يكمل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الأربعاء 7-11-2007 عامه العشرين في السلطة، وسط توقعات انصاره بأن يسعى للبقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في 2009. وتزين اعلام البلاد الحمراء شوارع تونس العاصمة والمدن الاخرى، وكذلك صور بن علي ولافتات وشعارات اخرى تفيد انه سيكون أفضل اختيار في 2009.

وفي انقسام حول سنوات حكمه، يقول معلقون إن بن على صاحب الفضل في جعل الشعب التونسي اكثر شعوب شمال افريقيا صحة وافضلها تعليما. إلا أن لمعارضي الرئيس رأي آخر، إذ اعتبروا أن التعذيب أصبح "شبه منهجي" في تونس، مشيرين إلى أنه صار من "قواعد نظام بي علي".


واعتبر المحلل السياسي صلاح الجورشي أن تونس "لا تشكو من فقر وفقا للمقاييس الدولية. لكنها تشكو من الجوع على المستوى الفكري بغياب المبادرة وضعف حرية التعبير والصحافة". وأضاف "يمكننا التأكيد بأن النظام السياسي في تونس تمكن من توفير استقرار اجتماعي خلال عشرين عاما، بنجاحه في تبني التمشي الليبرالي، دون ان تؤدي هذه السياسة الى المس بمصالح الطبقة المتوسطة".

ويقول منتقدو بن علي إن توليه الحكم لولاية اخرى يدفع البلاد نحو نظام اشبه بالملكية، مما جعل من اعلان بن علي عند توليه الحكم في السابع من نوفمبر عام 1987 ان تونس لن يكون فيها رئيس مدى الحياة مرة اخرى مثار سخرية. واصبح بن علي رئيسا بعد 6 اسابيع من توليه منصب رئيس الوزراء، اثر اعلان اطباء الرئيس الحبيب بورقيبة مؤسس تونس الحديثة انه يعاني من شيخوخة وغير لائق لتولي مقاليد السلطة.

وتقول مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي "فعلا حققنا استقرارا اجتماعيا وفائضا اقتصاديا خلال العقدين. لكن سجلنا ايضا تراجعا ملحوظا على المستوى السياسي". وتابعت "في الماضي كان يوجد جدل ونقاش وحوار سياسي حقيقي اما الان فيوجد تصحر تام دون حرية صحافة ودون احترام حق التجمع ودون اعادة تهيئة".

من جهته، عقدت لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس مؤتمر صحافيا، نظمته الفدرالية الدولية لروابط حقوق الانسان في باريس, رأت فيه "أن التعذيب كان دائما موجودا في تونس غير انه اصبح شبه منهجي, انه احد قواعد نظام بن علي".

ومن جانبها، قالت رئيسة جمعية مكافحة التعذيب في تونس المحامية راضية النصراوي إن التعذيب "يحدث في مقرات وزارة الداخلية وفي مراكز الشرطة في تونس وفي السجون. وهو حاضر في كافة المراحل من التوقيف حتى السجن"، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تفاقمت منذ بدء العمل بقانون مكافحة الارهاب في ديسمبر 2003.

وأشارت النصراوي الى وجود "ما بين 1200 و1500 سجين" بموجب هذا القانون، مضيفة ان المعتقلين هم في الغالب من الشبان المولودين في ثمانينات القرن الماضي ويتم اخضاعهم الى "ممارسات وحشية" مثل التعذيب بالاغراق في احواض الحمام او حرق اماكن حساسة من الجسد. واوردت شهادات لضحايا تضمنها تقرير اعدته جمعيتها وجمعية الجندوبي، سيصدر في العاشر من ديسمبر المقبل.