«ضعوا حدًا لمرض الحرب، وحاربوا المرض الذي يعصف بعالمنا. ويبدأ ذلك بوقف القتال في كل مكان الآن، فهذا ما تحتاج إليه أسرتنا البشرية الآن أكثر من أي وقت مضى. لقد حان الوقت لوقف النزاعات المسلحة والتركيز معًا على المعركة الحقيقية في حياتنا»

هذه المناشدة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تصطدم بأولويات متنافرة لدى حكومات دول الشرق الأوسط التي زادت وارداتها من الأسلحة بنسبة 61% خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2019 عما كانت عليه في الفترة ما بين 2010 و2014، لتشكل 35% من إجمالي واردات الأسلحة عالميًا على مدى السنوات الخمس الماضية ضمن الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري في كل أرجاء العالم.

ومن اللافت أن هذه الزيادة الضخمة في الإنفاق على السلاح واكبت شُحًا متزايدًا في الموارد، فاقمه تدهور شديد في أسعار النفط، ثم جاء «كوفيد 19» ليزيد الطين بلة، ويُحمِّل الخزائن المرهقة مزيدًا من الأعباء.

ومقارنةٌ بين إنفاق العرب على قطاعَيْ الصحة والدفاع تثير القلق بشأن مدى استعداد هذه الدول لمواجهة تحدٍ بحجم «جائحة كورونا»، وإن كانت إطلالة على النزاعات المسلحة والمنافسات المحتدمة في أنحاء الشرق الأوسط تؤكد أن حكومات الشرق الأوسط تضع تكديس الأسلحة في مخازنها على رأس أولويات إنفاقها السنوي، حسبما يلفت بيتر وايزمان، الباحث في معهد ستوكهولم. والنتيجة أن خمسة من أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة في العالم خلال الفترة ما بين 2015 و2019 توجد في الشرق الأوسط، وهي: السعودية التي استحوذت على 35% من عمليات نقل الأسلحة إلى المنطقة، ومصر (16%)، والإمارات (9.7%)، والعراق (9.7%)، وقطر (9.6%).

أكبر 10 مستوردين للأسلحة في العالم خلال الفترة من 2015 إلى 2019. المصدر: معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي  SIPR.

هذه الزيادة المطردة جعلت الإنفاق الدفاعي في دول الشرق الأوسط يتجاوز 100 مليار دولار، وفق إحصاءات شركة «IHS Markit» اللندنية، بل تتوقع شركة «Deloitte» للخدمات المهنية أن يزيد الإنفاق العسكري في المنطقة أكثر من ذلك على مدى العقد المقبل.

 ميزانيات الدفاع في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019. المصدر: المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS.

ما يضع المزيد من علامات الاستفهام المتكئة على علامات تعجب هو أن بعض نفقات السلاح التي تتحملها خزائن الدول العربية لا تُكدَّس حتى في مخازنها الوطنية، بل تُرسَل إلى دول أخرى لتأجيج الصراعات فيها. على سبيل المثال: في الفترة ما بين عامي 2015 و2019 تسلم جيش الجنرال خليفة حفتر في ليبيا مركبات مدرعة من الأردن والإمارات، وطائرات مقاتلة من مصر، بحسب معهد ستوكهولم. 

مقارنة بين الإنفاق الدفاعي والصحي في أكثر الدول إنفاقًا على شراء السلاح 

عند المقارنة بين نسبتي الإنفاق العسكري والإنفاق على القطاع الصحي من إجمالي الناتج المحلي في خمس دول عربية تستحوذ على نصيب الأسد من واردات السلاح في الشرق الأوسط، وهي: السعودية، والإمارات، وقطر، والعراق، ومصر، استنادًا إلى أحدث الإحصاءات المتوفرة على موقع البنك الدولي، نجد الصورة ربما أخف وطأة من الحقيقة.

لكن بالغوص أكثر في تفاصيل الميزانيات الوطنية، والتنقيب في المصادر الدولية عن بند الإنفاق الدفاعي التي لا تعلن عنه بعض الحكومات، وتحديث بيانات الإنفاق العسكري والصحي في أبرز دول المنطقة، نجد أن الصورة تختلف عن المعلن رسميًا، وحين نقارن هذه الاستنتاجات بواقع تفشي فيروس «كوفيد – 19» في تلك الدول نكاد نسمع نواقيس الخطر. 

