قررت محكمة جنح بولاق أبوالعلا أمس، تأجيل نظر قضية إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة «الدستور»، المقامة ضده من نيابة أمن الدولة العليا، وجميع الجنح الثماني المقامة ضده من محامين أعضاء في الحزب الوطني، إلي جلسة ١٤ نوفمبر المقبل، وصرحت المحكمة لدفاع عيسي بإعلان شهود النفي والتصريح لهم باستخراج صور رسمية من القضية، واعتبارها جنحة عادية مع مراعاة تقيدها في ضوء قرار المحكمة.

وواصلت محكمة جنح بولاق أبوالعلا أمس، محاكمة إبراهيم عيسي في ثاني جلساتها، واتهمته نيابة أمن الدولة العليا بنشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس مبارك، أدت وفقا لقرار الإحالة إلي خسائر بلغت ٣٥٠ مليون دولار.

لم يحضر إبراهيم عيسي الجلسة الثانية لمحاكمته، واحتشدت القاعة منذ الثامنة صباحا بمنظمات المجتمع المدني والصحفيين، طالبت هيئة الدفاع عن عيسي المكونة من ١٨ محاميا، انضم إليهم سامح عاشور نقيب المحامين، بإثبات أن الدعوي جنحة عادية مقيدة برقم أمن الدولة العليا طوارئ، ويحق له الاستئناف في حالة صدور حكم، وطالبوا ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

واستمعت المحكمة إلي قرار الإحالة الذي تلاه محمد الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة العليا، كما استمعت إلي شهادة نائب محافظ البنك المركزي عاطف علي إبراهيم السيد، وإلي شهادة الدكتور أحمد سعد عبداللطيف رئيس هيئة سوق المال، والمقدم ياسر المليجي ضابط مباحث أمن الدولة.

شهدت الجلسة عدة مشادات بين المحامين والأمن وهيئة المحكمة، وعقدت برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي، وحضور محمد الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة، وأمانة سر محمد علي.

وأحيطت المحكمة بإجراءات أمنية مشددة، حيث احتشدت أكثر من ٢٠ سيارة أمن مركزي، وفرضت قوات التأمين سياجا أمنيا استعانت فيه بمعظم أقسام مديرية أمن القاهرة.

وبدأت الجلسة في العاشرة صباحا، ونظرت المحكمة ٨ دعاوي تحمل المضمون نفسه، طالب المدعون بالحق المدني فيها بتوقيع أقصي عقوبة علي إبراهيم عيسي.

أكد سامح عاشور وفريق الدفاع عن إبراهيم عيسي أمام المحكمة أن محاكمة عيسي تتم أمام محكمة جنح عادية، وليست أمن دولة عليا طوارئ، وقالوا إن قرار المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بنقل جلسة المحاكمة من الجلاء إلي التجمع الخامس، يحمل أن القضية مقيدة أمن دولة عليا طوارئ، وقدموا صورة تقرير من المجلس الأعلي للصحافة عن الممارسة الصحفية، يؤكد أن «الدستور» ليس الجريدة الوحيدة التي نشرت خبرا عن مرض السيد الرئيس، وطالب عاشور المحكمة باستدعاء الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لسماع شهادته، واستدعاء كل من: عمرو مصطفي كامل رئيس جمعية مستثمري البورصة، ومحمد النجار الصحفي الاقتصادي في «العالم اليوم»، وسعد هجرس مدير تحرير جريدة «العالم اليوم»، والدكتور محمود عبدالفضيل أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، والدكتور شريف قاسم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، وأحمد النجار رئيس تحرير التقرير الاقتصادي العربي بمركز الأهرام للدراسات.

وتلا محمد الفيصل قرار نيابة أمن الدولة العليا الذي يقول: أذاع إبراهيم السيد إبراهيم عيسي عمدا في الفترة من ٢٧ حتي ٢٩ أغسطس أخبارا كاذبة في صحيفة «الدستور» التي يترأس تحريرها، ونشر في العدد «١٣٠» خبرا عن سفر الرئيس إلي فرنسا لمدة يوم واحد لتلقي العلاج، ثم عاد ونشر أن الرئيس مريض بقصور في الدورة الدموية، مما يجعل مستقبل مصر مرهونا بقرارات عاطفية، ولم يكتف بذلك، فقد أدي إلي تكرار نشر الخبر الكاذب في محاولة لتأكيده، مؤكدا أن هذه الأخبار الكاذبة عن صحة الرئيس أدت إلي انخفاض مؤشر البورصة، وتحميلها خسائر بلغت ٣٥٠ مليون دولار،

وقال الفيصل في مرافعته: إن عيسي تعمد بسوء قصد نشر أخباره الكاذبة، وعاد ليؤكدها بأن زيارة الرئيس لبرج العرب أكدت صحة مرضه، مطالبا بمعاقبته بأقصي عقوبة ينص عليها قانون العقوبات، وفقا للمادتين ١٠٢ و١٨٨ من قانون العقوبات، وقدم الفيصل للمحكمة اعتذارا من الدكتور فاروق العقد عن عدم الحضور للشهادة، وأناب عنه عاطف علي إبراهيم السيد نائب محافظ البنك المركزي.

