وطن-كشفت دراسة جديدة لمؤسسة «سويس إيد» السويسرية أن الإمارات العربية المتحدة لا تزال الوجهة الرئيسية للذهب المهرّب والمرتبط بمناطق النزاعات المسلحة، رغم القوانين والإجراءات التي أعلنتها أبوظبي عام 2023 للحد من تدفقات الذهب غير المشروع.

وبحسب التقرير، استوردت الإمارات ما لا يقل عن 591 طنا من الذهب غير المشروع خلال عام 2024، في وقت أصبحت فيه ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب عالميا بعد سويسرا، ما يسلط الضوء على دور دبي بوصفها محطة رئيسية لتجارة الذهب القادم من أفريقيا ومناطق تشهد حروبا واضطرابات.

ويشمل الذهب غير المشروع، وفق تعريف الدراسة، الذهب الذي يُهرّب إلى الإمارات دون إمكانية تتبع مصدره بصورة واضحة، أو الذهب القادم من دول تشهد نزاعات مسلحة، مثل السودان واليمن وروسيا.

ونقلت صحيفة «ميدل إيست آي» عن مارك أوميل، رئيس وحدة السلع الأولية في مؤسسة «سويس إيد» والمشارك في إعداد الدراسة، قوله إن النتائج تثير قلقا عميقا، لأنها تظهر استمرار الإمارات مركزا لتجارة الذهب المهرّب والمرتبط بالنزاعات.

174.5 طنا من الذهب المرتبط بالنزاعات وصلت إلى الإمارات
ووفق الدراسة، استوردت الإمارات خلال عام 2024 ما لا يقل عن 174.5 طنا من الذهب القادم من روسيا واليمن والسودان، سواء بصورة مباشرة أو عبر دول وسيطة، من بينها أرمينيا. واعتبرت المؤسسة السويسرية أن كامل الكميات الواردة من هذه الدول الثلاث يمكن تصنيفها ضمن الذهب المرتبط بالنزاعات. وتشير النتائج إلى أن الإمارات لا تزال الوجهة الأبرز للذهب المرتبط بالصراعات المسلحة في أفريقيا، كما تمثل محطة مهمة لصادرات الذهب القادمة من دول خاضعة لعقوبات دولية.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة في ظل ارتباط تجارة الذهب في السودان بالحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما صاحبها من سيطرة الجماعات المسلحة على مناطق غنية بالموارد الطبيعية، واستغلال المناجم وشبكات التهريب في تمويل الأنشطة العسكرية.

ذهب السودان.. ثروة تتحول إلى مصدر لتمويل الحرب
يحتل السودان موقعا محوريا في هذا الملف، إذ أصبحت مناجم الذهب ومناطق إنتاجه جزءا من اقتصاد الحرب الذي يغذي الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وتتهم تقارير دولية قوات الدعم السريع بالاستفادة من تجارة الذهب وتهريبه من المناطق الخاضعة لسيطرتها في إقليم دارفور، فيما ترتبط مصالح عائلة قائد القوات، محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي»، بمناجم ذهب في الإقليم الغني بالموارد الطبيعية.

كما راكمت شركة «الجنيد» التجارية، المرتبطة بقوات الدعم السريع، ثروة كبيرة من خلال تجارة الذهب وتهريبه من مناطق سيطرتها إلى دبي، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن هذه التجارة تمر عبر شبكات من الوسطاء والتجار.

وفي المقابل، لا تقتصر عمليات التهريب على المناطق الخاضعة لقوات الدعم السريع، إذ يخرج الذهب أيضا من مناطق يسيطر عليها الجيش السوداني، ويعبر حدود دول مجاورة، من بينها مصر وإثيوبيا وتشاد وليبيا وجنوب السودان، قبل أن يصل في كثير من الحالات إلى الإمارات.

وتنفي أبوظبي الاتهامات المتعلقة بدعم قوات الدعم السريع، مؤكدة أن تدخلها في السودان ذو طابع إنساني. لكن التقرير يضع تجارة الذهب ضمن المصالح الاقتصادية والاستراتيجية التي تحيط بعلاقة الإمارات بالسودان وأفريقيا.

85 إلى 90% من إنتاج الذهب السوداني يأتي من التعدين الأهلي
ونقل التقرير عن الخبير السوداني في تجارة الذهب، سليمان بلدو، أن التعدين الأهلي يهيمن على إنتاج الذهب في السودان، بنسبة تصل إلى 85 أو 90% من إجمالي الإنتاج. وأوضح بلدو أن الذهب يُشترى من عمال المناجم بواسطة تجار، قبل أن تتولى شبكات من الأفراد عمليات تصديره أو تهريبه إلى الخارج، مشيرا إلى أن هؤلاء التجار يمتلكون القدرة على شراء كميات كبيرة من المنتجين المحليين ونقلها عبر الحدود.

وفي شهادة نقلتها «ميدل إيست آي» عن تاجر ومصفٍّ سوداني يعمل في ولاية نهر النيل، يمكن أن تصل أرباح استخراج كيلوغرام أو كيلوغرامين من الذهب شهريا إلى 150 ألف دولار، بعد احتساب المصاريف المرتبطة بالعمال والوقود والإقامة والمواد المستخدمة في الاستخراج.

وأشار المصدر إلى أن مئات الآلاف من العاملين في التعدين الأهلي ينشطون في المناطق الخاضعة للجيش وقوات الدعم السريع، وأن الجزء الأكبر من الذهب يُهرّب إلى خارج السودان.

