البحر يبتلع شواطئ الإسكندرية.. هل تنقذها الرمال من التآكل والغرق؟

في الأربعاء ١٨ - نوفمبر - ٢٠٢٦ ١٢:٠٠ صباحاً

تتراجع شواطئ الإسكندرية بمعدلات متسارعة بعد أن فقدت نحو أربعين بالمئة من مساحتها خلال ربع قرن.
تدرس مصر تقنية تغذية الشواطئ عبر استخراج الرمال من البحر لمواجهة التآكل وامتصاص طاقة الأمواج.
على امتداد كورنيش الإسكندرية شمال مصر، لم يعد البحر يترك للشواطئ المساحة نفسها التي اعتادها سكان المدينة وزوارها قبل عقود. ففي بعض المناطق، تقلصت المساحات الرملية التي كانت تفصل الأمواج عن الطرق والمباني والمنشآت الساحلية، بينما باتت العواصف الشتوية تضع المنشآت الساحلية أمام اختبار متكرر.

وفي مواجهة هذا التراجع، تبرز وسيلة تعتمد على المادة نفسها التي تحملها الأمواج بعيدا عن الشاطئ، فبدلا من الاكتفاء ببناء الحواجز الخرسانية والصخرية التقليدية، تتجه مصر إلى دراسة استخراج الرمال من قاع البحر وإعادة ضخها على لكن إضافة الرمال لا تعني بالضرورة استعادة سواحل عروس البحر الأبيض المتوسط إلى الأبد، فالأمواج والتيارات التي نقلت الرواسب من الشاطئ أول مرة ستواصل عملها بعد انتهاء المشروع. ومن هنا تبرز التساؤل: هل تستطيع الرمال بالفعل إنقاذ شواطئ المدينة بصورة مستدامة أم أنها مجرد وسيلة لكسب الوقت أمام بحر يرتفع مستواه باستمرار؟

دراسة: مياه البحار قد ترتفع أكثر من المتوقع بواقع 6 أمتار--
لم يعد البحر يترك للشواطئ المساحة نفسها التي اعتادها سكان المدينة وزوارها قبل عقود (وكالة الأنباء الألمانية)
الإسكندرية لم تعد كما كانت
تتغير الشواطئ باستمرار بفعل الأمواج والرياح والتيارات البحرية التي تنقل الرمال والحصى والرواسب على امتداد الشريط الساحلي. ويحافظ هذا التبادل على توازنها الطبيعي، لكن عندما تتجاوز كمية الرواسب المفقودة ما يصل إلى الشاطئ، يبدأ خط الساحل بالتراجع، وهو ما يُعرف بتآكل الشواطئ.

وتتفاقم هذه الظاهرة بفعل الأنشطة البشرية، مثل إنشاء الموانئ والحواجز والمنشآت الساحلية واستخراج الرمال، إلى جانب تدهور الكثبان الرملية والمناطق الرطبة التي تشكل دفاعات طبيعية للشواطئ. كما تزيد العواصف الشديدة والفيضانات البحرية من مخاطر الغمر والتآكل، مهددة البنية التحتية والتجمعات السكنية والأراضي الزراعية والنظم البيئية الساحلية.

وفي الإسكندرية، تتداخل هذه العوامل مع النوات الشتوية والهبوط النسبي للأرض وارتفاع مستوى سطح البحر بفعل تغير المناخ، فضلا عن المنشآت الساحلية التي قد تعترض حركة الرمال وتغير اتجاهات التيارات. والنتيجة ظهور آثار التآكل المتسارع بوضوح في عدد من القطاعات الشمالية، من بينها سيدي بشر والمندرة والعصافرة ولوران.

وتشير التقديرات إلى أن تراجع بعض الشواطئ بمعدل يتراوح بين 3.5 و5 أمتار سنويا، وفقدان نحو 40% من شواطئ المدينة خلال السنوات الـ25 الماضية، مع تعرض نحو 7 آلاف مبنى لخطر تسرب مياه البحر وتآكل التربة. ومع ذلك، فإن وصف ساحل الإسكندرية كله بأنه يتآكل بالمعدل نفسه لا يعكس تعقيد طبيعته.

ويوضح أستاذ هندسة السواحل ورئيس قسم الهيدروديناميكا بمعهد بحوث الشواطئ التابع للمركز القومي لبحوث المياه في مصر، محب مينا إسكندر، أن المدينة تتميز بخصائص تميزها عن جميع السواحل المصرية، حيث تتكون من مجموعة من الخلجان المحمية برؤوس صخرية، فضلا عن 3 مجموعات من السلاسل الصخرية القاعية الموازية لخط الشاطئ، تقع على أعماق تتراوح بين 5 و15 مترا، بعضها غاطس، والبعض الآخر يظهر على سطح المياه على شكل جزيرات صغيرة مثل جزيرة أبو الدهب وميامى ونلسون.