السعودية.. مقارنة بين الإنفاق العسكري والصحي 

على الصعيد الدفاعي كانت المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة ما بين 2015 و2019، إذ زادت وارداتها من الأسلحة الرئيسية بنسبة 130%، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، لتستحوذ وحدها على 12% من واردات الأسلحة العالمية في هذه الفترة. وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2016 تلقت السعودية الدفعة الأولى من أربع طائرات مقاتلة من طراز «Boeing F-15SA»، وهي أكثر مقاتلات «F-15 Eagle» تقدمًا، وفي عام 2019 أصدرت حكومة الولايات المتحدة تصريحًا ببيع حوالي 59 ألف قنبلة موجهة إلى السعودية، كما تسلمت السعودية 30 طائرة مقاتلة في عام 2019 من أصل 154 طائرة طلبتها في عام 2011. 

وعلى الصعيد الصحي تقول الإحصاءات المعلنة: إن قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حصل على نصيب الأسد من ميزانية السعودية في عام 2020 بمبلغ 197 مليار ريال (52.47 مليار دولار) من إجمالي 1.020 مليار ريال سعودي (نحو 272 مليار دولار)، وهي ثاني أضخم ميزانية في تاريخ المملكة، فيما جاء الإنفاق العسكري في المرتبة الثالثة بمبلغ 182 مليار ريال (48.48 مليار دولار)؛ ليتراجع بنسبة 18.3% عن العام الماضي. 

لكن الإحصاءات المنشورة على موقع جلوبال فاير باور، المختص بتصنيفات الجيوش عالميًا، تقدر الإنفاق الدفاعي السعودي في عام 2020 بـ67 مليار و600 مليون دولار؛ ما يمنح الإنفاق على السلاح نصيب الأسد من ميزانية المملكة، متجاوزًا قطاع الصحة بـ15.13‬ مليار دولار، على خلاف التقديرات الرسمية المعلنة. 

على كل حال وبالرغم من إنفاق 197 مليار ريال على القطاع الصحي، سجلت المملكة 511 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد؛ لتصبح أكبر دول الخليج من حيث أعداد الإصابة المسجلة رسميًا، وهي مفارقة صعبة إذ سيكون على المملكة التي كدست الأسلحة في مخازنها أكبر الدول التي تنفق على شراء السلاح في المنطقة أن تواجه حربًا مختلفة وفي ميدان مختلف تمامًا، هو ميدان صحة الإنسان، ومن ثم ربما ستكون المملكة أمام أختبار صعب في الفترة القادمة. 

الإمارات.. مقارنة بين الإنفاق العسكري والصحي  

على الصعيد الدفاعي كانت الإمارات العربية المتحدة ثامن أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة ما بين 2015 و2019، واستحوذت على 3.4% من واردات الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية. 

وعلى الصعيد الصحي خصصت الإمارات 4.84 مليار درهم (1.42 مليار دولار) للرعاية الصحية ووقاية المجتمع في ميزانية عام 2020؛ ما يمثل 6.89% من إجمالي الميزانية التي بلغت 61.35 مليار درهم. هذا يعني أن المبلغ المخصص للصحة في 2020 كان أقل من المبلغ المخصص للقطاع ذاته في العام الماضي 2019 والذي بلغ 5.213 مليار درهم. وهذا التخفيض في الإنفاق على القطاع الصحي، هو آخر ما قد تحتاجه دولة في مواجهة جائحةٍ بحجم «كوفيد – 19».

الاعتمادات المخصصة لمشاريع قطاع التنمية الاجتماعية من ميزانية 2020. المصدر: موقع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحين نذهب للمقارنة بين الإنفاق العسكري والصحي تواجهنا عقبة أولى تتمثل في أن بند الإنفاق الدفاعي غائب عن الميزانية المعلنة لدولة الإمارات؛ لأنها تعتبره من قضايا الأمن القومي، وترفض حتى الإفصاح عنه للأمم المتحدة التي تدعو جميع الدول الأعضاء في 30 أبريل (نيسان) من كل عام للتبليغ عن نفقاتها العسكرية من أجل تضمينها في تقرير المنظمة السنوي الذي يشرف عليه مكتب الأمم المتحدة لنزع السلاح.