واستمعت المحكمة إلي شهادة الدكتور أحمد سعد عبداللطيف رئيس هيئة سوق المال، الذي أكد أنه لا توجد صلة بينه وبين المتهم أو خلافات سابقة، وأنه أعد تقريره في ٩ سبتمبر ٢٠٠٧، ورصد الآثار المترتبة علي نشر هذه الأخبار، وقال إنه بمراجعة مؤشر البورصة تم رصد انخفاض بصورة غير عادية يوم ٢٩ أغسطس ٢٠٠٧، وبلغ الانخفاض ٨٨ نقطة، واستمر هذا الانخفاض طوال يوم، إلا أنه تراجع ليصل إلي ٦٤ نقطة عند نهاية اليوم، وأرجع ذلك إلي إذاعة أخبار عامة أثرت علي المؤشر العام لهيئة سوق المال، مؤكدا أن التداول علي الأوراق المالية يخضع للعرض والطلب،

وأكد عبداللطيف أنه أعد تقريره عن حركة الأوراق المالية عن أربعة أيام تدافع فيها المستثمرون إلي بيع استثماراتهم في يومين، ثم عاد المؤشر إلي طبيعته في اليومين الباقيين، مؤكدا أن انخفاض المؤشر العام للأوراق المالية هو حالة نفسية لما يعيشه الشعب من أحداث، وأنه يتم القياس عن أنشط ٣٠ سهما في السوق، وقال إنه لا يعلم سببا مباشرا لهذا الانخفاض، وأن الانخفاض معتاد الحدوث، ولكن لأسباب قد تكون اقتصادية أو سياسية، لأن هيئة سوق المال مرتبطة بتعاملاتها مع المستثمرين، وأضاف أنه لا يستطيع أن يجزم بأن الاقتصاد المصري قد تأثر بانخفاض مؤشر البورصة، مؤكدا أن التقرير الذي أعده فني لا يحدد الأسباب وراء هذا الانخفاض.

ووجهت النيابة للشاهد سؤالا عن التأثير السياسي لنشر أخبار كاذبة، وأكد الشاهد أن نشر معلومات أو شائعات كاذبة قد تؤثر علي الاقتصاد، والمسؤول عن مصداقية هذا التأثير هو بورصتا القاهرة والإسكندرية، كما استمعت المحكمة إلي شهادة عاطف إبراهيم السيد نائب محافظ البنك المركزي الذي أكد أنه جاء للإدلاء بشهادته بدلا من الدكتور العقدة المسافر حاليا في أمريكا، ولكونه مسؤولا عن الاستثمارات والعلاقات الخارجية بالبنك المركزي، مؤكدا أن العقدة طلب منه إعداد التقرير، وتقديمه إلي نيابة أمن الدولة،

واقتصر دور العقدة علي التوقيع عليه، مؤكدا أن الاستثمارات الخارجية تأثرت بخسائر خلال يومي نشر الخبر، بلغت ٣٥٠ مليون دولار، وأن النيابة طلبت شهادة منه بذلك، مؤكدا أن العوامل السياسية والاقتصادية تؤثر علي الاستثمارات. سألت المحكمة الشاهد عن سبب خروج معدل الاستثمارات، فأجاب أنه لا يعلم، وأكد أن خروج ودخول الاستثمارات يحدث بشكل متكرر، ويكون مرتبط بأحداث تؤثر علي النمو الاقتصادي أو استقرار سعر الصرف، مشيرا إلي أنه استخلص تقريره من طريق مشاركة زملائه في البنك المركزي.

واستمعت المحكمة إلي شهادة المقدم ياسر المليجي ضابط مباحث أمن الدولة، واعترض سامح عاشور في بداية شهادته علي إحضاره مذكرة مكتوبة يقرأ منها، إلا أنه بعد اعتراض عاشور، عاد المليجي ليقول: إن عيسي تعمد نشر شائعات في جريدة «الدستور» أثرت علي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمصلحة العامة، وأنه بدأ النشر بزيارة الرئيس إلي فرنسا، وتلقيه العلاج لمدة يوم واحد، ثم عاد ونشر أن الرئيس مريض بقصور في الدورة الدموية مما يقلل من وصول الدم للأوعية الدموية بالمخ،

وقد يسبب حدوث إغماءات أحيانا، وأن مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية تخذها الرئيس في لحظة مرضه، وأضاف المليجي: إن عيسي أورد في مقاله أن الرئيس مريض فعلا، وأن ذلك تم بسوء قصد عن طريق نشره في مكان واضح لتأكيد الشائعة، وأن النشر جاء في كلمة الجريدة الافتتاحية الصادرة في ٣٠ أغسطس الماضي، وأن الجريدة تعاملت مع هذه الأخبار من منطق الصدق من أجل إقناع القارئ، مما أدي إلي التأثير علي الاقتصاد، وقال: إن العقيد محمد برغش ضابط مباحث أمن الدولة، كلفه بإعداد التقرير وإرساله إلي أمن الدولة، وأنه اعتمد في تقريره علي معلومات من المستثمرين والمؤسسات المعنية.