طرح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ملف الدين العام ومصادر تمويل الاقتصاد المصري للنقاش خلال "منتدى مصر 2026"، مؤكداً أن إدارة الدين أصبحت من أهم القضايا التي تشغل الحكومة خلال المرحلة الحالية، فيما تتجه الدولة إلى مواصلة خفض الدين الخارجي والبحث عن مصادر تمويل بديلة، على رأسها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالتزامن مع قرب انتهاء برنامج مصر الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وأكد مدبولي، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء لمتابعة التحضيرات الجارية للمنتدى، أن الحكومة تعمل على استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، وليس مجرد تحقيق انخفاض مؤقت في مستوياته، مع الحفاظ على هذا الاتجاه على المديين المتوسط والطويل.

اسأل عربي
تعمق أكثر في هذا الموضوع
محادثة جديدة
×
اسألني...

يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.

وقال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة تتحرك في الوقت نفسه لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة إلى الفرص المتاحة في مختلف المجالات والقطاعات، باعتبارها أحد مصادر التمويل البديلة، بما يدعم قدرة الاقتصاد على توفير احتياجاته من النقد الأجنبي ويخفف الضغوط المرتبطة بالتمويل الخارجي. ووضع مدبولي ملف الدين ضمن أجندة "منتدى مصر 2026"، مؤكداً تخصيص جلسة كاملة لمناقشة "موارد النقد وإدارة الدين"، بمشاركة خبراء اقتصاد ومتخصصين، في ضوء ما يثار حول حجم الدين وأعبائه وتأثيره بالاقتصاد.

وقال إن الحكومة خصصت الجلسة لمناقشة الملف "بعمق"، في ظل ما أثير بشأن الدين في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية، وما يطرحه المواطنون من تساؤلات وشواغل، مؤكداً أن أوراق العمل ستتناول هذه القضايا "بالمكاشفة والشفافية"، وصولاً إلى توصيات ومخرجات يمكن الاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة. ويعقد المنتدى بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في وقت تواجه فيه الحكومة استحقاقات تمويلية كبيرة، بينما تستهدف الحفاظ على استقرار سوق النقد الأجنبي وخفض الدين الخارجي.
وأكد رئيس الوزراء أن التحرك في ملف الدين يرتبط بزيادة موارد النقد الأجنبي وتنويع مصادرها، مشيراً إلى أن السياسات النقدية تؤدي دوراً محورياً في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري. وأضاف أن هناك تقدماً في التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، خصوصاً في تعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادرها، بما يعزز صلابة الأسواق المالية المصرية. وتكشف محاور الاجتماع عن اتجاه حكومي لربط ملف الدين بقدرة الاقتصاد على توليد موارد مستدامة من النقد الأجنبي، بدلاً من الاعتماد على الاقتراض الخارجي وحده، مع وضع الاستثمار المباشر ضمن الأدوات التي تراهن عليها الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق نفسه، استعرض الاجتماع ملامح "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي"، الجاري إعداده بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، على أن يعرض خلال جلسات المنتدى ويفتح للنقاش أمام الخبراء والمتخصصين. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان مدبولي موقف الحكومة من الدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، إذ قال، في مقابلة مع "CNN الاقتصادية" نشرت أول من أمس الأحد، إن البرنامج الحالي ينتهي في منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وإن الاقتصاد المصري أصبح قادراً على الانطلاق دون الحاجة إلى مرحلة جديدة من التعاون مع الصندوق. وتعمل الحكومة بالتوازي على برنامج اقتصادي وطني يحدد رؤية الدولة للاقتصاد خلال السنوات المقبلة، مع اقتراب انتهاء الاتفاق الحالي مع صندوق النقد الدولي في موعده المحدد.