تعلن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تضامنها مع المواطنة "دميانة عبيد عبد النور" المتهمة بازدراء الأديان، والتي تم تمديد حبسها أمس، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في البلاغ رقم 810 لسنة 2013 إداري الأقصر، وتطالب المؤسسة النيابة العامة بإخلاء سبيلها، وحفظ البلاغ المقدم ضدها بهذا الصدد وحمايتها في مواجهة أية تهديدات قد تتعرض لها.

وتعود وقائع القبض على دميانة عبد النور، المُعلمة بمدرسة الشيخ سلطان الابتدائية بمحافظة الأقصر مركز العدسات، قرية طود، إلى قيام ولي أمر أحد طلاب المدرسة بتقديم بلاغ ضدها، اتهمها فيه بازدراء الدين الإسلامي أثناء تدريسها منهج الدراسات الاجتماعية للطلاب، وقد قامت إدارة المدرسة بإجراء تحقيق داخلي حول الواقعة، بسؤال العديد من الطلاب الذين أنكر أغلبهم قيامها بما هو منسوب إليها في هذا البلاغ، فيما ذكرت دميانة لمحامي المؤسسة أن كل ما قامت به هو عرض مقارنة للأديان في العصور القديمة، والعصور الوسطى والعصر الحديث، على النحو الوارد بالمنهج المدرسي.
أصدرت النيابة العامة، قرارها بضبط وإحضار دميانة عبد النور بتاريخ 4/5/2013، وقد مثلت للتحقيق بتاريخ 8/5/2013، حيث قررت النيابة حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ثم مثلت مرة أخرى أمام القاضي الجزئي للنظر في تجديد حبسها بتاريخ 11/5/2013، وقد قرر تجديد حبسها لمدة 15 يومًا.
وتطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بضرورة حماية من يوجه لهم هذه الاتهامات، مما يتعرضون له من تهديدات، تصل لحد منع محاميهم بالقوة من الدفاع عنهم أمام المحاكم، وهو ما تعرض له المدافعين عن دميانة عبد النور أثناء جلسة تجديد حبسها أمس، حيث قام محامو الشاكين بالاعتداء عليهم بالضرب فور انتهاء الجلسة.
كما تطالب المؤسسة السلطة التشريعية، بضرورة إلغاء نصوص قانون العقوبات التي تفتح الباب أمام هذا النوع من الاتهامات التي أصبحت تشكل قيدًا خطيرًا على حرية التعبير، خاصة وأن عدد قضايا ازدراء الأديان في تصاعد مستمر، كما تحمّل النائب العام مسئولية تبعات تحريك هذه البلاغات التي تتسم بالكيدية.
وتؤكد المؤسسة، على أن رصد محاكمات ازدراء الأديان على مدار الأشهر القليلة الماضية يعطي مؤشر خطير على وجود تمييز ديني واضح ضد من يتم استهدافهم بهذه الاتهامات، حيث ينتمي أغلبهم إلى أقليات دينية.