توقعت صحيفة لوس أنجلوس تايمز ارتفاع معدل نمو الاقتصادى المصرى 6% خلال السنة المالية الحالية، بعدما تراجع 4%، لكنها أكدت فى الوقت نفسه أن ذلك التحسن لا ينعكس على الطبقة العاملة والفقراء، حيث يعيش أكثر من 40% من المصريين على أقل من دولارين يومياً.

وقالت الصحيفة إن السياحة وعائدات قناة السويس والتحويلات الخارجية تعد أبرز ثلاثة مصادر للحصول على العملة الأجنبية فى مصر، لكنها تراجعت بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2009، ولكن شهد النصف الثانى من العام تحسنا ملموسا.

ونقلت لوس أنجلوس تايمز عن وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد توقعاته للنمو التى تضمنها تقرير شركة "يريل لينش"، العاملة فى مجال الخدمات التمويلية، التى وضعت مصر فى قائمة أقل عشرة دول تأثرا بالأزمة المالية. وأشارت إلى تصريحاته فى منتدى دافوس العالمى، حيث أكد خلالها أن الطريق أمام الشفاء الكامل من هذا الاضطراب الاقتصادى طويل، لكن تحقيق بعض التقدم سيبدأ فى شهر يوليو المقبل.

كما نقلت عن رشيد قوله "نحن نرغب فى تحقيق نمو بنسبة 5% هذا العام، ومع بداية العام المقبل نستطيع أن نحقق نمو بنسبة 6%، وهو الأمر الذى يضع مصر مرة أخرى على خارطة المستثمرين الأجانب وسينعش سوق الاستثمارات".

وأكد الوزير أنه على الرغم من تداعيات الأزمة المالية على أبرز مكتسبى العملة الأجنبية فى مصر، إلا أن تركيز الجهود على التجارة الداخلية كان لزاما لتحقيق نمو "مثير للإعجاب" بمقدار 4% عام 2009. وأضاف أن "نشاط السوق المحلية إيجابية، لاسيما فى مجال البناء الذى يؤثر على الاستهلاك، والعمالة والتصنيع".