بعد أن أصبح بنيامين نتنياهو أول رئيس وزراء يخضع للمحاكمة وهو في منصبه، السؤال الآن: هل يصبح أول رئيس وزراء في إسرائيل يدخل السجن وهو يتولى مهام المنصب الأقوى؟ وإجابة السؤال لدى مجموعة تشمل قضاة وشهوداً ومتهمين، فمن هم؟

صحيفة هآرتس الإسرائيلية نشرت تقريراً بعنوان: "محاكمة نتنياهو بتهم فساد: اللاعبون الرئيسيون الذين سيقررون مصير رئيس الوزراء"، ألقى الضوء على تلك القائمة من الأشخاص الذين سيقررون مصير رئيس الوزراء الأكثر جدلاً في تاريخ الدولة العبرية.

للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل يحاكَم رئيس وزراء وهو في المنصب، ومن المفترض أن تظل معركة الرأي العام والضجة الأخرى المتعلقة بالموضوع خارج قاعة المحاكمة التي سترأسها قاضية محكمة القدس المركزية ريفكا فريدمان فيلدمان، والآن تتجه جميع الأنظار إلى مئات الشهود والمدعين العموميين ومحامي الدفاع، وبصفة رئيسية إلى القضاة، الذين سيتعين عليهم دراسة الروايات المتناقضة لتحديد ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجرماً أم بريئاً من التهم الموجهة إليه.

وفيما يلي، تعريف بالأشخاص الذين ستؤدي شهاداتهم وطريقة أدائهم إلى اتخاذ قرار بشأن القضايا الثلاث التي استحوذت على اهتمام البلاد لسنوات.

القاضي موشيه بار آم

تم تعيين موشيه بار آم بمحكمة الصلح في لواء الجنوب عام 2000، وترقى إلى محكمة القدس المركزية عام 2012، ولم يشارك في قضايا كثيرة متعلقة بالفساد أو القضايا المالية، لكنه يعتبر خبيراً في القضايا التي تنطوي على جرائم خطيرة، كان من أبرزها إدانة دانيال نحماني، العام الماضي، بقتل الشابة المراهقة نوا إيال في القدس قبل 21 عاماً.

القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان

تعتبر ريفكا قاضية شجاعة ومستقلة، وكانت عضوة في هيئة محكمة القدس المركزية منذ عام 2012، وكانت واحدة من القضاة الذين أدانوا، عام 2015، رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت في إعادة محاكمته بتهمة تلقي أظرُف أموال من رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي، بعد أن قدمت مساعِدة أولمرت السابقة، شولا زاكين، شهادة جديدة.

وكتبت ريفكا في حكمها، أنه حتى من دون شهادة شولا، كانت توجد أدلة كافية لإدانة أولمرت في الجولة الأولى من المحاكمة. وتشتهر ريفكا فريدمان فيلدمان بصرامتها في التعامل مع قضايا الفساد. 

القاضي عوديد شاهام

عُيِّن شاهام في محكمة الصلح بالقدس عام 2004، وترقى إلى المحكمة المركزية عام 2012، وفي محاكمة تساحي هنغبي المنتمي إلى حزب الليكود بتهمة خيانة الثقة عام 2010، نشب خلاف بين القضاة حول ما إذا كان من المفترض إضافة جريمة الفساد الأخلاقي إلى تهمة الحنث باليمين التي أُدين بها هنغبي (تمت تبرئته من التهمة الرئيسية). حكم شاهام بأغلبية الآراء بأن "القضية المطروحة أمام المحكمة هي في الأساس قضية أخلاقية… ويجب أن نضع في اعتبارنا أولئك الذين يفعلون الشيء الصحيح ويسيرون في الطريق المستقيم. هل يمكننا الإقرار بأن الكذب ليس فعلاً مخزياً؟".

آري هارو – شاهد ملك

عمل هارو في السابق رئيساً لموظفي نتنياهو واعتُبر أحد المقربين منه، وفُتح تحقيق ضد هارو عام 2015، وبعد عامين، أعلنت الشرطة أنها عثرت على أدلة كافية لاتهامه بالرشوة، وارتكاب عمليات احتيال خطيرة، والتآمر لارتكاب جريمة وغسل الأموال.

وتوصل هذا التحقيق إلى أن هارو يملك تسجيل اجتماع بين نتنياهو وموزس، أصبح الدليلَ الرئيسي في القضية 2000. وفي عام 2017، وقَّع هارو اتفاقاً ليتحول إلى شاهد ملك وقدَّم أدلة جوهرية في قضيتي الهدايا الثمينة ويديعوت أحرونوت.

نير حيفتس – شاهد ملك

قبل ظهور قضايا نتنياهو، كان حيفتس أحد أقرب المقربين لرئيس الوزراء، وعمل متحدثاً ومستشاراً إعلامياً له ولزوجته سارة، وقد شغل في السابق مناصب رفيعة بوسائل الإعلام الإسرائيلية. وقبل توقيعه على اتفاق للتحول إلى شاهد ملك، أُلقي القبض على حيفتس وخضع للتحقيق؛ للاشتباه في أنه ساعد في تعزيز صفقة الرشوة بين نتنياهو وإيلوفيتش، رغم علمه بجوانبها الإجرامية.

