كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري أن خسائرها للعام المالي ٢٠٠٦/٢٠٠٧ بلغت ١٢٧.٣٥٨ مليون جنيه، لتصل بذلك جملة الخسائر المرحلة في ٣٠/٦/٢٠٠٧ نحو ٢.٩٤٤ مليار جنيه، بنسبة ٤٩.٥% من قيمة رأس المال.

وأكد التقرير استمرار وضعف نظم الرقابة الداخلية بالشركة واصفا عمليات الشراء الخاصة بأصول الشركة ومستلزماتها بأنها «غير سليمة»، ومنها شراء الشركة لـ(١٢) كسارة هيدروليك بقطع غيارها بلغت قيمتها نحو ٨.٧ مليون جنيه، تبين بعد ذلك وجود عيوب فنية بها أدت إلي عدم تشغيلها بجانب وجود أجهزة كمبيوتر جديدة مشونة بشبكة المعادي لم تستخدم منذ فترة طويلة، وكذا تشوين طلمبات حقن شبة تخص محطة المعادي بمخزن محطة مسطرد، في الوقت الذي تخضع فيه محطة المعادي لعمليات الهدم (إحلال وتجديد) وليست في حاجة إليها.

ورصد مخالفات وتجاوزات من بينها شراء الشركة لمواسير زهر من شركة النصر للمسبوكات بموجب العقد رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠٠٥/٢٠٠٦ بلغت قيمتها ١٢ مليون جنيه، قامت بتوزيعها علي مخزن القطامية وشركة مياه الشرب ببني سويف الأمر الذي ترتب عليه تكدس المخازن بهذه الأصناف التي اعتبرها «رأس مال غير مستثمر» في ظل وجود كميات أخري من نفس الصنف داخل المخازن تكفي لخمسين عاماً مقبلة. وطالب بتحري الدقة عند تحديد احتياجات الشركة قبل الشراء وتحديد المسؤولية بشأن هذه المخالفات.

كشف التقريرعن زيادة كمية الفاقد من المياه المنتجة خلال هذا العام نحو ٧٥٩ مليون متر مكعب بنسبة ٣١.٥% عن العام السابق والتي كانت نسبة الفاقد فيها تبلغ ٢٩.٣% وقد بلغت تكاليف إنتاجها نحو ١٦١.٦ مليون جنيه. وطالب التقرير بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الهيكل التمويلي للشركة ووضع الحلول المناسبة لتقليل الفاقد من المياه المنتجة للحد من الخسائر.

وذكر التقرير أن قيمة الأصول الثابتة في ٣٠/٦/٢٠٠٧ بلغت ٤.٥٧٦ مليار جنيه، وذلك قبل خصم مجمع الإهلاك البالغ نحو ١.٩٧ مليار، مشيراً إلي أن الشركة لم تقم بالتأمين علي الأصول الثابتة ضد مخاطر السرقة والحريق، بالرغم من تكرار توصية الإدارة في تقاريرها السابقة بضرورة تدارك الأمر.

وكشف عن تراخي الشركة في تحديد الطاقات المستعملة والمستغلة وتقديم السجلات التي تثبت ذلك للجهاز، لافتاً إلي أن تكلفة أراضي الشركة حتي ٣٠/٦/٢٠٠٧ من العام الجاري بلغت نحو ١١.٤٧٧ مليون جنيه من بينها ٩١.٢٥٥ ألف متر مربع محل نزاع قضائي لم يتم حسمه حتي الآن.

أشار التقرير إلي الأراضي التي لا يوجد لها سند ملكية لدي الشركة والتي بلغت مساحتها ٣٤٥.٣٢ ألف متر مربع، وكذلك عدم إثبات حدود الأراضي من الجهات الأربع وأطوالها وذلك بكلتا اللجنتين كما لم يتم إثبات طبيعة سند الحيازة سواء كانت بـ(ملكية شراء، أو نزع ملكية للمنفعة العامة، أو قرار تخصيص) واكتفت بالتأشير أمام كل قطعة بكلمة (يوجد أو لا يوجد) سند ملكية.

