تقرير رسمي: 49 حالة اختفاء قسري بالمغرب كانت لاسباب سياسية

الرباط (رويترز) - حددت هيئة حقوقية رسمية يوم الخميس عدد حالات اختفاء الاشخاص الذين لهم علاقة بقضايا سياسية في اطار ما يعرف في المغرب بماضي انتهاكات حقوق الانسان في 49 حالة وقالت ان 9 حالات لم تتمكن من الكشف عن مصيرها.

وقال "المجلس الاستشاري لحقوق الانسان" في تقرير نشره يوم الخميس انه "تأكد أن 49 حالة كان اختفاء أصحابها لاسباب سياسية."

جاء نشر المجلس للتقرير عقب انتهاء عمل لجنته المكلفة بالبحث في توصيات "هيئة الانصاف والمصالحة" التي عينها العاهل المغربي للبحث في خروق حقوق الانسان في المغرب وأنهت عملها منذ أكثر من 4 سنوات.

وكانت هيئة الانصاف والمصالحة التي عينها العاهل المغربي محمد السادس للبحث في انتهاكات حقوق الانسان في المغرب في الفترة من 1956 (تاريخ حصول المغرب على استقلاله) الى 1999 (تاريخ وفاة العاهل المغربي الحسن الثاني) قد أعلنت عن 66 حالة من مجهولي المصير.

وكان من بين توصيات الهيئة توكيل لجنة من داخل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان باعتباره "المؤسسة الرئيسية في حقوق الانسان بالمغرب" لاستكمال البحث بشأن هذه الحالات.

وقال أحمد حرزني رئيس المجلس في تقديم التقرير يوم الخميس ان "لجنة المتابعة استطاعت الكشف عن حقيقة 58 شخصا من بين 66 الذين كشفت عنهم هيئة الانصاف والمصالحة."

وأضاف ان "9 حالات لم تتمكن لا هيئة الانصاف والمصالحة ولا لجنة المتابعة من الكشف عن مصير الاشخاص المعنيين بها."

ومن بين هؤلاء الزعيم السياسي المغربي الشهير المهدي بنبركة الذي اختطف بفرنسا وبقي قتله ومكان دفنه لغزا محيرا لاكثر من اربعين عاما محاطا بكثير من التعتيم.

ويقول حقوقيون ان المغرب في الفترة من 1956 الى 1999 شهد حوادث خطف معارضين يساريين ومعارضين من الصحراء الغربية وكذلك ضباط تورطوا في محاولتي انقلاب فاشلتين على نظام العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني وانهم كانوا يعذبون حتى الموت أحيانا وخصصت معتقلات سرية رهيبة لذلك.

وقال المجلس انه استطاع استخراج رفاة 182 شخصا لنقلها أو بهدف التأكد من هوية الضحايا.

وأضاف أن لجة المتابعة تمكنت من "حل العديد من الحالات العالقة التي اعتبرت معقدة بالنظر لقدمها وكذلك لطبيعة الانتهاك الجسيم الذي تعرض له الضحايا المعنيون."

وقالت اللجنة ان 89 عائلة من أقارب ضحايا الاحداث الاجتماعية بالدار البيضاء والناظور تمكنت من التعرف على اماكن دفن ذويها.

ومن بين مهام هيئة الانصاف والمصالحة التي تابعت تنفيذها لجنة المتابعة جبر الضرر الفردي لضحايا انتهاكات حقوق الانسان.

وقال المجلس أزيد من 18 ألف ملف للمتضررين تم البت فيها ما بين التعويض المادي أو الاقرار بعدم الاختصاص او الرفض أو الحفظ.