المناطق الساحلية في الإسكندرية تواجه مخاطر متزايدة نتيجة تآكل الشواطئ (بيكسلز)
المناطق الساحلية في الإسكندرية تواجه مخاطر متزايدة نتيجة تآكل الشواطئ (بيكسلز)
ويشير محب -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن هذه التكوينات تؤدي دورا مهما في الحد من فقد الرمال خارج الخلجان، إذ تتحرك الرواسب بمحاذاة الشاطئ وبين الرؤوس الصخرية، وكذلك عموديا في اتجاه البحر حتى السلاسل الصخرية القاعية.

ويرى أن كثيرا من شواطئ المدينة تتمتع باتزان ديناميكي، تتحرك خلاله الرمال ذهابا وإيابا خلال العام مع حركة الأمواج والتيارات، وترجع إلى وضعها الأصلى مرة أخرى بعد انتهاء النوات. ويربط التراجع طويل الأمد في بعض المناطق بالتدخلات البشرية وهبوط الأرض وارتفاع منسوب سطح البحر، ويرى أن التغذية بالرمال وسيلة فعالة لحماية الساحل.

ولا يقتصر هذا التراجع على الإسكندرية، إذ تحذر الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ من تزايد مخاطر التآكل والعواصف البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر على الساحل الشمالي لدلتا النيل، حيث وصل تراجع خط الساحل بفعل التآكل في بعض المناطق إلى نحو 50 مترا، ما يهدد الموارد الطبيعية في المنطقة، بما في ذلك المياه العذبة والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك.

وتكتسب هذه المخاطر أهمية خاصة في مصر، حيث يعيش نحو 45% من السكان في المنطقة الساحلية الشمالية، بما فيها دلتا النيل. وتحذر دراسات من أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد قد يؤثر في نحو 10 ملايين شخص، ويزيد من حدة التحديات البيئية، مثل تآكل السواحل وتراجع خط الشاطئ وارتفاع ملوحة الأراضي الزراعية والمياه الجوفية في شمال الدلتا.


من قاع البحر إلى الشواطئ
تقوم تقنية "تغذية الشواطئ بالرمال" على إضافة رواسب تتوافق خصائصها مع طبيعة الشاطئ الأصلي المتآكل، بهدف زيادة عرضه أو رفع منسوبه وإعادة تشكيل قطاعه الرملي واستعادة جزء من قدرته على مواجهة الأمواج.

وعلى خلاف الحواجز الصلبة والجدران البحرية، التي تحمي المنشآت الساحلية الواقعة خلفها دون أن تعيد بالضرورة تكوين الشاطئ الرملي المفقود، تضيف هذه التقنية رواسب جديدة إلى النظام الساحلي، وتتيح استعادة المساحات الرملية المخصصة للأنشطة الترفيهية، مع الحفاظ على قدرة الشاطئ على التكيف مع حركة البحر.

ويوضح العالم الأول في مجال البيئة البحرية بمعهد فاخينينغن للأبحاث البحرية بهولندا، مارتن بابتيست، أن التغذية بالرمال استراتيجية تكيفية يمكن تعديلها وفقا للظروف المتغيرة، في حين أن المنشآت الصخرية تكون شبه دائمة أو دائمة، وغالبا ما تعالج التآكل محليا، ولو بصورة مؤقتة، لكنها قد تنقل مشكلة التآكل إلى مناطق أخرى.

لكن من أين ستأتي هذه الكميات الهائلة من الرمال؟ يشرح الباحث في قسم هندسة وعلوم المحيطات بمعهد فلوريدا للتكنولوجيا بمدينة ملبورن بولاية فلوريدا الأمريكية غاري زاريلو، أن الرمال تُستخرج عادةً من رواسب بحرية قبالة الساحل أو من قنوات الملاحة أو من مصادر برية، ثم تُنقل وتُوضع على الشاطئ أو في المياه الضحلة القريبة منه باستخدام كراكات الحفر أو خطوط الأنابيب أو الصنادل أو الشاحنات، غالبا بعد خلطها بالماء لتسهيل ضخها.

