في اليوم العالمي لحرية الصحافة أطلقت مؤسسات وجمعيات حقوقية مختلفة نداءات ودعوات ملحة ومكثفة تدعو للإفراج عن الصحافيين المصريين في السجون.

وأسف المرصد العربي لحرية الإعلام لما وصفه بـ"تصاعد تدهور الحريات الصحافية في مصر"، وقال في بيان: "نستقبل اليوم العالمي لحرية الصحافة بمزيد من الانتهاكات ضد الصحافة والصحافيين، وأحدثها القبض على الصحافي ياسر أبو العلا وإخفاؤه لبعض الوقت وحرمانه من حضور جلسة محاكمة حضورياً، ثمّ تلفيق قضية جديدة له خلال فترة اختفائه وحبسه على ذمتها"، مضيفاً: "ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعداه للقبض على زوجته السيدة نجلاء فتحي بسبب دفاعها عن زوجها وتحركها لدى نقابة الصحافيين المصريين والمنظمات الحقوقية للدفاع عنه".

وأشار المرصد إلى أن السجون المصرية لا تزال تضم 35 صحافياً، منهم 24 مسجوناً بقرارات حبس احتياطي تجاوز بعضها الحد الأقصى للمدد القانونية للحبس الاحتياطي، حيث جرى تدويرهم على ذمة قضايا جديدة من داخل محبسهم، و11 محكومين بأحكام قضائية صدرت خلال السنوات الماضية. ومن بين الصحافيين المحبوسين حتى الآن سبعة أعضاء في نقابة الصحافيين، وهم: أحمد سبيع، وبدر محمد بدر، وحسين علي أحمد كريم، ومصطفى الخطيب، وكريم إبراهيم سيد، ومحمود سعد دياب، وتوفيق غانم.

وبحسب لجنة حماية الصحافيين، تعمد السلطات المصرية بصفة مستمرة إلى الالتفاف على التشريعات التي تحدّد مدة الحبس الاحتياطي بسنتين، وفي حالات أخرى تفرض شروطاً على الإفراج عن الأشخاص الذين يكملون مدة محكوميتهم.

وحتى عام 2023، احتلت مصر المرتبة 136 من أصل 142 دولة في التصنيف الدولي لسيادة القانون الذي يضعه مركز وورلد جاستس بروجكت.ولفت المرصد العربي لحرية الإعلام إلى أنّ "عمليات حبس واحتجاز الصحافيين والصحافيات لم تتوقف خلال الفترة القصيرة الماضية، وكان أحدثها ما وقع من قبض على صحافيين و4 صحافيات خلال مظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة في القاهرة يوم 24 إبريل/نيسان 2024 والذين تم إخلاء سبيلهم في اليوم التالي".

وتابع: "يعاني المحبوسون من الصحافيين والإعلاميين ظروفاً قاسية في السجون المختلفة، حيث يوجد العديد منهم في سجن بدر سيء السمعة، كما أنهم محرومون من زيارة ذويهم بشكل طبيعي وفقاً لما تقرره لائحة السجون، ومحرومون من حقوقهم في العلاج مما ألم بهم من أمراض يصعب علاجها داخل مستشفيات السجون، ويحتاجون للعلاج في مشافي خارجية ولو على نفقتهم الخاصة، ويتم حرمانهم من فترات التريض والقراءة وغيرها، كما تعرض بعضهم لاعتداءات بدنية من حراس السجن".

وطالب المرصد السلطات بتحسين ظروف حبس الصحافيين والصحافيين وتطبيق لائحة السجون عليهم، والسماح لذويهم بزيارتهم بشكل اعتيادي، تمهيداً للإفراج عنهم.