تجديد التعاقد مع مؤسسة أمريكية «مفلسة» لـ «حماية الشركات المصرية من الإفلاس»

اضيف الخبر في يوم السبت ١٠ - أكتوبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصرى اليوم


تجديد التعاقد مع مؤسسة أمريكية «مفلسة» لـ «حماية الشركات المصرية من الإفلاس»

  كتب   هشام يس    ١٠/ ١٠/ ٢٠٠٩

علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية قررتا التجديد لمؤسسة «بيرينج بوينت» الأمريكية «المفلسة»، لاستكمال تنفيذ مشروعات المعونة الأمريكية فى مصر.

مقالات متعلقة :

 

وكشف مصدر مطلع عن أن العقد الذى وقعته الحكومة والوكالة مع المؤسسة الأمريكية التى أشهرت إفلاسها منذ نحو ٩ شهور «انتهى رسمياً»، إلا أن بعض المشروعات المحددة لم يتم الانتهاء منها، ومن ثم تقرر مد الزمن المحدد لتنفيذ بعضها، وبناء عليه سيتم تجديد التعاقد، لافتا إلى أن هذا الإجراء «طبيعى وليس له علاقة بإفلاس الشركة من عدمه».

 

كانت «المصرى اليوم» انفردت فى عددها الصادر يوم ٢٠ من شهر فبراير الماضى، بخبر إفلاس المؤسسة المسؤولة عن المشاركة فى وضع سياسات تحمى الشركات المصرية من الإفلاس.

وأشار المصدر – لـ«المصرى اليوم» - إلى أن المؤسسة بعد التجديد لها سوف تستكمل مشروع «دابر ٢» الأمريكى لاصلاح السياسات الاقتصادية فى مصر والممول من قبل المعونة الأمريكية.

وأوضح أن المؤسسة «المفلسة» تعد أكبر مستشار لتنفيذ مشروعات المعونة الأمريكية، كما أنها «مرجعا» – حسب تعبيره - لسياسات العديد من الوزارات المصرية، مشيراً إلى أن قيمة البرامج التى تنفذها المؤسسة فى مصر تبلغ حوالى ١٢٥ مليون دولار.

ولفت المصدر – الذى فضّل عدم ذكر اسمه - إلى أن الحكومة المصرية استعانت بالشركة خلال السنوات الماضية للمشاركة فى وضع العديد من قوانين الإصلاح الاقتصادى، أهمها – حسب قوله - قانون الإفلاس، لمواجهة حالات التعثر التى قد تواجهها الشركات المصرية فى ظل التحولات والمتغيرات الاقتصادية المختلفة المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن المؤسسة وخبراءها كان لهم «دور بارز» فى المشاركة فى وضع قانون الاصلاح الضريبى، والتعديلات الجمركية التى أدخلتها وزارة المالية منذ فترة وجيزة.

ومن أبرز المشروعات التى نفذتها المؤسسة الأمريكية، المشاركة فى نقل خبراتها لوزارة العدل لإبرام قانون المحاكم الاقتصادية وسبل إدارتها.

من جانبها، أكدت هيئة المعونة الأمريكية فى مصر عدم تأثر برامجها بإعلان المؤسسة الأمريكية إفلاسها فى الولايات المتحدة.

وأوضحت أن العقد المبرم بين الوكالة الأمريكية والمؤسسة المفلسة، ينص على حصول الأخيرة على الاعتمادات المالية وفقا للأعمال التى يتم تنفيذها فعلياً فقط، ولا توضع قيمة التعاقد بالكامل تحت تصرف المؤسسة.

وأعلنت المؤسسة عدم إدراج مشروعات بالخارج ضمن عملية الإفلاس، وانها تواصل تقديم الخدمات دون انقطاع لعملائها فى جميع الدول الموجودة بها.

اجمالي القراءات 2151
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق