كان عبده فتحي يائساً من العثور على سرير في العناية المركزة لوالدته المصابة بفيروس كورونا، البالغة 57 عاما وتعاني بالفعل من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، بعد أن أمضت أسبوعين في المنزل وتدهورت صحتها.

نشر فتحي نداءً على فيسبوك، مثل عدد لا يحصى من المصريين وطلب المساعدة، وكتب: "نحن بحاجة إلى مكان في العناية المركزة، هل يستطيع أحد مساعدتنا".

لمدة ثلاثة أشهر، حاولت مصر التهرب من الأعداد الضخمة لحالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي كانت تسجلها دول أخرى، بما في ذلك الدول ذات التعداد السكاني الأقل ، لكن عدد الحالات ارتفع بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة، إلى أكثر من 1500 إصابة يوميا منذ يوم الجمعة الفائت، ما أدى إلى تصاعد الضغط على نظام الرعاية الصحية الذي يعاني بالفعل قبل تفشي الوباء، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست.

فقد أعلنت يوم الإثنين عن 97 حالة وفاة، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ بدء تفشي المرض، ويؤكد بعض المسؤولين المصريين وخبراء الصحة أن عدد الحالات ربما يكون أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه رسمياً.

وينشر المصريون الآن رسائل كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي يبحثون عن أسرة في المستشفيات النادرة، بينما يتهم الأطباء الحكومة بالإهمال، ويلومونها على نقص معدات الوقاية الشخصية والافتقار إلى تدابير السلامة المناسبة. 

تكميم الأفواه

وقال طبيب يبلغ من العمر 32 عاما في مستشفى الحجر الصحي في مدينة إسنا الجنوبية، حيث كانت كل الأسرة ممتلئة بمرضى كوفيد-19: "يتزايد عدد المرضى بسرعة كبيرة، لكننا لا نملك أسرة في المستشفيات ولا موظفين. إنه أمر مرهق حقًا للطاقم".

وذكر أطباء قابلتهم الصحيفة، بشرط عدم الكشف عن هويته، لأن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب توصيف الصحيفة، سعت لـ"تكميم أفواه كل من ينتقد تعاملهما مع الوباء"،  أن المديرين في المستشفيات التي تديرها الحكومة هددوا بطرد الموظفين أو إبلاغ الشرطة، إذا تحدثوا عن سياسة الحكومة في التعامل مع الوباء.

وكشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه تم القبض على 15 شخصًا في أبريل بتهمة نشر "أنباء كاذبة" عن الفيروس وتم القبض على طبيب وعامل صيدلاني بسبب نشر فيديوهات على فيسبوك يشكون من عدم وجود أقنعة الوجه.

وقال جمال عيد، محام ومدافع حقوق الإنسان، إنه تم اعتقال صحفيين اثنين على الأقل بسبب ما وصفته الحكومة بنشر أخبار كاذبة عن الوباء.

بينما رد السيسي في تغريدات على تويتر، قال فيها إن الدولة تحاول مواجهة الوباء، في الوقت الذي تسعى فيه للحفاظ على استقرار الاقتصاد، وحذر من أن "الأعداء يحاولون التشكيك في جهود الدولة وإنجازاتها".

ومع ذلك، يتزايد عدد المصريين الذين يتحدثون كل يوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن فشل الحكومة في التعامل مع الوباء.

وقالت طبيبة في العشرينات من عمرها تعمل في أحد المستشفيات التعليمية الرائدة في القاهرة: "هناك نقص في وحدات العناية المركزة، ونقص في أجهزة التنفس، ونقص في الأطباء ونقص في الممرضات، أصغر ضغط يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام الصحي المصري".

وأشارت إلى أنها خططت مع زملائها لتنفيذ إضراب احتجاجا على إجراءات السلامة السيئة، لكن إدارة المستشفى اتهمتهم بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وأنهم "خائنون"، وبدافع الخوف، تخلوا عن الاحتجاج.

ويرى أيمن سبع، الباحث في الحقوق الصحية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في مناقشة عبر الإنترنت الأسبوع الماضي، أن نظام الرعاية الصحية في مصر لديه البنية التحتية والقدرة اللازمة للقضاء على الوباء، لكن المشكلة هي سوء الإدارة.

