أيدت محكمة استئناف في البحرين، حكم أول درجة صدر نهاية مايو/ آيار الماضي، بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) المعارضة، لارتكابها "مخالفات جسيمة".
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا" عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في بيان لها، أن "محكمة الاستئناف العليا الثانية أصدرت قرارها، بتأييد الحكم الصادر بحل جمعية (وعد)، وتصفية أموالها وإحالتها إلى خزينة الدولة".
وأكدت محكمة الاستئناف، في حكمها، أن المخالفات التي ارتكبتها الجمعية تعد من الجسامة، "التي تهدد أمن المجتمع واستقراره".
ومن المخالفات التي ارتكبتها الجمعية، بحسب الحكم، قيامها عبر حسابها الرسمي على شبكة الإنترنت بإطلاق وصف "شهداء الوطن" على أشخاص صدر بحقهم حكم بات بالإعدام، بعد استهدافهم قوات الشرطة.
وقالت المحكمة: "من المخالفات أيضا، قيام جمعية وعد بالتضامن مع جمعية الوفاق المعارضة، التي حلت بموجب حكم قضائي أدانها بالطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، والانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية".
ويمكن للجمعية استئناف الحكم أمام محكمة التمييز، فيما تعد آخر مراحل التقاضي، قبل أن يصبح القرار نهائيا.
وكانت محكمة ابتدائية قضت نهاية مايو/ آيار الماضي، بحل جمعية وعد، وذلك بعد أن رفعت وزارة العدل دعوى في مارس/ آذار الماضي، متهمة إياها بارتكاب مخالفات جسيمة وبدعم الإرهاب وطالبت بحلها.
وجاءت دعوى وزارة العدل بعد نحو شهر من تأييد محكمة التمييز البحرينية في فبراير/شباط الماضي، الحكم القاضي بحل جمعية "الوفاق" المعارضة، لإدانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد".