إحالة «الحكومة» إلي لجنة مختصة للتحقيق في دستوريتها

الأربعاء ٢٤ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٦:٥٣ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٢٦ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصري اليوم

إحالة «الحكومة» إلي لجنة مختصة للتحقيق في دستوريتها

كلف الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماع عاجل، والبدء في مناقشات مكثفة، لبحث دستورية حكومة الدكتور أحمد نظيف، خاصة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي نصت في المادة ١٣٣ علي أن البرلمان لا يعطي ثقة للحكومة، إلا بعد أن تلقي بيانها أمامه خلال ٦٠ يوماً من تشكيلها.

مقالات متعلقة :

وطلب سرور من اللجنة التشريعية بحث ما إذا كان الوضع الدستوري للحكومة الحالية هو نفسه ما كان قائماً قبل التعديلات الدستورية، أم أن هذا الوضع يجب تغييره. وقال إن الحكومة الحالية تم تشكيلها وفقاً لأساس دستوري، يختلف عما جاءت عليه التعديلات الأخيرة.

كان النائب المستقل كمال أحمد شكك في دستورية الحكومة الحالية، مشيراً إلي أن التعديلات تنص في المادة (١٣٣) علي أن يقدم رئيس الوزراء برنامج الحكومة خلال ٦٠ يوماً، وإذا لم يوافق المجلس علي هذا البرنامج بغالبية أعضائه تعتبر الحكومة فاقدة الثقة.

وأوضح كمال أحمد أن هذه المادة تشترط حصول الحكومة علي ثقة المجلس، وهو الأمر الذي لم يحدث حتي الآن.

ووصف محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، حكومة نظيف الحالية بأنها في حالة ريبة دستورية، وشاركه في الرأي النائب المستقل علاء عبدالمنعم.

وطالب زكريا عزمي بإحالة الموضوع إلي اللجنة التشريعية لدراسته. وتساءل أحمد عز: «لو كان التعديل الدستوري يشمل تعديل النظام الانتخابي للمجلس، فهل سنقول إن المجلس باطل أم لا؟».

من جانبه، قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون النيابية والبرلمانية، إن المادة (١٣٣) من الدستور لا تشترط الأثر الفوري للتنفيذ. وأضاف: «والحكومة الحالية قائمة قبل نفاذ التعديلات الدستورية، وأي وزير من وزرائها ورئيسها يمكن أن يأتي للرد علي ما يثيره المجلس من قضايا». واقترح كمال الشاذلي أن تتقدم الحكومة ببرنامج وبيان جديدين للمجلس حتي تحصل علي ثقته.

اجمالي القراءات 2943