خاص | اتفاق عراقي أوروبي على محاكمة معتقلي "داعش" قبل تسليمهم

في الأربعاء ١٨ - نوفمبر - ٢٠٢٦ ١٢:٠٠ صباحاً

علم "العربي الجديد" أن بغداد والدول الأوروبية توصلت إلى اتفاق يقضي بعدم تسليم المعتقلين الأوروبيين في العراق، المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش إلى دولهم، إلا بعد استكمال محاكمتهم أمام القضاء العراقي، وفق شروط محددة.


اسأل عربي
تعمق أكثر في هذا الموضوع
محادثة جديدة
×
اسألني...

يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.

وقالت مصادر مقربة من الاتصالات العراقية الأوروبية بشأن هذا الملف، إن الاتفاق المتعلق بمصير السجناء الأوروبيين المتهمين بالإرهاب لدى السلطات العراقية "يقضي بألا تصدر أحكام بالإعدام" في حالة إدانة هؤلاء بالإرهاب. وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" قد نقلت خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، 5704 أشخاص وُصفوا بأنهم إرهابيون أعضاء في تنظيم "داعش"، من سورية إلى العراق. وجاءت هذه الخطوة بعدما تخلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الكردية، المدعومة من أميركا، عن نقاط الحراسة في المراكز التي كان المعتقلون محتجزين فيها، ومعظمهم عراقيون وسوريون.

العراق أبلغ الأوروبيين بأنه "استطاع معالجة كل السلبيات التي ورثها من قوات التحالف و(قسد)" في ما يتعلق بهؤلاء المعتقلين.

تعاون "جيد" في ملف مقاتلي "داعش"
وليست هناك أرقام رسمية عراقية أو أوروبية بشأن جنسيات المعتقلين. غير أن تقارير غير رسمية أشارت إلى أن 900 منهم أجانب، بينهم 160 تركياً، وعشرة هولنديين، وتسعة بريطانيين، وأربعة سويديين، وثلاثة فرنسيين، إضافة إلى 13 أسترالياً، و130 روسياً. ووفقاً للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لما وُصف بـ "حساسية الملف"، فإن السلطات العراقية المعنية أكدت الالتزام بالتعاون مع المجتمع الدولي بشأن تسوية هذا الملف. وأضافت أن هذا التعاون "يسير بشكل جيد"، مشيرة إلى أن العراق أبلغ الأوروبيين بأنه "استطاع معالجة كل السلبيات التي ورثها من قوات التحالف و(قسد)" في ما يتعلق بهؤلاء المعتقلين.

وتتولى وزارة العدل العراقية إدارة ملف هؤلاء المعتقلين تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى ودعم من الأجهزة الأمنية والجيش في العراق، وتجري محاكمتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي. وتؤكد السلطات العراقية أنها تلقى دعم المجتمع الدولي بهدف تسوية هذا الملف.

وكان رئيس وزراء العراق السابق محمد شياع السوداني، قد أكد في أوائل شهر فبراير الماضي، أن نقل سجناء "داعش" من سورية إلى العراق "جاء بقرار عراقي"، بهدف "الحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي والدولي". وطالب الدول المعنية بـ"التعاون بهذا الملف وأخذ رعاياهم من السجناء الإرهابيين".مخاوف من "تساهل" القضاء في أوروبا
وأكدت المصادر "اتفاق العراق مع كل الدول المعنية بموضوع هؤلاء السجناء على أن يتم التحقيق معهم ومحاكمتهم في العراق وفق المعايير الدولية"، وعلى رأسها "ألا تصدر أحكام إعدام" بحقهم. ويتضمن الاتفاق أيضاً "استعداد العراق لتسليم الدول الراغبة سجناءها شريطة الانتهاء من محاكمتهم وصدور أحكام من القضاء العراقي بحقهم".

ورداً على سؤال بشأن مبررات هذا الشرط، قالت المصادر إن الدول الأوروبية تخشى ما تصفه بـ"تساهل القضاء لديها في الأحكام التي تصدر على المدانين بالإرهاب". وأشارت المصادر إلى أنه تأكد للعراقيين أن لدى الدول الأوروبية "رغبة في أن تصير المحاكمة في العراق، ثم يجري الترتيب لتسليم المحكوم عليهم إلى دولهم، إن أرادت".

أشارت المصادر إلى "تعاون جيد" بين السلطات القضائية العراقية وأجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية في تعقب فلول "داعش"

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد حذرت، في تقرير نشرته في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما وصفته بـ"مخاطر تعرض المحتجزين لمحاكمات غير عادلة أو عقوبة الإعدام في ظل تباطؤ الدول في استعادة مواطنيها". ووفق التقرير، فإن عشرات الدول تتلكأ في إعادة رعاياها المحتجزين في العراق ومنحهم المساعدة "وسط مزاعم تعذيب، وأمراض خطيرة، ووفيات عدة أثناء الاحتجاز".

ونقلت المنظمة عن مصادرها أن خمسة معتقلين أجانب زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب، عقب نقلهم إلى العراق. وقالت إن محامين تحدثوا عن حوادث "تعذيب وانتهاكات مزعومة تستهدف انتزاع اعترافات كاذبة" من المعتقلين. غير أن السلطات العراقية، خاصة القضائية، أكدت للأوروبيين "عدالة ونزاهة" المحاكمات والتعامل مع المحتجزين. وضرب ممثلو العراق في الاتصالات مع الدول الأوروبية مثالاً بتبرئة مئات السوريين من تهم الإرهاب. وكانت محكمة عراقية قد قررت، أخيراً، الإفراج عن نحو 500 سجين سوري. وأكدت المصادر أنه تم إبلاغ الدول الأوروبية بأن السلطات العراقية "بصدد تسليمهم إلى سورية على دفعات".لندن: الغطاء القانوني ضروري
في الوقت نفسه، طالب العراق، على المستوى القضائي، بأن تفي الدول المعنية بالتزامها بشأن دعمها له في التعامل مع المعتقلين لديه المشتبه في صلتهم بالإرهاب، خاصة عبر "المساعدة المادية في بناء سجون" تستوعب هؤلاء. وكانت هيومن رايتس ووتش قد نقلت، في تقريرها، عن علي ضياء، معاون رئيس "المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي" في العراق، الذي يشرف على التحقيقات مع المعتقلين مطالبته المجتمع الدولي بـ"أن يتحرك ويتحمل مسؤوليته" تجاه رعاياه. وقال: "نحن نبحث عن دعم ملموس، وليس ورش عمل ومؤتمرات".

على الصعيد الميداني، أشارت المصادر إلى "تعاون جيد" بين السلطات القضائية العراقية وأجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية في تعقب فلول "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية. ولفتت المصادر إلى أن البريطانيين "يصرون دائماً على أن يعطى كل تحرك أو تعاون غطاءً قانونياً"، وأكدت أن العراقيين "أبدوا ارتياحاً وتفهماً" لهذا المطلب.

وكانت تقارير قد حذرت من احتمال شن هؤلاء عمليات إرهابية لتحرير أعضائها المعتقلين في العراق. غير أن المصادر كشفت عن أن العراق أبلغ الدول الأوروبية بأن تقييم أجهزته الأمنية، خلصت إلى أنه لا تزال هناك "خلايا نائمة صغيرة" و"عصابات متخفية" في المناطق الصحراوية، غير أنها أكدت أنها "ضعيفة للغاية ولم تعد قادرة على احتلال مدن وعمليات أخرى كما فعلت في السابق".