مقاولو الباطن

ونتج عن هكذا سياسات هيمنة عددٍ قليلٍ من الشركات ذات الصلات السياسية على الاقتصاد المصري باعتبارها "مقاولي الباطن" الذين يعملون لصالح المؤسسة العسكرية، وهي ظاهرة كاانت دائماً مدفوعة بالتناقض بين حاجة النظام إلى تحرير الاقتصاد ورغبته في الحفاظ على السلطة.

وتتنافس الشركات صاحبة الامتيازات السياسية بشكل غير عادل مع شركات متوسطة الحجم (أكفأ منها غالبا)، ما يقلل حصتها السوقية ويؤدي إلى تقليل الحوافز التي تدفع جميع الأطراف الاقتصادية الفاعلة نحو الاستثمار في الابتكار.

مع وجود قاعدة كبيرة من الشركات الصغيرة ذات الإنتاجية المنخفضة التي تملك مستوى منخفضاً للغاية من القدرة على الوصول إلى الخدمات العامة وإلى الأسواق الرسمية من أجل الحصول على مستلزمات الإنتاج، تعاني الشركات متوسطة الحجم في مصر من منافس آخر متحلل من أغلب التزامات السوق.

وبإضافة اضطلاع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدور طليعي بارز في إدارة مشروعات اقتصادية بشكل مباشر، بما في ذلك تصنيع مجموعة واسعة ومتنوعة من السلع الاستهلاكية المدنية، وتقديم خدمات المقاولات واستيراد السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية، واستصلاح الأراضي من أجل الزراعة، يمكن قراءة السبب الرئيس الذي يقف وراء حالة "الشلل" التي يعاني القطاع الخاص في مصر.

ولا يؤثر ذلك على كفاءة وفاعلية الرأسمالية الوطنية فقط، بل يؤدي أيضا إلى افتقار الشركات التابعة للقوات المسلحة أو تلك المتحالفة معها إلى ضعف الكفاءة والاستدامة في ظل عدم الحاجة إلى التجويد مع استمرار حالة المنافسة غير العادلة.

وفي هذا الإطار، أبدت إدارة "السيسي" انفصالاً واضحاً حتى عن رجال الأعمال المقربين من نظام الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، وإن سُمح لبعض منهم بالعودة إلى مصر أو إعادة تصحيح أوضاعهم منذ 2013، بعد التوصل إلى تسوية مالية مع السلطات، دون أن يستعيد أي منهم مراكزه المتميزة.

فـ"السيسي" إلى القطاع الخاص بوصفه طرفاً تابعاً ويتعامل معه في الأساس على أنه مصدر رأس مال لتمويل مشاريع الدولة بدلاً من النظر إليه بوصفه محركاً لنمو وتطور الاقتصاد يجب أن تسعى الدولة لتعزيز استقلاليته وأن تشجعه على إطلاق المبادرات.

ويدعم الجيش المصري هذا التوجه بقوة، ويشارك "السيسي" تصوره وانعدام ثفته في كبرى الشركات الأكثر عولمة، باعتبارها ليست عرضة بنفس القدر للتلاعب السياسي أو الإكراه المالي، حسب ورقة "مبادرة الإصلاح العربي".

ولا تخضع شركات المؤسسة العسكرية على الإطلاق لأيّة رقابة خارجية أو تدقيق من أيّة هيئة مدنية حكومية، بل وتهيمن فعلياً على "هيئة الرقابة الإدارية"، جهاز الرقابة الحكومي الأقوى في مصر، كما لا تدفع الجمارك والرسوم المقررة على باقي شركات القطاع الخاص، فضلا عن تمتع كثير منها بعمالة شبه مجانية من المجندين.

ولما أثار هكذا مناخ قلق المستثمرين الأجانب، أخفقت جهود الحكومة المصرية في اجتذاب استثمار أجنبي مباشر بقيمة مضافة تمثل جدوى لاقتصاد البلاد منذ عام 2013 وحتى اليوم.