النظام ينهار

وعلى الرغم من إغلاق المدارس والمقاهي وحظر التجول، لم تطبق السلطات إجراءات التباعد الاجتماعي أو ارتداء الأقنعة، ومع ذلك، لا يزال عدد الإصابات منخفض نسبيًا، حتى يوم الأربعاء، كان هناك ما يقرب من 49 ألف حالة مؤكدة ونحو 1800 حالة وفاة في بلد يقطنه 100 مليون شخص، بحسب الصحيفة.

وقال خبراء صحة ودبلوماسيون غربيون إن أحد أسباب العدد المتواضع هو أن عدد اختبارات الفيروس محدود، بينما قال خبراء في الوقت نفسه أن العديد من المصريين يجدون صعوبة في الحصول على الرعاية الطبية، وقد لا يبلغ البعض عن مرضهم خوفاً من "العار".

قبل أسبوعين، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار أن مصر يمكن أن يكون لديها بالفعل أكثر من 100 ألف حالة، وقال: "نحن نقدم نظرة أكثر تشاؤما من الحصيلة الرسمية، حيث من المحتمل أن نكون أعلى بخمس أو عشرة أضعاف".

وقد أصيب المئات من الأطباء والطواقم الطبيبة بالفيروس، كما توفي منهم أكثر من 70 طبيا، وحذرت نقابة الأطباء من أن النظام الصحي في مصر قد "ينهار".

وفي أوائل أبريل، بدأ الأطباء في معهد الأورام في نشر رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي حول إصابة العديد من زملائهم ولكن إدارة المستشفى لم تتخذ التدابير المناسبة لحجر المرضى أو الموظفين.

وذكرت أخصائية التخدير ماغي موسى في ذلك الوقت: "حولنا المعهد إلى أداة لنشر الفيروس بيننا وبين المرضى وعائلاتنا، هذه غطرسة وإهمال مطلق".

ونشرت الطبيبة أرميا محسن شفيق على فيسبوك أن إدارة المستشفى هددت بفصلها لأنها تحدثت علناً عن النقص في معدات الحماية الشخصية والمطالبة بإغلاق المستشفى وتعقيمه.

إصابات ونعي

كما أعلنت جامعة القاهرة، التي تدير معهد الأورام أن 17 طبيباً وممرضاً على الأقل أثبتت إصابتهم بالفيروس، وقالت الجامعة إنها ستفتح تحقيقا في إهمال محتمل من قبل المستشفى.

 ومنذ ذلك الحين، أصيب عشرات من العاملين الطبيين في المستشفيات على الصعيد الوطني، وقالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إن 11 في المئة من المصابين في مصر هم من العاملين في المجال الطبي بينهم 124 طبيبا.

وقد اضطرت مستشفى نجيلة، الواقعة خارج مدينة مرسى مطروح، إلى التوقف عن استقبال المرضى الجدد بعد أن جاءت نتائج نصف موظفيها البالغ عددهم 79 شخصًا إيجابية، وفقًا لصحيفة مدى مصر.

وبحلول أوائل شهر مايو، أبلغ مسؤول في وزارة الصحة المشرعين أن 17 مستشفى مخصصة للحجر الصحي كانت ممتلئة.

وتم تعيين مستشفى منشية البكري في القاهرة كمستشفى صحي للرضى الفيروس التاجي، لكن 29 من موظفيها أثبتوا بالفعل إصابتهم بالفيروس.

ونفذ أطباء المستشفى إضربا مطالبين بإجراء اختبارات للموظفين واتخاذ تدابير السلامة الأخرى، لكن في بيان، قال الأطباء إن إدارة المستشفى هددت بإبلاغ الشرطة ما لم يعودوا إلى العمل، فانتهى الإضراب.

واليوم، أصبحت صفحة النقابة على فيسبوك مثل صفحة الوفيات في الجريدة، بحسب الصحيفة التي رصدت اسم الطبيب السيد نادي كامل وهو آخر الأطباء الذين توفوا، وكان قد عالج مريضا كانت تعاينه طبيبة حامل، ولكنه خوفا عليها استلم الحالة التي نقلت إليه العدوى ما أدى إلى وفاته.

وكتب زوج الطبيبة سامح عاطف أحمد: "رحمك الله دكتور السيد، الذي مات قبل ساعة تقريبًا، أنا مدين لك بحياة زوجتي وابنتي."