وأضاف أن الذهب الخارج من مناطق سيطرة قوات الدعم السريع يمر عبر جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى وإثيوبيا أو كينيا، بينما يُهرّب الذهب القادم من المناطق الخاضعة للجيش بصورة رئيسية إلى مصر. لكن الوجهة النهائية، وفق التاجر السوداني، تظل الإمارات، ولا سيما أسواق الذهب في دبي، حيث تمر الشحنات عبر عدد كبير من الوسطاء قبل وصولها إلى المشترين.

دبي.. الجسر الذي يربط مناجم أفريقيا بالأسواق العالمية
تستمد الإمارات مكانتها مركزا عالميا لتجارة الذهب بصورة أساسية من دبي، التي تستفيد من موقعها الجغرافي بين مناطق الإنتاج في أفريقيا ومراكز الطلب في آسيا، إلى جانب المناطق التجارية المعفاة من الضرائب ومعايير تنظيم جودة الذهب. وتحولت الإمارة، وفق التقرير، إلى حلقة وصل بين الدول المنتجة والمستهلكة للذهب، وهو ما جعلها وجهة رئيسية للشحنات القادمة من القارة الأفريقية، بما فيها الكميات التي تخرج عبر مسارات غير قانونية. وتشير بيانات «سويس إيد» إلى أن أكثر من 2500 طن من الذهب المهرّب غادرت أفريقيا باتجاه الإمارات خلال الفترة بين 2012 و2022، بقيمة إجمالية تجاوزت 115 مليار دولار.

أما خلال عام 2024 وحده، فقد بلغت كمية الذهب المهرّب من أفريقيا والمُسجل رسميا بوصفه واردات إلى الإمارات نحو 413 طنا. وتكشف البيانات أيضا أن أكثر من نصف واردات الإمارات من الذهب خلال عامي 2024 و2025 جاءت من دول أفريقية، فيما اتجه نحو 70% من الذهب المستخرج في أفريقيا خلال عام 2024 إلى الإمارات. كما أظهرت دراسة سابقة للمؤسسة السويسرية أن الإمارات استقبلت 405 أطنان من الذهب الأفريقي المهرّب خلال عام 2022، ما يعزز موقعها بوصفها الوجهة الرئيسية لهذه التجارة.

ومن بين الدول التي تثير صادراتها من الذهب تساؤلات بشأن مسارات التهريب، السودان والنيجر وأفريقيا الوسطى وزيمبابوي وليبيا وتوغو والكاميرون. ووفق التقرير، فإن أكثر من 95% من الذهب المعلن عن استيراده من هذه الدول لدى شركائها التجاريين وصل إلى الإمارات.

القوانين الإماراتية لم توقف تدفق الذهب المهرّب
وتثير نتائج الدراسة تساؤلات بشأن فاعلية الإجراءات التنظيمية التي أعلنتها الإمارات عام 2023، والتي تضمنت فرض متطلبات للتدقيق والعناية الواجبة على مصافي الذهب، بهدف الحد من تدفق المعادن الثمينة مجهولة المصدر ومكافحة عمليات التهريب.

لكن تحقيق «سويس إيد»، الذي استند إلى بيانات تمتد من 2021 إلى 2025، ومقابلات مع أكثر من 150 جهة وشخصية معنية بقطاع الذهب، خلص إلى أن هذه المتطلبات لم تنجح في وقف تدفق الذهب الأفريقي المهرّب إلى الإمارات. بل أشارت الأرقام، بحسب المؤسسة، إلى تسجيل زيادة طفيفة في هذه التدفقات بعد دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.

وكان مسؤول إماراتي قد رد على تقرير سابق للمؤسسة، مؤكدا أن بلاده اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاوف المتعلقة بتهريب الذهب، وطبقت لوائح جديدة لتنظيم تجارة الذهب والمعادن الثمينة. غير أن النتائج الجديدة تعيد طرح التساؤلات بشأن قدرة هذه الإجراءات على فرض رقابة فعالة على مصادر الذهب، ومنع دخول الشحنات المرتبطة بالتهريب والنزاعات المسلحة إلى الأسواق الإماراتية.

سويسرا أيضا في دائرة التأثير
ولا تقتصر تداعيات هذه القضية على الإمارات وأفريقيا، إذ تمتد إلى سويسرا، التي تعد أكبر مركز عالمي لتجارة الذهب، فضلا عن كونها المستورد الرئيسي للذهب القادم من الإمارات. وترى مؤسسة «سويس إيد» أن نتائج الدراسة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع الذهب السويسري، نظرا إلى ارتباطه الوثيق بالإمدادات الإماراتية، وما يفرضه ذلك من تحديات تتعلق بالتحقق من مصادر المعدن المستورد وسلاسل توريده.

وتضع هذه المعطيات تجارة الذهب العالمية أمام تساؤلات بشأن مسؤولية مراكز التداول والمصافي والمستوردين عن التحقق من مصادر المعدن، خصوصا عندما يكون قادما من دول تشهد حروبا أو تخضع لعقوبات دولية. وتكشف الأرقام التي أوردتها الدراسة عن حجم الدور الذي تلعبه الإمارات في تجارة الذهب الأفريقي، لكنها تفتح في الوقت نفسه ملفا أكثر تعقيدا يتعلق بالعلاقة بين الثروات الطبيعية واقتصاد الحرب، وكيف يمكن أن تتحول المناجم وشبكات التهريب إلى مصادر تمويل للصراعات المسلحة.

وبين استمرار تدفق الذهب من مناطق النزاعات إلى دبي، وعدم نجاح الإجراءات التنظيمية المعلنة في وقف هذه التجارة، يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع الإمارات فرض رقابة حقيقية على مصادر الذهب الذي يدخل أسواقها، أم ستظل مركزا رئيسيا لتجارة المعدن الذي تغذي عائداته، في بعض الحالات، حروبا وصراعات دامية؟