العليا الأمريكية تلزم ترامب بتقديم سجلاته الضريبية والأخير يهاجمها

اضيف الخبر في يوم الخميس 09 يوليو 2020. نقلا عن: الخليج الجديد


العليا الأمريكية تلزم ترامب بتقديم سجلاته الضريبية والأخير يهاجمها

انتقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الخميس، الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية بإعطاء الصلاحية الكاملة للمدعي العام في نيويورك باستدعاء السجلات المالية لـ"ترامب" دون أن يملك الأخير حق منع ذلك الإجراء.

وعبر حسابه بـ"تويتر"، اعتبر "ترامب" أن القرار ليس عادلا بالنسبة له أو لإدارته أو لحكم منصبه كرئيس للولايات المتحدة، واصفا نيويورك بأنها "فاسدة سياسيا"، قائلا: "يجب أن أواصل المواجهة والقتال هناك".

وردا على الديمقراطيين، الذين سعوا لاستصدار هذا القرار من المحكمة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، كرر "ترامب" مزاعم تعرض حملته الانتخابية السابقة للتجسس من قبل الحزب الديمقراطي والرئيس السابق "باراك أوباما"، مؤكدا أنه أبلغ الجهات المختصة بالأمر، لكنها لم تتحرك.

وقالت المحكمة العليا، في حكمها الصادر الخميس بدعم 7 من القضاة مقابل معارضة 2، إنه يمكن للمدعي العام في محكمة مانهاتن بنيويورك تطبيق أمر الاستدعاء الصادر إلى شركة ترامب للمحاسبة طويلة الأجل، "Mazars LLP" لتحويل سجلات مالية مختلفة تابعة له إلى هيئة محلفين كبرى كجزء من تحقيق جنائي قد يتم فتحه.

ولا يعني هذا الحكم إحالة الوثائق المالية إلى مدعي نيويورك فورا لأن التقاضي سيستمر في محاكم أقل درجة، ما قد يؤجل إصدار القرار النهائي حول القضية إلى موعد بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويرفض "ترامب"، خلافا لجميع أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي، نشر بياناته الضريبية قبيل الانتخابات الرئاسية.

ويسعى الرئيس الحالي إلى عرقلة محاولات الديمقراطيين في مجلس النواب للكونجرس ومحكمة نيويورك لدفعه إلى تقديم وثائقه المالية.

وجعل الملياردير المرشح لولاية ثانية من وضعه المالي أحد محاور حملته الانتخابية، غير أن قلة شفافيته تغذي التكهنات حول حجم ثروته وتضارب مصالح ممكنة.

ويقول محامو الرئيس إنه يحظى بحصانة تامة طوال فترة توليه الرئاسة حتى يتمكن من تركيز اهتمامه على عمله دون أن تشتته "مضايقات" النيابة العامة أو أعضاء الكونجرس.

وتشمل هذه القضية ملفين منفصلين، ويتمثل الأول في تحقيق فتحه قضاء ولاية نيويورك ويطرح تحديدا مسألة الحصانة الجنائية للرئيس.

وفي أبريل/نيسان 2019 طلب المدعي العام لمانهاتن من "Mazars LLP" تسليمه الأرشيف المالي لترامب لمدة ثماني سنوات من 2011 إلى 2018، لتوضيح دفعة تلقتها ممثلة الأفلام الإباحية، "ستورمي دانيالز"، خلال حملة انتخابات 2016.

ويعتقد أنه تم دفع هذا المبلغ للمرأة لقاء عدم كشفها عن علاقة أقامتها مع الملياردير، ما يشكل انتهاكا لقانون تمويل الحملات الانتخابية الساري في الولاية.

وفي الملف الثاني طلبت لجان في مجلس النواب سلسلة من الوثائق المالية للفترة الزمنية ذاتها، في التماسات وجهت إلى"Mazars LLP" وكذلك إلى مصرفي "Deutsche Bank و"Capital One".

اجمالي القراءات 270
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الخميس 09 يوليو 2020
[92661]

ولهذا هى أمريكا .


فى أمريكا وبلاد المهجر والغرب  كل شىء تملكه حضرتك مسجل ومن حق الجهات الرقابية فى الدولة الإطلاع عليه فى أى وقت ،ولا يوجد شىء إسمه (فلوس تحت البلاطة ) ، ولا تستطيع أن تُخفى شىء عن الحكومة والضرائب تحديدا ،وحتى لو أخفيت شىء بسيط مثل العمل نقدا (كاش) أو ما شابه فى بعض الأوقات - فهذه اشياء بسيطة تغض الطرف عنها الحكومة بمزاجها لتسيير حركة السوق ولأنها لا تضر بإقتصداد الدولة بشكل كبير . ومن هُنا فإن كل ممتلكات (ترامب) ومصروفاته وارباجه  مسجلة  والحكومة والضرائب على علم بها أولا بأول .ورغم ذلك لا مانع من أن تُطالبه الحكومة بتقديم سجلاته الضريبية مثله مثل أى مواطن ولابد  أن يستجيب ،ولو ثبت تلاعبه فى الضرائب سيحاكم مثله مثل أى مواطن ،وهذا هو الفرق بين الدول الديمقراطية  التى لا فرق فيها بين الرئيس والمرؤس والدول التى لا يُسأل فيها الحاكم وملأه  عن حساباته ولا عما يفعل .. ولهذا أصبحت أمريكا وبلاد المهجر والغرب  قادة للعالم وتأخرت بلادنا وتتأخر من الحضيض إلى أسفل سافلين .



أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق