| فضيحة: أحمد شفيق أسند مشروع المطار بقيمة 1.6 مليار جنيه بالأمر المباشر! |
|
|
![]() كتب:رضا عوض في الوقت الذي يحاول فيه أحمد شفيق وزير الطيران ورئيس الوزراء السابق اقناع المواطنين بنفسه كمرشح لرئاسة الجمهورية فوجئ باستقبال حادمن أهالي الاسكندرية بعد أن قاموا برشقه بقطع الحلوي جزاءًا له علي سخريته من شباب التحرير أثناء اندلاع ثورة 25 يناير . في نفس الوقت اندلعت أحداث فضيحة جديدة تطل من مطار القاهرة بعد أن ظهرت مستندات جديدة تؤكد تورطه في عمليات إسناد بالأمر المباشر لشركة هولندية تكلفت 300 مليون دولار بما يعادل 1.6 مليار جنيه مصري في مشروع مبني الركاب الدولي 3 وهي الفضيحة التي يحقق النائب العام في تفاصيلها وفقا للبلاغ المقدم من المحامي مصطفي شعبان تفاصيل البلاغ الذي يحمل رقم 4741 لسنة 2011 عرائض مكتب النائب العام بدأت حسبما أكدت المستندات عندما أصدر شفيق أوامره بتنفيذ مشروع مبني الركاب الدولي 3 بمطار القاهرة رغم أن المبني قائم بالفعل إلا أن شفيق أراد عمل اصلاحات وتعديلات كلفت الدولة 300 مليون دولار حسب قرار أحمد شفيق بتنفيذ المشروع دون أن يقوم بعمل مناقصة دولية حسبما ينص قانون المناقصات والمزايدات حيث قام بإعطاء شركتي استشاري المطارات الهولندية naco.nether lands airport consulatants وشركة جماعة المهندسين الاستشاريين شركة مساهمة مصرية بالتضامن فيما بينهما علي تحديث مستندات العطاء والاشراف علي تنفيذ مشروع مبني الركاب الدولي دون أن يقوم بإجراء أي مناقصة أو مزايدة علنية أو محدودة وقد وصلت قيمة العقد إلي 300 مليون دولار « 1.6 مليار جنيه مصري» طبقا للاعمال الواردة بعقد المقاولين والموردين وبناء علي هذا التعاقد تمت الموافقة علي اعتبار القيمة التقديرية للاتعاب هي 4 ملايين و800 ألف دولار علي أن يتم تسديد الاتعاب بنسبة 40% بالمصري و60% بالدولار الامريكي، وبذلك تلتزم الدولة ممثلة في شركة ميناء القاهرة الجوي بالالتزامات الآتية أهمها توفيرمنطقة مكاتب مكيفة ومؤثثة علي أعلي مستوي وبجميع المرافق والمستلزمات من أجهزة حاسبات آلية حديثة وطابعات وآلات تصوير وذلك دون أن يتكلف الطرف الآخر الشركتين الهولندية والمصرية أية مصاريف علاوة علي ذلك تتحمل الدولة توفير وسائل النقل بدون أي تكاليف أو أعباء مالية علي الشركتين وقد اشترطت الشركتان توفير 6 سيارات مكيفة ماركة سيدان سعة لترية 1500سم2 وعدد 2 سيارة «4X4» جديدة سعة لترية 2000سم2 مع تحمل الدولة تكاليف التشغيل والصيانة والسائقين. الغريب ـ وهو ما كشفه البلاغ ـ أن هذه العملية هي عملية تحديث لاعمال سبق التعاقد |