ويضيف -في حديثه للجزيرة نت- أنه بعد وضعها في الموقع المحدد، تشكل الرمال مساحة إضافية تستطيع الأمواج استهلاك جزء من طاقتها أثناء عبورها. وهكذا تعمل كحاجز طبيعي قابل للتشكل والتآكل، يمتص جزءا من طاقة الأمواج، ويحد من وصولها إلى المنشآت الساحلية، ويحافظ في الوقت نفسه على مساحة الشاطئ المستخدمة للأنشطة المختلفة.

وتبدأ هذه العملية قبل وصول أول متر مكعب من الرمال إلى الساحل. فبحسب غاري، لا تُلقى الرمال عشوائيا، بل تُحدد كمياتها وأماكن وضعها ومدى توافق خصائصها مع الشاطئ المستهدف بعد دراسة تضاريس الشاطئ وقاع البحر، وتحديد العرض المستهدف، وإجراء قياسات للأعماق واتجاهات الأمواج والتيارات ومعدلات انتقال الرواسب، ثم حساب حجم الرمال اللازم لملء الفراغ بين الوضع القائم والتصميم المقترح، مع مراعاة العواصف ومعدلات التآكل.

وفي يوليو/ تموز 2026، أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية أنها تدرس مقترحات لإدخال تكنولوجيا حديثة تعتمد على استخدام جرافات ذاتية الدفع لشفط الرمال من قاع البحر ونقلها إلى الشواطئ، بعد مباحثات سابقة مع الجانب الهولندي بشأن الاستفادة من خبرته في هذا المجال.

وتبرز هنا مسألة توافر الرمال المناسبة قبالة الإسكندرية لتغذية الشواطئ المتآكلة. فقد كشف رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ محمد حسن غطاس، أن المسوحات قبالة ساحل الدلتا كشفت عن أكثر من 3.5 مليارات متر مكعب من الرمال، وهي كمية تكفي –حسب قوله- لمعالجة تآكل السواحل ورفع مناسيب الشواطئ، ولا سيما أثناء العواصف، مشيرا إلى أن الدراسات تبحث استخراجها من أعماق تقارب 16 مترا، وعلى مسافة لا تتجاوز 30 كيلومترا من الساحل، لأسباب اقتصادية وبيئية.

وليس هذا الاكتشاف الأول من نوعه، إذ حددت دراسة منشورة عام 2010 نطاقا من الرواسب الرملية الخشنة قبالة الإسكندرية، يمتد على مساحة تقارب 54 كيلومترا مربعا، وعلى مسافات تقارب كيلومترا واحدا إلى 10 كيلومترات من الساحل، وعلى أعماق تتراوح بين 10 و70 مترا. وخلصت إلى أنها قد تصلح مصدرا لتغذية الشواطئ.

ويؤكد محب بدوره توافر رمال بحرية قبالة المدينة، تتشابه في تدرج أحجام حبيباتها مع الرمال الساحلية، ويرى أن طبيعة الخلجان المحمية تساعد على الاحتفاظ بالرمال المضافة نسبيا، بما يعزز فرص نجاح التغذية.

لكن وجود هذه الرمال لا يعني إمكانية استخراجها كلها، أو أن جميعها مناسب لكل شاطئ، فبحسب غاري، ينبغي دراسة خصائصها وتوزيعها والموائل البحرية في منطقة الاستخراج، وتحديد الكمية القابلة للاستخراج اقتصاديا من دون الإخلال بالنظام الرسوبي والبيئي لقاع البحر، موضحا أن اختيار المصدر لا يعتمد على قربه وحده، فقد يكون استخدام رمال أكثر ملاءمة من موقع أبعد أفضل اقتصاديا على المدى الطويل من استخدام رمال قريبة تُفقد سريعا.


هل تنقذ الرمال السواحل؟
ليست التغذية بالرمال فكرة جديدة تماما على السواحل المصرية. فقد سبق استخدامها في بعض شواطئ الإسكندرية، ومنها ستانلي وأبو قير والمندرة، كما دُمجت مع حواجز الأمواج المغمورة في مشروع حماية القطاع الممتد من بئر مسعود إلى المحروسة، بهدف استعادة الشاطئ وحماية الكورنيش والمنشآت المجاورة.

ويشير محب إلى مشروعات تغذية نُفذت في الإسكندرية بين عامي 1986 و1995، وأعاد معهد بحوث الشواطئ تقييمها ضمن دراسات شملت سلوك حركة الرواسب وتغير خط الساحل بين عامي 1956 و2025، لتحديد الشواطئ التى يمكن تنميتها بالتغذية بالرمال وكمية الرمال المطلوبة لكل شاطئ.

