إستنكر حزب العدل الجريمة التى وقعت على الحدود المصرية الإسرائيلية أول أمس ، مناشدا رئيس الجمهورية بأن يقوم باتخاذ اللازم.
وتابع الحزب خلال بيانا له اليوم الثلاثاء مطالبا الرئيس بسرعة محاسبة المتسببين في الحادث بمن فيهم القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان وقيادات المخابرات العامة والحربية وسلاح حرس الحدود وغيرهم من القيادات العسكرية والأمنية ذات الصلة، والتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة معهم وفقًا للقوانين والأعراف العسكرية بما في ذلك إحالتهم للتقاعد ومحاكمتهم وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات.
وأضاف البيان :" وتوضيح موقفه على نحو قاطع من الإعلان الدستوري المكمل وما إذا كان يعترف بتكبيل صلاحياته الدستورية والقانونية كرئيس للجمهورية وقائد أعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى إعادة النظر في بنود معاهدة السلام التي تحول دون تأمين سيناء بما يتناسب مع حجم التحديات الأمنية الحالية وبدء التفاوض فورًا حول تعديل المعاهدة".
وإستطرد :"والآن نحن نتساءل: أما حانت لحظة عودة الجيش المصري لدوره الأصيل، أما حان لقادته أن يكفوا عن البحث عن مصالح اقتصادية وأدوار سياسية وحصانات دستورية، بل ونتساءل أيضا أما حانت لحظة تسليم الراية من قادة جيش أنيط به حماية النظام لجيل جديد من القادة يدركون جيدًا ان الجيش المصري مهمته الحقيقية حماية البلاد من الأخطار الخارجية قبل الداخلية، أما حانت اللحظة التي يمتد فيها التغيير في مصر ما بعد الثورة للمؤسسة العسكرية أم أن المؤسسة العسكرية كتب عليها أن تظل أسيرة لرغبات قيادات طاعنة في السن ومشغولة عن العسكرية الاحترافية بالسياسة وتقلباتها والمصالح الاقتصادية وتأمينها".