أقامت منظمة مصريون ضد التمييز الدينى مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا تشاوريا حول ما سموه تصاعد العنف الطائفى ضد المسيحيين ومعاملتهم كأقلية داخل مصر، مطالبين بتعديل المادة الثانية من الدستور المصرى، وعن تدشين عمل اللجنة قرروا أنه سيتم تشكيل وفد يخرج فى مظاهرة أمام دار القضاء العالى مقدمين مذكرة أمام النائب العام، يطالبون فيها بردع كل من يحاول معاملة المسيحيين كأقلية فى مصر.

وناقشوا اقتراح تشكيل لجنة شعبية للدفاع عن الوحدة الوطنية، وتم وضع التصورات الخاصة لتحديد كيفية عمل هذه اللجنة.

وعلى الصعيد العالمى طالب أعضاء المنظمة بعقد مؤتمر صحفى عالمى يعلن فيه مؤسسى اللجنة إدانتهم القاطعة للعنف ضد المسيحيين، مطالبين أجهزة الدولة بتحمل مسئولياتها فى وقف العنف ومحاسبة المسئولين عنه.

وقرر أعضاء المنظمة مناقشة مقترحات اللجنة السابقة مع أجهزة الدولة المختلفة، وكذلك الأحزاب رغم أنهم يرون أن موقفها لا يبشر بالخير، وأن بعض قياداتها متورط فيما يحدث من انتهاكات ضدهم.

وانتهت أعمال اللجنة بأنه سيتم تشكيل وفد للتضامن مع المتضررين فى ديروط وفرشوط وملوى وغيرها، باحثين ما أشيع حول تقسيم مسئولية أمن فرشوط بين العائلات الإسلامية، وأنه سيتم الاعتماد على أسلوب الفضيحة بإصدار بيانات تجذب انتباه المسلمين والإعلاميين مع استغلال الفيس بوك وشبكة الإنترنت حتى لو وصل الأمر إلى توزيع بياناتهم داخل جوامع المسلمين على حد قول أعضاء المنظمة.