مخصصات الميزانية الاتحادية المجمعة للسنة المالية 2020. المصدر: موقع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من أجل ذلك، اعتمدنا في هذا التقرير على التقارير المنشورة في مراكز الأبحاث الدولية لتقدير الإنفاق العسكري الإماراتي، ووجدنا أن مخصصات هذا القطاع ارتفعت من ملياري دولار في عام 1995 حتى وصلت إلى 30 مليار دولار في عام 2017، وفقًا لتقديرات المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بلندن، ويبدو أن الإنفاق الدفاعي تراجع بضعة مليارات من الدولارات في عام 2020 إلى 22 مليار و755 مليون دولار حسب تقديرات موقع جلوبال فاير باور، لكن هذا المبلغ على كل حال لا يزال أكبر بكثير من الحصة المخصصة للقطاع الصحي.

وإذا كان عدد الحالات المصابة بالفيروس في السعودية بلغ 511 حالة، من إجمالي عدد السكان البالغ 34 مليون و218 ألف و169، فإن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجدّ في الإمارات إلى 153 حالة، لا يعتبر رقمًا قليلا بالنظر إلى أن إجمالي عدد سكان الإمارات من مواطنين ووافدين مقيمين 9 مليون و304 ألف و277 نسمة عام 2017، بحسب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

قطر.. مقارنة بين الإنفاق العسكري والصحي

على الصعيد الدفاعي زادت واردات الأسلحة القطرية بنسبة 225% خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2018 عما كانت عليه في الفترة ما بين 2009 و2013. وزادت حصة قطر من واردات أسلحة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس بنسبة 631% مقارنة بما كانت عليه في الخمس سنوات السابقة (2010 – 2014)، تحديدًا بعد تطورات مقاطعة جيرانها، لتحجز لنفسها مقعدًا للمرة الأولى بين الدول العشرة الأكثر استيرادًا للأسلحة. 

وعلى الصعيد الصحي خصصت قطر حوالي 22.6 مليار ريال (6.21 مليار دولار) لقطاع الصحة من ميزانية 2020 التي تقدر نفقاتها بـ210.5 مليار ريال (57.81 دولار)، بنسبة تبلغ حوالي 11% من إجمالي الميزانية. 

ميزانية قطر 2020. المصدر: الموقع الرسمي لوزارة المالية القطرية.

ولأن بند الإنفاق الدفاعي لا يتوافر أيضًا في الميزانية التي تعلنها وزارة المالية القطرية، ذهبنا إلى موقع جلوبال فاير باور، لنجد أن الدوحة تخصص 6 مليارات دولار لقطاع الدفاع في عام 2020. 

هذا يعني تخصيص ميزانية متساوية تقريبًا لقطاعي الدفاع والصحة – أو تزيد قليلًا لصالح الأخير – فهل يؤدي ذلك إلى كبح جماح فيروس «كورونا» المستجد الذي ارتفع عدد المصابين به في قطر إلى 494، بحسب وزارة الصحة القطرية؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة، وإن كان عدد المصابين حتى الآن في الإمارة الخليجية ليس هينًا، بالنظر إلى أن تعداد قطر يبلغ مليونين و782 ألف و106 نسمة. 

مصر.. مقارنة بين الإنفاق العسكري والصحي 

على الصعيد الدفاعي تضاعفت واردات مصر من الأسلحة ثلاثة أضعاف خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2019 مقارنة  بوارداتها ما بين 2010 و2014، ما جعلها ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال هذه الفترة. وشكلت وارداتها من الأسلحة 5.8% من إجمالي الواردات العالمية، بزيادة نسبتها 212% عما كانت عليه في الفترة ما بين عامي 2010 و2014. 

وعلى الصعيد الصحي ارتفعت نسبة الإنفاق على الصحة بنحو 20% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب «نسخة المواطن» من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2019 الصادر عن وزارة المالية المصرية، لتصل إلى 73 مليار جنيه (4.64 مليار دولار)، في الميزانية التي أعلنت مصر أنها «الأكبر في تاريخ البلاد» إذ تتجاوز مصروفاتها 95 مليار دولار. 