وتختلف هذه التدخلات عن التوجه الحالي نحو توسيع نطاق التغذية. ففي أغسطس/ آب 2026، استعرضت الحكومة المصرية مخططا لاستعادة شواطئ الإسكندرية باستخدام تقنية التغذية بالرمال. تضمن تقسيم الساحل الحالي البالغ نحو 176 كيلومترا، إلى 6 قطاعات، تبدأ من أبوقير وتمتد حتى الميناء الشرقي، مع استهداف عرض رملي لا يقل عن 50 مترا في مناطق التغذية المقترحة.


وفي دلتا النيل، حيث تختلف طبيعة الشواطئ عن خلجان الإسكندرية الصخرية، اتجهت جهود الحماية أيضا إلى حلول مرنة مستوحاة من الطبيعة لحماية المناطق المنخفضة من تآكل السواحل والفيضانات البحرية، من بينها إنشاء حواجز رملية يحاكي الكثبان الطبيعية، بدلا من الاعتماد الكامل على الجدران الخرسانية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر، للحد من طاقة الأمواج وحماية المناطق الزراعية والسكنية من مخاطر الفيضانات الساحلية.

وامتدت هذه التوجهات إلى مناطق ساحلية أخرى، إذ طُرحت دراسة تطبيقات التغذية الاصطناعية بالرمال ضمن بدائل حماية ساحل مصرف كيتشنر بمحافظة كفر الشيخ، وتُدرس خيارات استخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في دمياط وساحل الدلتا، إلى جانب نقل الرمال من مناطق تراكمها إلى الشواطئ المتآكلة في الساحل الشمالي الغربي لمصر، ومنها مارينا والعلمين، للحد من تآكل السواحل بوسائل طبيعية.

وتوضح هذه التجارب أن اختلاف طبيعة المواقع يجعل نجاح تقنية معينة في أحدها غير كافٍ لضمان نجاحها في الآخر، فما يناسب شاطئا في الإسكندرية قد لا يكون الخيار الأمثل لشاطئ مفتوح في الدلتا، أو لقطاع صخري شديد التعرض للأمواج.

ويحدد محب الخلجان والشواطئ شبه المحمية، مثل المندرة والعصافرة وميامي وسيدي بشر وستانلي والشاطبي في الإسكندرية بوصفها مواقع أكثر ملاءمة للتغذية بالرمال، في حين تبدو المناطق الصخرية التى تتعرض لطاقة موجية عالية مثل بئر مسعود، غير صالحة -في تقديره- لمشاريع التغذية بالرمال. ويضيف أن الشواطئ الرملية التي تسارعت معدلات تآكلها بفعل التدخل البشري تمثل فرصا أفضل لاستعادة اتزانها الطبيعي.

وتقدم التجارب الدولية دروسا إضافية لإدارة هذه المشاريع. ففي هولندا، التي تستخدم التغذية بالرمال لحماية سواحلها منذ عام 1990، يوضح مستشار الاتصالات الإستراتيجية للبنية التحتية المستدامة بهيئة إدارة المياه الهولندية "رايكسفاترستات"، برام سيمين، أن الهيئة تقيّم حالة خط الساحل سنويا، وتقارن وضعه بخط مرجعي، لتحديد كميات الرمال المطلوبة ومصادرها وطرق إضافتها، مشيرا -في حديثه للجزيرة نت- إلى إن بعض المواقع المعرضة للتآكل تحتاج شواطئها إلى التغذية بالرمال مرة كل 4 إلى 6 سنوات في المتوسط، بحسب طبيعة كل قطاع ساحلي.

أما في الولايات المتحدة، حيث تعتمد شواطئ ميامي على مشروعات واسعة النطاق منذ سبعينيات القرن الماضي، فيوضح غاري أن التغذية بالرمال لا تعد حلا دائما لاستعادة هذه الشواطئ، لأن الأمواج والتيارات والعواصف تواصل إعادة توزيع الرواسب، لذلك، يتطلب الحفاظ عليها إدارة مستمرة للرواسب، ورصدا لحركتها، وتخطيطا طويل الأمد قد يمتد من 30 إلى 50 عاما.

ويحذر من استنساخ تجربة شواطئ ميامي في الإسكندرية، ويرى أن طبيعة خطها الساحلي الحضري المجزأ بفعل الخلجان والمنشآت الساحلية والخصائص الجيومورفولوجية المحلية تجعل التغذية الموجهة إلى قطاعات ساحلية منفصلة، وربما دمجها مع حواجز أمواج مغمورة أو منفصلة عن الشاطئ، أكثر فعالية من نقل التجربة الأميركية إليها بصورة حرفية.

