مساواتهم ماليا بزملائهم بالمصلحة من أجر شهر فبراير الذي سيتم صرفه للعاملين في أول شهر مارس المقبلين.

كما وعد الوزير الموظفين بمنحهم مكافأة خلال الأيام القليلة المقبلة، دون أن يحدد قيمتها أو موعدها الرسمي مع إلغاء جميع الجزاءات والعقوبات التي وقعت علي بعض الموظفين نتيجة مشاركتهم في الإضراب، وهو الأمر الذي جعل الموظفين يوجهون الشكر للوزير ويودعونه بالزغاريد وهم يرددون «الضرائب العقارية من النهار ده مش منسابه ولا منسية».

من جانبه، أكد فاروق شحاتة العوضي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات أن موظفي الضرائب العقارية بما أعلنه الدكتور غالي سوف يحصلون ابتداء من شهر مارس علي ما يعادل أجر ثلاثة شهور وربع إلي جانب أجرهم شهريا.

وقال إن هذا هو حق الموظفين الذي سلب منهم علي مدار الـ ٣٤ عامًا الماضية، وتحقق أخيرًا بعد أن أضربوا واعتصموا أمام مجلس الوزراء، في الوقت الذي كانت تسعي فيه النقابة لتحقيق مطالبهم من خلال الحوار المتواصل مع الحكومة.

بينما أكد عزت شديد عضو اللجنة العليا للإضراب، عضو اللجنة النقابية للضرائب العقارية بالجيزة، أن الوزير سوف يقوم بإرسال شيكات مجمعة بفروق الزيادة في قيمة حوفز الجهود غير العادية حتي نهاية السنة المالي، فقد ذكر أن اللجنة العليا للإضراب تدعو إلي تنظيم إضراب جديد في حالة التراخي في تنفيذ قرارات ووعود الدكتور غالي للموظفين.