قرر نادي قضاة مصر عقد جلسة طارئة اليوم لمجلس الإدارة لمناقشة وبحث التصدي لمشروع قانون مجلس الهيئات القضائية والذي انتهي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل من إعداده تمهيدا لصدور قرار جمهوري بقانون وإقراره في الدورة البرلمانية الحالية، ويتيح بشكل غير مسبوق سيطرة كاملة للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل علي شؤون القضاء والنيابة العامة وجميع الهيئات القضائية .

ووجه المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي الدعوة إلي جميع رؤساء نوادي القضاة في الأقاليم إلي اجتماع موسع لمناقشة مشروع القانون وبحث المخاطر التي تحدق بالقضاء والقضاة من وراء إقرارهذا القانون في الدورة البرلمانية الحالية، كما تكتم كل من مجلس القضاء الأعلي والمجلس الخاص بمجلس الدولة فضلا عن الهيئات القضائية الأخري علي مشروع القانون الذي أرسل اليهم لإبداء الرأي فيه فقط دون النظر إلي رفضه أو قبوله، وعلمت المصري اليوم ان جميع رؤساء الهيئات غاضبون ومنزعجون بشدة من المشروع الذي يجعلهم تحت رحمة الوزير وسطوته ويحول مجالس الهيئات إلي مجرد مجالس تابعة ومهمشة.

وأكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر أن جميع الإجراءات التصعيدية لوقف هذا العدوان الخطير علي القضاء والقضاة، وكل الخيارات أمامنا متاحة، وحذر المستشار زكريا عبد العزيز من مغبة وتداعيات هذا المشروع الذي وصفه بأنه فتنة كبري وقارعة ستكون واقعة، وإذا وقعت الواقعة فلا يلومن إلا أنفسهم، لأنها ستؤدي إلي تقويض وهدم دعائم النظام الحاكم، مشيرا إلي أن إنشاء مجلس للهيئات القضائية ينتهك استقلال القضاء ويصيبه في مقتل بما يؤثر سلبا علي القضاء وعلي الهيئات القضائية، وفصل عبد العزيز ملاحظاته علي مشروع القانون،

وقال: «المشروع جعل رئاسة المجلس لرئيس الدولة وعادة الرئيس لايحضر بسبب مشاغله ومهام منصبه الكثيرة، وبالتالي فإنه سيرأسه عمليا وواقعيا وزير العدل الذي هو ممثل السلطة التنفيذية، واذا كان الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية فاننا نوافق علي رئاسته بسبب انه حكما وفصلا بين السلطات بحسب الدستور، لكن الوزير هو جسد غريب علي القضاء ووجوده اعتداء علي القضاء واستقلاله وعلي الهيئات القضائية المفروض انها مستقلة، وأضاف: «كما أن وزير العدل الممثل للسلطة التنفيذية يتدخل في أعمال السلطة القضائية لأنه يرأس جميع رؤساء الهيئات القضائية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام وهو أمر في غاية الخطورة واغتصاب وانتهاك لاستقلال القضاء، وتعد صريح وصارخ علي القوانين والشرعية في البلاد، وتابع عبد العزيز: «المشروع أعطي النائب العام وحده في المادة الخامسة حق الطعن في القرارات الصادرة منه، مع أن النائب العام هو نفسه عضو في المجلس، فكيف يكون عضوا يصوت علي القرارات، ثم يطعن في تلك القرارات التي لا يرضي عنها».

واستطرد: «كما أن وزير العدل الرئيس الفعلي للمجلس معين، والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا بالتعيين فكيف يكون مجلسا مستقلا وأغلبيته بالتعيين، وكيف يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا عضوا رئيسا للجنة التي تبحث التظلمات والطعون من القضاة بالتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات ضدهم، وإذا قالوا إنه سيتنحي فكيف وهو يرأس جميع جلسات المحكمة الدستورية العليا، أيضا نص المادة الأولي مرن ومطاط للغاية وهي التي تعطي الحق للوزير في إحالة أي موضوعات يراها، وتتعلق بأي شأن مشترك للهيئات القضائية»، متسائلا: ما معني هذا الكلام الغريب، وكيف يرأس الوزير رئيس محكمة النقض الذي يعتبر رئيس السلطة القضائية، وأكد رئيس النادي بقوله: إذن هذا المجلس يرأس قمة السلطة القضائية وهذا إجراء خطير وغير مسبوق،

أيضا مشروع القانون أعطي المادة ٦ والخاصة بأمانة عامة يرأسها أحد مساعدي وزير العدل وهو معين أيضا، مشيرا إلي أن معني هذا أن المشروع بشكل عام يمثل منهجا يسيرعليه النظام في فرض سياج يعطيه المشروعية القانونية لترتيب أمر أو أمور لايعلمها إلا الله، لكن نقول (ولايحيق المكر السيء إلا بأهله) وهذا مكر ومكر سييء ومن وضع هذا المشروع يريد الفتنة، ويوقع النظام كله في حرج لأنه يسعي إلي تقويض دعائم نظام الحكم، وأعتقد ان هذا ما لا يرضاه الرئيس مبارك للقضاء والهيئات القضائية، وهو التفاف علي توجه الرئيس وبرنامجه الانتخابي، وانتهي عبد العزيز إلي الواقع يثبت دائما أن هناك من يتربص بالقضاء والقضاة، لذلك فأنا ادعو كل مخلص لوطنه لمناقشة هذه القوانين الجائرة والتصدي لها خصوصا أنها قوانين تصدر في سرية تامة وظلام وتؤدي في نهاية الأمر إلي تقويض وهدم نظام الحكم الحالي.