كما كشف عن وجود فروق بالزيادة والنقصان في مساحات الأراضي المدونة بسجلات الشركة والمساحات التي أسفرت عنها لجان الجرد بجانب أراضي فضاء غير مستغلة تصل مساحتها إلي ١.٠٣٦ مليون متر مربع بعضها بدون أسوار. وقد بلغت مساحة الأراضي المثبتة بسجل الأراضي بالشركة نحو ٣٠٦٦٠٩٤ متراً مربعاً، بينما بلغت جملة مساحتها، طبقا للجنة الجرد الأولي نحو ٣٦١٤٩٧٣ متراً مربعاً بفارق أكثر من ٥٥ ألف متر مربع.

كما تبين وجود أراض بمحضر جرد اللجنة الثانية غير مثبتة بسجل الأراضي بلغت مساحتها نحو ٤٢٥.٥ ألف متر مربع، وعلي العكس من ذلك وجود أراض مثبتة بسجل الشركة لم يتضمنها الجرد بلغت مساحتها ٩٧٥.٧٢ ألف متر مربع، وطالب التقرير ببحث تلك الفروق.

أظهرالتقرير عدم تضمين حساب المباني والإنشاءات في ٣٠/٦/٢٠٠٧ «قيمتها ١٧ مليون جنيه» قيمة الأعمال المدنية التي تسلمتها الشركة ورغم ذلك لاتزال مدرجة بحساب مشروعات تحت التنفيذ وتبلغ قيمتها ١٤.٦٦ مليون جنيه، كما كشف التقرير عن وجود فيلا بالهايكستب تابعة لمحطة مياه مسطرد غير مدرجة بسجل الأصول الثابتة ولم يتضمنها رصيد حساب المباني والإنشاءات.

وذكر التقرير عدم إضافة قيمة بعض الآلات والمعدات داخل سجلات الشركة والتي بلغت قيمتها ٦.٧٢٣ مليون جنيه، كما لم تقم بحصر الآلات والمعدات التي تم تخريدها «تحويلها إلي خردة» واستبعاد قيمتها من رصيد الحساب، في حين أضافت الشركة قيمة بعض الآلات والمعدات بالزيادة والخاصة بعملية توريد وتركيب نظام المراقبة بمحطات روض الفرج وشبرا الخيمة وجزيرة الذهب فبلغت الزيادة نحو ١٢٧٥٠جنيهاً.

وأشار التقرير إلي عدم إضافة مبالغ جملتها ٢.٩٧ مليون جنيه لحساب وسائل نقل وانتقالات قيمة أعمال «توريد وتركيب وتوسيع» تم استلامها فعلا وتشغيلها.

ولفت التقرير إلي استمرار انخفاض رأس المال العامل، حيث بلغ نحو ٢١٠ ملايين جنيه في ٣٠/٦/٢٠٠٧، مقابل ٣٩٠ مليون جنيه في ٣٠/٦/٢٠٠٦، ومقابل ٥٢١ مليون جنيه في ٣٠/٦/٢٠٠٥، وأوضح التقرير عجز الشركة عن تسييل أصولها المتداولة وتحويلها إلي نقدية في المدي القصير نتيجة التزامات الشركة بتسديد أقساط قروض (أجنبية) طويلة الأجل، وكذلك استبعاد مبلغ ١.٥٢١ مليار جنيه تم إسقاطه عن العجز المتراكم علي حساب وزارة المالية عن سنوات سابقة حتي ٣٠/٦/٢٠٠٧.

ورصد التقرير التكوين الاستثماري بقائمة المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠٠٧ بمبلغ ٦١٤.٣ مليون جنيه، وكشف عن الرصيد الدائن للشركة والذي وصفه التقرير بالشاذ، حيث بلغت قيمته ١.٢٣١ مليون جنيه مع رصيد مدين بلغ نحو ٦١٥.٥٢١ مليون جنيه، وقد طالب التقرير ببحث أسباب الأرصدة الشاذة وتسويتها لأظهار رصيد الحساب بقيمته الحقيقية.

لفت إلي وجود مخزون راكد بلغت قيمته ٥ ملايين جنيه بمخزن روض الفرج القديم والمتمثلة في قطع غيار تخص ماكينات الديزل التي تم الاستغناء عنها وغير مستخدمة بالشركة، وطالب بتشكيل لجنة لحصر الرواكد بمخازن الشركة وإعداد دراسة للعمل علي سرعة الاستفادة من تلك الرواكد، لافتاً إلي رصيد الاعتمادات المستندية لشراء سلع وخدمات في ٣٠/٦/٢٠٠٧ والذي بلغ ١.٣٢٩ مليون جنيه.

