السلطات المصرية تصادر عدد صحيفة (البلاغ الجديد) الأخير لتناولها موضوعات تتهم مسئولين بالفساد

كتب: هاني ضوَّه - قامت السلطات المصرية الاحد بمصادر العدد رقم 62 من صحيفة "البلاغ الجديد" بسبب اعتراضات على عدد من الموضوعات التي نشرت على صفحات الجريدة.

واعترضت السلطات على ما نشر من موضوعات في الصفحة الاولى والرابعة والخامسة والسابعة والتاسعة من الصحيفة، لأنها تناولت موضوعات تنتقد الحكومة، ومنها موضوع عن تقدم احد نواب مجلس الشعب ببلاغ رسمي إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يتهم ضابط شرطة بقتل 14 مواطن مصري، ذاكرا اسم الضابط واسماء المجني عليهم.

كما اعترضت السلطات على تحقيق أخر حول استيلاء 59 شخص من أصحاب المناصب على 100 ألف فدان دون وجه حق.

ومن جانبه قال أحمد فكري نائب رئيس تحرير "البلاغ الجديد" إنه بعد الانتهاء من طباعة 40 ألف نسخة من الصحيفة في الأردن، ثم شحنها إلى مصر لتوزيعها، قامت السلطات بمصادر عدد الصحيفة الأخير مما تسبب في خسائر كبيرة خاصة وأن الطبع يتم في الأردن بالدولار، بالإضافة إلى تكاليف الإفراج الجمركي".

وأضاف: "إن تلك الإجراءات شديدة العنت والقهر تعتبر بمثابة "غل انتقام" لما تتسبب به من خسائر مادية ومعنوية للصحيفة".

وكانت صحيفة "البلاغ" قد تعرضت للأزمة سابقة عقب نشرها موضوع يتهم فنانين بالشذوذ الجنسيـ حيث إجتمعت فى المجلس الأعلى للصحافة الاثنين لجنة طباعة الصحف الأجنبية المشكلة من ممثلى جميع الأجهزة المعنية بالنشر بناء على طلب من صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة.

وقررت "وقف التصريح الخاص بطبع صحيفة البلاغ الجديد التى تصدر بترخيص أجنبى وتطبع فى مصر".

وجاء فى بيان صدر بهذا الصدد من المجلس أن اللجنة اتخذت قرارها "بعد إستعراض شامل للشكاوى المتعددة المقدمة ضد الجريدة، وما تضمنه تقرير لجنة الممارسة الصحفية المرفوع لرئيس المجلس الأعلى للصحافة، وكذلك مضمون البلاغ المقدم للنائب العام حول إختلاق أخبار غير صحيحة تستهدف القذف والتشهير والإبتزاز لبعض الشخصيات الفنية".

وعادت الصحيفة مرة أخرى للصدور بتوجيه رئاسي، بعدما أصدر الرئيس حسني مبارك تعليمات، من مقر علاجه في ألمانيا، بصدورها مجددا استجابة لمذكرة سبق إرسالها للرئيس يلتمسون فيها عودة الصدور انسجاما مع توجيهات رئاسية سابقة بعدم إغلاق الصحف.