تفاقم الفقر

وإزاء ذلك، زادت حدة الفقر في مصر لتصل إلى 33% في عام 2018 بعد أن كانت 30% في عام 2012 (وفقاً لإحصاءات البنك الدولي عام 2020).

لكن حتى هذا الرقم هو أدنى من التعبير عن الواقع الحقيقي، فقد حددت الحكومة المصرية خط الفقر الوطني ليبلغ 763 جنيهاً فقط (45 دولار) شهرياً، وهو رقم يراه كثيرون قليلاً للغاية، فيما تفيد تقديرات حديثة للبنك الدولي أن 60% من المصريين كانوا "إما فقراء أو عرضة للفقر".

غير أن الآثار الاجتماعية لهذا الوقع غير مسموح بالتعبير عن مطالب أصحابها من قبل النظام المصري، فقد شنت الأجهزة الأمنية في عهد "السيسي" حملة شاملة لتقليص الحيز المتاح للمجتمع المدني، واستهدفت الحملة العسكرية الصارمة في مستهل الأمر جماعة "الإخوان المسلمون"، ولكن سرعان ما استهدفت أيضا طائفة متزايدة من الصحافيين والنشطاء والمحتجين تحت ذريعة تهديد النظام العام أو الأمن القومي.

وأصبح الإعراب عن المظالم أو انتقاد السياسات الاقتصادية أمراً مستحيلاً. بل وامتدت هذه الحملة مؤخراً لتشمل الأطباء والصحفيين الذين ينتقدون أو يشككون في جهود الدولة للتصدي لجائحة كورونا.

كما غلقت الحكومة وسائل الإعلام المستقلة، وسعت إلى تعزيز ملكيتها أو سيطرتها على معظم وسائل الإعلام -بل إن أجهزة الاستخبارات اشترت منافذ إعلامية مستقلة عبر شركة "إيجل كابيتال"- مما يجعل من المستحيل بث أي شكاوى عبر وسائل الإعلام التقليدية.

وفي ظل حظر المظاهرات وضيق الخناق على المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية، لا يملك نظام "السيسي" سوى مجموعة محدودة من الأدوات للنظر في المظالم، كما لا يملك المجتمع أية وسيلة ضغط باتجاه إجراء إصلاحات داخلية تبدو لازمة.

وخلصت الورقة إلى أنه رغم عدم وجود أي دلائل تشير إلى نجاح النهج المصري المتبع في ظل عسكرة الاقتصاد، إلا أن أسبابا استراتيجية داخلية لا بد أن تدفع مصر إلى البدء في تغيير نهجها، إذ يهدد الدعم الحالي للأعمال التجارية التي تقودها المؤسسة العسكرية بشكل متزايد استدامة نظام "السيسي"، سواء من زاوية انخفاض جودة الإنتاجية العسكرية في القطاعات المدنية، وبالتالي تحقيقها خسائر تؤثر بشدة على مجمل الاقتصاد الوطني، أو من زاوية ضرةرى إعادة توجيه الجيش نحو الاحتياجات الأمنية الماسة، خاصة في ظل التحديات الناجمة عن التنظيمات المسلحة في سيناء، وتصاعد نسبة انعدام الأمن بدول الجوار المصري (السودان وليبيا).

لكن هل لدى نظام "السيسي" استعداد لتوسيع نطاق المشاركة في الشؤون السياسية، وفي نفس السياق، دفع القطاع الخاص إلى الاضطلاع بدور أكثر مركزية في الاقتصاد؟ لا مؤشرات على ذلك حتى الآن، فلا النظام في القاهرة يشعر بضرورة التوصل إلى حل وسط بشأن أي شيء، ولا يمارس أنصاره الدوليون والإقليميون أيّة ضغوط عليه لتغيير نهجه.

ولذا خلصت الورقة إلى ضرورة أن تبدأ المؤسسات الدولية والحكومات الغربية محادثات مع مصر بشأن ضرورة إجراء إصلاحات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، والتصدي لرفض القاهرة الدخول في أي محادثات جوهرية حول قضايا الإصلاح بينما تأخذ بكل سرور التمويل الأجنبي اللازم لإبقاء نظامها صامداً.