أطلقت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي)، حملة توقيع للإفراج عن معتقلي الرأي وناشطين سياسيين، في مصر.

وقالت المنظمة الحقوقية، السبت، إن حملتها تأتي "وسط مخاوف متزايدة من تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) في السجون المصرية المكتظة"، داعية السلطات المصرية إلى خفض عدد السجناء، وحماية المعرضين منهم للخطر، بشكل مناسب.

ولفتت إلى أن الظروف في العديد من السجون المصرية تعد "غير إنسانية، فهي مكتظة وقذرة، ولا تتوفر بها تهوية مناسبة، وغالباً لا يتوفر للسجناء الماء النظيف أو الصابون".

وأشارت إلى أن "الأشخاص في السجون معرضون بشكل خاص للإصابة إثر انتشار فيروس (كوفيد-19) بسبب ظروف المعيشة غير الصحية، واستحالة تطبيق عملية التباعد البدني، وعدم كفاية الرعاية الصحية".

ونددت "أمنستي" باحتجاز السلطات في مصر لآلاف الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي المطول، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان الحد القانوني لمدة عامين، بموجب القانون المصري.

وقالت: "الكثير منهم مسجونون في المقام الأول بصورة غير قانونية، وهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، وسجناء الرأي، والناشطين السلميين".

وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، أصدرت السلطات عفواً عن آلاف المسجونيين، "لكن من الناحية العملية، فإن ذلك يستبعد عددًا كبيرًا من السجناء الذين سجنوا بشكل غير قانوني، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، والأشخاص الذين هم في الحبس الاحتياطي المطول".

ودعت "أمنستي"، في حملتها إلى التوقيع على عريضتها من أجل إنقاذ الأرواح، والإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي.

كما دعت إلى النظر على وجه السرعة في الإفراج عن المحتجزين والسجناء الذين قد يكونون عرضةً للمخاطر بشكل خاص من الإصابة بالمرض، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، وكبار السن

وشددت على ضرورة النظر في اتخاذ إجراءات غير احتجازية للمتهمين بجرائم بسيطة وغير عنيفة، حيث ينبغي للدولة أن تنظر في الإفراج المبكر أو المؤقت أو المشروط.

كما دعت إلى إطلاق سراح الأطفال، حيثما يكون ذلك آمناً، وبما يخدم مصالح الطفل.

وطالبت "أمنستي" بتوفير وسائل الاتصال بالعالم الخارجي للمحتجزين، عندما يتم تعليق زيارات السجن، وتوفير الرعاية الصحية الكافية لجميع المحتجزين دون تمييز مجحف، بما في ذلك للتشخيص والوقاية والعلاج من الإصابة إثر تفشي فيروس (كوفيد-19).

ويثير توقيف الناشطين السياسيين وقوى المجتمع المدني بمصر، انتقادات أوروبية وأمريكية، فيما تقول القاهرة إنها ملتزمة بتطبيق القانون ودعم الحريات.

كما تؤكد تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وتقدم الرعاية الصحية لجميع المحتجزين لديها.