سعودية تغلق شركتها احتجاجا على الوكيل الشرعي

الأربعاء ٢٤ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٦:٤٣ صباحاً

اضيف الخبر في يوم الأحد ٠٣ - مايو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: إسلام اون لاين

سعودية تغلق شركتها احتجاجا على الوكيل الشرعي

ياسر باعامر

جدة- أكدت سيدة أعمال سعودية إغلاق أبواب شركتها العاملة في حقل تقنية المعلومات، وأعلنت عن تعليق نشاطها التجاري محليا، وذلك اعتراضا على اشتراط وزارة التجارة وجود مدير عام للمؤسسات التجارية بنفس مواصفات "الوكيل الشرعي".

مقالات متعلقة :
غزو وإحتلال قطر.. وشيك
تنظيم القاعدة الإرهابي.. صناعة أمريكية موسادية آل سعودية
عسكر أمريكان سعودية ... انتخابات إخوان سلفية
داعش هي صناعة سعودية خالصة لماذا؟
الفرق بين الحكم الشرعي والرأي الشخصي
الاخوان المسلمون صناعة سعودية وهابية
أين هذا الجيش الذى يضحى بحياته دفاعا عن أسرة سعودية مترفة فاسدة ؟
التشابه بين الاخوان ومنافقى الصحابة فى حرب الاشاعات
لماذا تـُغـلق أبواب المساجد .؟

من جانبه، ومن منظور شرعي، جدد العالم الدكتور علي بادحدح تأكيده على جواز إلغاء الوكيل الشرعي في هذه الحالة، ولكن بشرطين.

وفي تصريح خاص لإسلام أون لاين نت اليوم الأحد، أوضحت عالية باناجة صاحبة شركة "ذا بوينت تو" المتخصصة في تقنية المعلومات، والتي تديرها، وتعمل بها بالكامل مجموعة من النساء، أن "سيدات أعمال أخريات اتخذن فعلا قرارات مماثلة بإغلاق شركاتهن الخاصة، كما أن هناك شركات أخرى في طريقها للإغلاق".

طالع أيضا:
المرأة السعودية تعمل من المنزل.. للمرة الأولى
سيدات أعمال سعوديات يطلقن حملة لإلغاء "الوكيل"

وسبق أن قادت باناجة ومجموعة من سيدات الأعمال السعوديات حملة في مارس الماضي لإلغاء الوكيل الشرعي الذي تفرضه وزارة التجارة في المملكة على السيدات اللاتي يردن استخراج رخص لممارسة العمل التجاري، مهددات بمقاطعة الغرف التجارية إذا لم تستجب السلطات لمطالبهن.

قرار الإغلاق

وأوضحت عالية باناجة أن قرار إغلاقها جاء إثر إعلام وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون التجارة الداخلية حسان عقيل لها بضرورة تعيين مدير عام لكل شركة سعودية تملكها سيدة أعمال.

وأضافت أن مواصفات تعيين مدير عام للشركة هي نفس مواصفات الوكيل الشرعي التي تسعى هي وسيدات أعمال لإلغائه".

ولم يتسن حتى ظهر الأحد الحصول على تعليق من وكيل ووزارة التجارة.

واعتبرت عالية باناجة في حديثها لـ (إسلام أون لاين.نت) أن "الوكيل الشرعي يعد عائقا كبيرا لسيدات الأعمال".

وأضافت هناك "تناقضا واضحا في القرار الاقتصادي بين السلطات المختصة بشأن ما يتعلق بالوكيل الشرعي؛ حيث تقوم بعض سيدات الأعمال بعمل شراكة اقتصادية مع سيدات أعمال أجنبيات في السعودية، ولا تشترط في هذه الحالة هيئة الاستثمار (هيئة تختص بتفعيل الاستثمار الأجنبي داخل السعودية) وجود مدير عام، أي وكيل شرعي، لسيدات الأعمال الأجنبيات المستثمرات في السعودية".

