دانت سبع منظمات حقوقية مصرية، محاكمة الناشط السياسي، وأحد وجوه ثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011)، المهندس ممدوح حمزة في القضية رقم 4148 لسنة 2020 جنايات قصر النيل.

وقالت المنظمات، في بيان، أمس الخميس إنّ محاكمته تتم بـ"تهم فضفاضة وملفقة تفتقر للقرائن والأدلة وتستند لقانون مكافحة الإرهاب المعيب وقانون الطوارئ، وذلك عقابًا على ممارسة حقه المشروع في التعبير السلمي عن الرأي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي".واعتبرت المنظمات أنّ هذه المحاكمة المقرر أن يصدر حكمها في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تمثل استمرارًا لتوظيف الملاحقات القضائية في ترهيب المعارضين أيًا كان انتماؤهم السياسي أو الأيديولوجي أو مجال عملهم، واستخدام "مكافحة الإرهاب" كمدخل للانتقام منهم والزج بهم في السجون. وتكرر المنظمات مطلبها للنيابة العامة بالالتزام بدورها في مباشرة التحقيق الجاد وجمع الأدلة بدلاً من الاعتماد على تحريات الأجهزة الأمنية والاستناد للمقالات الصحافية كقرائن اتهام.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت حمزة بـ"التحريض علنًا على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر بغرض عرقلة ومنع السلطات العامة من مباشرة عملها ومقاومتها، وذلك بسبب تغريدة على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" بشأن "جزيرة الوراق" في يوليو/ تموز 2017.

وقد تعرض حمزة بعدها لحملة إعلامية أمنية شرسة اتُهم فيها، دون دليل، بالتحريض ضد رجال الشرطة والجيش وتشجيع أهالي جزيرة الوراق على الإضراب وإهانة الدولة المصرية بوصفها دولة "احتلال". وهي الاتهامات نفسها التي أدرجتها النيابة دون فحص في نص الاتهام مستندة لما ورد في الصحف ومستعينة بالصحافيين المشاركين في الحملة باعتبارهم شهود إثبات على الواقعة.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني 2020 قرر المحامي العام إحالة حمزة للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ؛ وهي "محكمة استثنائية لا تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة"، حسب المنظمات بالإضافة إلى "الانتهاكات الأخرى التي شابت المحاكمة وخاصة مواد الاتهام التي تستند للتعريف الفضفاض للجريمة الإرهابية في قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 المعيب، والذي تم توظيفه لتوسيع دائرة التجريم، بالإضافة إلى توظيف قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 الذي يفرض قيودا إضافية غير مبررة على حريات الأفراد".

وفي هذا السياق، قالت المنظمات إنه في حال إدانة المهندس ممدوح حمزة بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب تعبيره عن رأيه، سيكون لهذا الحكم تبعات أخرى انتقامية.