وبعد أسبوعين من احتجازه، وقَّع حيفتس على الاتفاق وأعطى المحققين مراسلات وتسجيلات تُورط نتنياهو. وفي إطار الجهود المبذولة لدفع حفيتس إلى التحول إلى شاهد ملك، استدعى المحققون امرأة كانت على علاقة معها واستجوبوها، رغم أنه لا علاقة لها بالقضية. ثم هدد المحققون حيفتس بتدمير عائلته.

شلومو فيلبر – شاهد ملك

كان فيلبر في السابق مقرباً من نتنياهو وعمل مديراً عاماً لوزارة الاتصالات عندما كان رئيس الوزراء يتولى منصب وزير الاتصالات، خلال الفترة التي زعم أن الأحداث المذكورة في لوائح الاتهام المتعلقة بشركة بيزك وموقع "والا" حدثت خلالها.

واليوم، فيلبر هو أحد مُلاك شركة الاستطلاعات والبحوث Direct Polls. وقبل توقيعه على اتفاق للتحول إلى شاهد ملك عام 2018، كان يشتبه في أن فيلبر اتخذ إجراءات تنظيمية عادت بفائدة مالية على إليوفتش بناء على طلب نتنياهو، رغم علمه أنه سيتورط في صفقة رشوة. وفضلاً عن ذلك، كان يشتبه في أن فيلبر ينقل معلومات داخلية من وزارة الاتصالات إلى شركة بيزك المعروفة. ورغم أنه سيظهر كشاهد ملك، فإنه يُعتَقد أن فيلبر سيدفع بأن الإجراءات التي اتخذها لها مبررها من منظور مهني لا بناء على طلب نتنياهو.

شاؤول إلوفيتش – متهم

يدير إلوفيتش شركة Eurocom، وكان من المساهمين الرئيسيين في شركة بيزك Bezeq من خلال تلك الشركة القابضة، وهو متهم بالرشوة في القضية 4000؛ لتغطيته الإخبارية الإيجابية عن نتنياهو على موقع Walla، وتدخُّله المحتمل في تحديد المحتوى الإخباري للموقع بناء على طلب من رئيس الوزراء وعائلته.

في المقابل، يقال إن نتنياهو اتخذ إجراءات تنظيمية عادت بأرباح ضخمة على شركة إلوفيتش. وتقول لائحة الاتهام إن إلوفيتش ضغط على الرئيس التنفيذي لموقع Walla، إيلان يوشع، لتقديم نتنياهو وزوجته سارة بطريقة إيجابية، وحذف المقالات النقدية ونشر المواد التي تنتقد خصوم رئيس الوزراء. وفي إحدى المراسلات التي صادرتها الشرطة، كتب إلوفيتش إلى يوشع: "نحن أغبياء، نحتاجه أن يوقع غداً". ويبدو أن إلوفيتش كتب ليوشع أيضاً: "امنح السيدة سارة كل ما يمكنك. إنه يقتل نفسه من أجلي".

بنيامين نتنياهو – رئيس الوزراء

نتنياهو متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة، إذ إنه متهم في القضية 1000 بقبول هدايا ثمينة من رجلي الأعمال أرنون ميلشان وجيمس باكر، وبحسب لائحة الاتهام، دعم نتنياهو مصالح ميلشان الشخصية والتجارية رغم أن ذلك يشكل تضارباً واضحاً في المصالح.

وفي القضية 2000، اتُّهم بالاحتيال وخيانة الأمانة؛ لاستغلاله عرض الرشوة الذي تلقاه من مالك صحيفة يديعوت أحرونوت Yedioth Ahronoth أرنون موزس، وبحسب لائحة الاتهام، فإن هذا التصرف "يقوِّض أساس سيادة القانون والنزاهة الشخصية وثقة الجمهور بالكامل"، ورئيس الوزراء "ينقل رسالة، مفادها أنه بإمكان المرء استخدام عروض الرشوة للمصالح المتبادلة للمسؤولين المنتخبين ورجال الأعمال". 

وتزعم القضية 4000، الأكثر خطورة من بين الثلاث، أن نتنياهو تورط في أعمال رشوة واحتيال وخيانة للثقة عند إجرائه تغييرات تنظيمية أسفرت عن حصول شاؤول إلوفيتش، المساهم الرئيسي في شركة بيزك، على أرباح بمقدار مليار شيكل (286 مليون دولار) مقابل تغطيته الإخبارية الإيجابية عن نتنياهو على الموقع الإخباري Walla الذي يسيطر عليه إلوفيتش.

أرنون موزس – مالك صحيفة Yedioth Ahronoth

موزس هو مالك وناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، وهو متهم بتقديم رشوة لنتنياهو عندما اقترح في التسجيلات التي صادرتها الشرطة الإسرائيلية، توفير تغطية إخبارية إيجابية عن رئيس الوزراء، وإظهار خصومه في صورة سلبية، بل توظيف صحفيين يوصي بهم نتنياهو. في المقابل، زُعم أن موزس طلب تمرير تشريع يقيِّد توزيع الصحيفة المنافسة Israel Hayom، التي أسسها ويديرها شريك نتنياهو المقرب، شيلدون أديلسون.