مراجعة القوانين

ورأت أن هناك "خللا واضحا بين توجهات القيادة السياسية ممثلة في العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وحرصه على الدعم اللامحدود للمرأة السعودية، خاصة في الجانب الاقتصادي، وبين دوائر التنفيذ الخاصة بالقرارات".

ولم توضح صاحبة شركة "ذا بوينت تو" المدة الزمنية لاستمرار إغلاق شركتها، غير أنها طالبت السلطات المختصة بالشئون التجارية الداخلية بالقيام بعملية مراجعة شاملة لقوانينها، التي تتعلق بسيدات الأعمال السعودية، واعتبرت عدم المراجعة "إضرارا باقتصاد البلد".

حملة ضد الوكيل

وكانت مجموعة من سيدات أعمال سعوديات من مختلف المناطق قد أطلقن قبل نحو شهرين حملة تهدف لتفعيل قرار إلغاء الوكيل الشرعي، والصادر في عام 2004، وقالت رئيسة الحملة عالية باناجة في حينه إن الوكيل الشرعي مرتبط بـ"قانون قديم، وضع أواخر ستينيات القرن الماضي، حينما سن تشريع يسمح للمرأة السعودية بمزاولة الأعمال التجارية".

وأردفت في تصريحات سابقة لـ"إسلام أون لاين. نت" اليوم: "حينما صدر قانون الوكيل الشرعي لم يكن هناك أقسام نسائية في الدوائر الحكومية، وعليه تم وضع هذا القانون، لكن الوضع تغير الآن، وتم استحداث أقسام نسائية في أغلب الدوائر، وبالتالي ليس هناك خلوة، وتستطيع المرأة أن تباشر بنفسها إجراءاتها في هذه الدوائر، وعليه ليس هناك داع لهذا الوكيل".

وشددت عالية على أنه "من حق المرأة أن تمارس عملها دون أن تضطر إلى اختيار وكيل قد يسرق أموالها ويسيء لعملها؛ مما يترتب عليه خسائر مادية ونفسية واجتماعية"، معربة عن ثقتها في أن "جميع سيدات الأعمال ستنضممن".

يجوز بشرطين

وحول الرؤية الشرعية لمطالب إلغاء الوكيل الشرعي للشركات التي تديرها وتملكها نساء، قال الشيخ الدكتور علي بادحدح، المحاضر في جامعة الملك عبد العزيز، إنه بوجه عام فإن "الإسلام كفل للمرأة ذمة مالية مستقلة بدون أن يكون هناك ارتباط لذلك بولي أمرها"، كما أجاز أن "تتكسب المرأة من أي عمل فيه مراعاة للجوانب الشرعية".

وبالنسبة لمطلب إلغاء الوكيل الشرعي للشركات النسائية، رأى د. بادحدح أن "الإسلام يبيح هذا المطلب بشرطين:

أولا وجود أقسام نسائية في الوزارات يمكن للمرأة التعامل معها، وحينها لا توجد حرمة في الاستغناء عن الوكيل الشرعي مع مراعاة الأمور الشرعية".

"أما الشرط الثاني -يضيف بادحدح- فهو موافقة ولي أمر المرأة على إلغاء الوكيل الشرعي"، وشدد د. بادحدح في هذا السياق على أن "موافقة ولي الأمر لها اعتبار ما دامت مبنية على أمور شرعية.. وإذا لم تكن المرأة بحاجة إلى وكيل، وولي أمرها موافق على ذلك فلا بأس".

وبحسب إحصائيات رسمية نشرتها مؤخرا جريدة "الوطن" السعودية، تمتلك سيدات الأعمال السعوديات نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، تدير أكثر من 60 مليار ريال، دون أن تكشف الإحصائية نفسها عن عدد الموظفات والموظفين العاملين في هذه الشركات والمؤسسات الصغيرة.

اجمالي القراءات 3169