وقال المستشار محمود مكي، نائب رئيس محكمة النقض: هناك تاريخ طويل من المجـالس السوداء التي تحاول الحكومة بها الهيمنة علي القضاء والهيئات القضائية، مضيفا أن تلك الأجواء تذكرنا بنكسة ١٩٦٧، وهذه الإجراءات تذكرنا بالكوارث التي ابتليت بها مصر في جميع مجالات الحياة، وعلي رأسها انتكاسة الحريات، وهي نفـس الأجواء التي يحاولون فيها القضاء علي أي أصوات حرة مثل القضاة وغيرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وأكد مكي أن هذا القانون خطـيرالجسامة وقال: «لا أعتقد انه يوجد قاض عنده ذرة من كرامة وحرص علي استقلاله، واستقلال القاضي جزء من كرامته الشخصية، يريد الخنوع والخضوع لهذا المجلس الغريب والمريب، وشدد مكي بقوله هذا المشروع لن يري النور إلا علي جثثنا»، وأضاف: «لا أتصور أن مجلس القضاء الأعلي يقبل أن يكون تابعا وأسيرا يسمي مجلس الهيئات القضائية بتشكيله المعيب، ويشارك القضاة في إدارة شؤون القضاء، معتبرا ان اجتماع المجلس في الوزارة، أو أن يحدده الوزير في أي مكان آخر مسألة مهينة للغاية.

وصف المستشار هشام جنينة ـ رئيس محكمة الاستئناف.السكرتير العام لنادي القضاة ـ مشروع القانون بالكارثة، وقال: «المجلس الجديد سيلغي مجالس الهيئات القضائية، ويجعل الأمور في يد الوزير، واصفا المادة الخامسة بالمصيبة، وأمر خطير ولا يمس القضاة وحدهم، بل ضمانات المتقاضين العاديين»، وانتهي جنينة إلي ان القضاة كانوا يطالبون بإلغاء المجلس الأعلي للهيئات القضائية، ثم يأتي مشروع قانون كارثي علي القضاء والقضاة.

«قضاة مجلس الدولة»: مشروع القانون مذبحة جديدة للقضاء.. ويهدر حصانة القاضي

كتب ـ طارق أمين وشيماء القرنشاوي:

عقد مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي راغب دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، مساء أمس الأول، اجتماعاً طارئاً لمناقشة مشروع القانون المقدم من المستشار ممدوح مرعي، بشأن إنشاء مجلس للهيئات القضائية.

وأكد المستشار يحيي دكروري، أنه قد تبين لمجلس إدارة النادي من خلال مناقشة المشروع، أنه عبارة عن مذبحة جديدة للقضاء المصري، ولجميع أعضاء الهيئات القضائية الأخري، وأن مشروع القانون أعطي لوزير العدل، وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية، الهيمنة علي جميع رؤساء الهيئات القضائية، وجعله رئيساً لشيوخ القضاة ورؤساء المجالس العليا للهيئات القضائية، كما تضمن المشروع إلغاء الميزانية المستقلة للهيئات القضائية، وإهدار استقلالها وسلب اختصاص مجالسها العليا، وتخويل وزير العدل سلطة التدخل في صميم شؤون القضاة، وجعل رئاسة مجلس الهيئات القضائية لوزير العدل،

عند غياب رئيس الجمهورية، كما جعل موافقة الوزير علي كثير من الموضوعات شرطاً أساسياً لا يصدر القرار إلا بموافقته، ومن أخطر ما تضمنه المشروع، الإهدار التام لحصانة القاضي، التي تعد الضمانة الأساسية لاستقلال وحياد القضاء، وتضمن المشروع تعديل جميع قوانين الهيئات القضائية، وفوق ذلك جميعه، فإن ما ورد بالمشروع ينطوي علي مخالفة جسيمة لحكم المادة ١٧٣ من الدستور، كما يأتي المشروع مناقضاً للبرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية، بإلغاء قانون المجلس الأعلي للهيئات القضائية، ودعم سيادته المستمر لاستقلال القضاء.

وأعلن المستشار يحيي دكروري أن مجلس إدارة النادي يعكف علي دراسة مواد المشروع تفصيلاً، للوقوف علي جميع أوجه العوار الدستوري، الذي شاب المشروع، ودراسة الإجراءات والخيارات التي يمكن اتخاذها للتصدي لهذا المشروع.