وتدعم أهمية هذا التحفظ دراسة نُشرت في مجلة "إيريسز فيوتشر" عام 2025، تناولت مستقبل ساحل الإسكندرية، وأشارت إلى استخدام التغذية بالرمال بالفعل في مناطق محدودة من المدينة، لكنها حذرت من أن هذه الطريقة تحتاج إلى إمداد متكرر بالرمال للحفاظ على الشاطئ، وأن تكلفتها يمكن أن تصبح مرتفعة عندما تُطبق على مساحات كبيرة.

ظهرت آثار تآكل الشواطئ في مساحات واسعة في المناطق (بيكساباي)
ظهرت آثار تآكل الشواطئ في مساحات واسعة في المناطق (بيكسابي)
في مواجهة التحديات
وراء الصورة الجذابة لشاطئ تمنحه التغذية بالرمال فرصة جديدة لاستعادة مساحته، تبرز آثار بيئية محتملة في مواقع استخراج الرواسب والشواطئ المستقبلة لها.

ويوضح مارتن أن استخراج ملايين الأمتار المكعبة من الرمال يغير تضاريس قاع البحر، وهو ما يؤدي بدوره إلى تغيرات في حركة المياه ونقل الرواسب وآليات فرزها، بما يؤثر في موائل الكائنات القاعية، التي تعيش غالبا في الطبقات العليا من الرواسب المزالة عادة بالكامل أثناء التكريك، مشيرا إلى أن تعافي هذه الكائنات قد يستغرق بضع سنوات في البيئات الديناميكية، مثل المناطق ذات الرمال المتحركة، وقد يمتد إلى عقود في البيئات المستقرة، مثل قيعان الحصى.

ولا تنحصر الآثار في قاع البحر، فضخ الرمال قد يطمر الكائنات التي تعيش في رواسب الشاطئ، بينما قد قد تزيد الرواسب العالقة أثناء التكريك عكارة المياه، وتؤثر في الموائل الحساسة مثل مواقع تعشيش السلاحف. لذلك يحذر مارتن من تراكم الأضرار البيئية مع تكرار عمليات الاستخراج والتغذية، ولا سيما عندما تكون فترات التعافي أطول من الفواصل بين العمليات.

ويتفق ذلك مع التحفظات التي يطرحها محب بشأن ضرورة التأكد من كفاية الرمال وتوافقها مع الشاطئ المستهدف وخلوها من الملوثات والمواد العضوية، مع ضمان ألا يؤدي استخراجها إلى الإخلال بالاتزان البيئي للساحل أو يتسبب فى زيادة القوى الهيدروديناميكية على المنطقة الشاطئية أو يؤثر على التنوع البيولوجي بالمنطقة.

وتبقى مسألة استدامة الحماية نفسها تحديا آخر. فالرمال التي تُضاف اليوم لن تبقى بالضرورة في مكانها إلى الأبد، وكلما ارتفع مستوى سطح البحر أو زادت شدة العواصف أو تسارعت خسارة الرواسب، ازدادت الحاجة إلى إضافة كميات أكبر من الرمال مستقبلا، وربما إلى تقليص الفترات الفاصلة بين عمليات التغذية.

وتبرز هنا حدود التغذية بالرمال، إذ يؤكد غاري أن هذه التقنية لا تعالج وحدها مخاطر مثل تسرب المياه عبر شبكات الصرف أو ارتفاع المياه الجوفية أو هبوط الأرض، أو جميع أسباب ضعف أساسات المباني. لذلك ينبغي التعامل معها بوصفها برنامجا طويل الأمد لإدارة الساحل والحماية من الفيضانات، وليس مشروعا إنشائيا يُنفذ مرة واحدة.

وهكذا، تبدو الرمال قادرة على إعادة بناء أجزاء من شواطئ المدينة الساحلية وتخفيف تعرضها للأمواج، خصوصا في الخلجان شبه المحمية، لكنها ليست ضمانا مستقلا ضد الغرق أو ارتفاع مستوى البحر. أما الرهان الأكبر، فهو أن تنجح مصر في إعادة بناء شواطئها من دون أن تضطر إلى استنزاف قاع البحر الذي تستمد منه الرمال اللازمة لحمايتها.الشواطئ المتآكلة، لإعادة تشكيلها وزيادة عرضها وقدرتها على امتصاص طاقة الأمواج.