أعربت كل من بريطانيا والسويد، يوم الأحد 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن قلقهما واستنكارهما لاعتقال 3 من قيادات منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، في العاصمة المصرية القاهرة وذلك من خلال بيانات رسمية لخارجية البلدين.

حيث قالت الحكومة البريطانية  إن "المملكة المتحدة، تشعر بقلق بالغ حيال اعتقال 3 من قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية". وأشار البيان إلى أن الاعتقال شمل كلاً من "مدير المبادرة التنفيذي جاسر عبدالرازق، ومديرها الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة".

قضية الاعتقالات في مصر: وذكر البيان، أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أثار قضية الاعتقالات مع نظيره المصري سامح شكري، ونقلت عنه قوله "نحن على اتصال مستمر مع السلطات المصرية منذ حدوث تلك الاعتقالات، ونعمل مع شركاء في المجتمع الدولي يشاطروننا القلق".

فيما شدد البيان على أنه "لا بد من السماح لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان؛ بأداء عملهم دون خشية تعرضهم للاعتقال".

من جهتها، أعربت كل من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا، في بيانات منفصلة، عن القلق البالغ من تلك التوقيفات، مطالبين السلطات المصرية بإطلاق سراحهم فوراً.

حيث جاءت هذه التوقيفات بعد أيام من لقاء عقدته المبادرة مع سفراء كل من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا والقائمين بأعمال سفراء: كندا والسويد والنرويج، ونائب سفير المملكة المتحدة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة.

أوضاع المعتقلات: وتناول اللقاء مناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم، حسب بيان سابق للمبادرة.

كانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت السبت، في بيان أنها رصدت "ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

وأوضحت أن تلك الردود والاستنتاجات "تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية".

فيما انضم  يوم الخميس المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (غير حكومية)، جاسر عبدالرازق، إلى زميليه المحبوسين احتياطياً، المدير الإداري للمنظمة الحقوقية محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة كريم عنّارة، اللذين جرى توقيفهما قبل أيام.

ووجهت النيابة لهم اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية (تقصد الإخوان المسلمين)، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة".

وقررت النيابة، حبس الثلاثة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

موقف رافض من السويد: كذلك قالت وزيرة خارجية السويد آن ليندي، في تغريدة عبر حسابها الموثق على "تويتر"، إن توقيف قيادات من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، "غير مقبول".

واستنكرت ليندي، ما أسمته "تصاعد الاعتداء" على حقوق الإنسان بمصر. وأكدت أن "حقوق الإنسان ضرورية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر ويجب احترامها".

كما شاركت ليندي، تغريدة للاتحاد الأوروبي، نشرت السبت، يعرب فيها عن  قلقه البالغ إزاء تلك التوقيفات.

كانت النيابة المصرية وجهت لقيادات "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" الموقوفين اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية (تقصد الإخوان المسلمين)، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة". وقررت حبس الثلاثة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.