ورصد التقرير رصيد العملاء البالغ قيمته ١.٣٣٧ مليار جنيه بقائمة المركز المالي حتي ٣٠/٦ من العام الجاري وأشار التقرير إلي أن هذه القيمة قبل خصم المخصص من الديون المشكوك في تحصيلها والبالغ قيمتها ١٧٣.٦ مليون جنيه في مقابل ٣٨.٨٤٩مليون جنيه رصيد دائن (شاذ).

وكشف عن وجود العديد من القضايا المرفوعة ضد الشركة من بعض العملاء اعتراضا علي صحة تقديرات الشركة لاستهلاكاتهم من المياه قدرت بمبلغ ١٠.٦٥٤ مليون جنيه.

وأشار التقرير إلي وجود اختلاف في تقديرات الشركة حيث قيدت حساب عملاء (أهالي) قيمة خدمة الصرف الصحي بمبلغ ١٧٩.٨٥٤ مليون جنيه، في حين قيدت بسجلات القطاع التجاري حسابات المشتركين والتي بلغت ١٧٧,٩٠٦ مليون جنيه بفرق قدره ١.٩٨٤ مليون جنيه.

ولفت إلي وجود أرصدة عملاء متوقفة ومرحلة من سنوات يرجع بعضها لما قبل عام ١٩٨٠ بلغت بنحو ٧١١.١٥ مليون جنيه منها ٦٦٩.١٧ مليون جنيه طرف جهات حكومية ونحو ٤١.٩٨ مليون جنيه طرف أفراد وشركات قطاع خاص وعام وأعمال.

ورصد التقرير قيمة التعويضات المطلوبة من الشركة والبالغة نحو ٧٩.٢ مليون جنيه خصصت الشركة من قيمتها مبلغ ٥٦مليون جنيه فقط، وطالب بزيادة المخصص ٢٧ مليون جنيه.

وأشار التقرير إلي استمرار الشركة في عدم الدقة في رصد الحسابات الدائنة للمصالح والهيئات حيث بلغ رصيد الحسابات الدائنة للمصالح والهيئات ١٢.٠٥مليون جنيه تخص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في حين تقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تاريخ ٧/٨/٢٠٠٦ بنحو ٣٩.٧٣٢ مليون جنيه قيمة اشتراكات مستحقة عن سنوات سابقة وغرامات تأخير ومبالغ إضافية نتيجة عدم السداد في المواعيد القانونية بلغت ٢٩.١٤٦ مليون جنيه ونحو ١٠.٥٨٦ مليون جنيه علي التوالي، مما يوضح الفروق بين ما هو مثبت بدفاتر كل من الشركة والهيئة بلغت نحو ٥٦.٧ مليون جنيه بالنقص في دفاتر الشركة.

ورصد التقرير أيضاً حساب أرصدة دائنة بلغت في ٣٠/٦ من العام الجاري مبلغاً قيمته ٩٨٢مليون جنيه، مشيراً إلي جملة التكاليف والمصروفات في ٣٠/٦/٢٠٠٧، التي بلغت قيمتها ٨٠٧ ملايين جنيه منها ١٣.١مليون جنيه لمحطة العبور و٢.٥٣٧مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره لمحطة الشيخ زايد.

وذكر أن الشركة قامت بتشغيل وصيانة المحطتين قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، مما حمل الشركة أعباء وخسائر علي الشركة قبل إبرام العقود بينها وبين جهاز مدينة الشيخ زايد والعبور كما تحملت الشركة خسائر قيمتها ٤٧١٩٠ جنيهاً قيمة بيع خامات ومهمات بأقل من تكلفتها، وأيضاً تكبدت الشركة مبلغ ١.٦ مليون جنيه قيمة غرامات تأخير علي فروق تسويات ضريبة المبيعات.

وكشف التقرير عن زيادة شكاوي المواطنين بنسبة ٨٤% عن الفترة السابقة بشأن الفواتير غير الصحيحة، وأكد التقرير عدم تحري الدقة في البيانات الواردة بالمركز المالي للشركة، وذلك بعدما تبين وجود انخفاض عن الفترة السابقة بكمية ٤٢٥٢١٨٠٢ متر مكعب (بيانات المؤشرات).

ووصف التقرير حسابات الشركة المالية بغير المنتظمة، مشيراً إلي عدم التحقق من صحة وسلامة ما هو مثبت بدفاتر الشركة نتيجة لعدم