هذه الزيادة لم تكن كافية لتلبية احتياجات الصحة، ولم تراعِ النسبة الدستورية المخصصة للقطاع، خاصًة وأن المرتبات وحدها تلتهم 40 مليار جنيه من الموازنة، كما يؤكد النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لذلك أعلنت الحكومة زيادة موازنة الصحة للعام المالي 2020 / 2021 بنسبة 100%. لكن تظل هذه النسبة أقل من الـ11 مليار و200 مليون دولار المخصصة للإنفاق الدفاعي في عام 2020، بحسب تقديرات جلوبال فاير باور. 

ووضع تفشي «كورونا» في مصر، التي تجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، مثير للقلق بشكل خاص، إذ توفي ضابطان كبيران في الجيش المصري جراء إصابتهما بفيروس «كورونا» المستجد، أولهما كان اللواء خالد شلتوت، والثاني هو مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية التابعة للجيش المصري اللواء أركان حرب شفيع داوود، في ظل ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في مصر إلى 327 حالة، من بينهم 14 وفاة.

ماذا لو وجهت الدول العربية جزءًا من نفقات السلاح إلى القطاع الصحي؟ 

للإجابة عن هذا السؤال تتبعنا أسعار بعض الضرورات الصحية المطلوبة لمواجهة تفشي الوباء، وتحديدًا: اختبار فيروس «كورونا» المستجد، وإنشاء مستشفيات ميدانية لعزل المصابين، وحتى أسعار الكمامات العادية التي تستخدم على نطاق واسع يتجاوز القطاع الصحي، وقارنا هذه الأسعار بتكلفة بعض أشهر الأسلحة التي اشترتها الدول العربية.  

ووجدنا أن سعر فحوصات فيروس «كورونا» المستجد حول العالم يتفاوت ما بين 180 دولارًا في برلين و64 دولارًا في القاهرة؛ إذ يبلغ سعر الاختبار الذي طورته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها 35.92 دولار، و51.33 دولارًا لكل الاختبارات التجارية الأخرى. أما الاختبار الذي طوره العالم الألماني أولفرت لانديت في مختبر شركة «TIB Molbiol Syntheselabor GmbH» للتكنولوجيا الحيوية في برلين فيبلغ سعره 180 دولارًا أمريكيًا. والاختبار الذي طورته شركة «Kurabo Industries» اليابانية يمكن استخدامه 10 مرات ويبلغ سعره 235 دولارًا. 

وفي المنطقة العربية، يبلغ سعر فحص فيروس «كورونا» المستجد في الأردن 55 دينارًا (77.57 دولار) من مختبرات «ميدلاب» المعتمدة من وزارة الصحية الأردنية، والتي خفضت السعر من 70 دينارًا. ويبلغ سعر فحص «كورونا» في مستشفيات الضمان الصحي اللبنانية 150 ألف ليرة. فيما حددت الإدارة المركزية للمعامل التابعة لوزارة الصحة المصرية سعر تحليل «PCR» للكشف عن فيروس «كوفيد 19» بألف جنيه (نحو 64 دولارًا أمريكيًا)، وهو السعر الذي سنعتمده لإجراء بعض المقارنات للإجابة عن السؤال السابق.

ماذا لو خصصنا ثمن طائرة F-15 لمواجهة كورونا؟

إذا كان سعر طائرة F-15 من شركة بوينج (السعودية وقطر من الدول المدرجة على قائمة العملاء الذين اشتروا الطائرة) يبلغ 105 مليون دولار، فهذا يعني أن سعر طائرة إف-16 واحدة يكفي لتغطية تكلفة مليون و640 ألف و625 فحص لفيروس «كورونا» في مصر. 

ماذا لو اشترينا كمامات بدلًا عن طائرة F-15؟

وإذا كان السعر الذي حددته شعبة المستلزمات الطبية بغرف تجارة القاهرة  بالاتفاق مع وزارة الصحة للكمامة العادية يبلغ ثلاثة جنيهات، فإن سعر طائرة F-15 يكفي لشراء ما يزيد عن 549‬ مليون كمامة. 

ماذا لو وجَّه العرب نصف إنفاقهم الدفاعي لبناء مستشفيات ميدانية؟

وإذا كان إنشاء مستشفي ميداني مؤقت تضم ألف سرير رعاية مختلفة درجة التركيز يكلف حوالي 400 مليون جنيه (25 مليون و394 ألف و729 دولار)، بحسب تقديرات المهندس ممدوح حمزة، فإذا وجهت دول الشرق الأوسط نصف إنفاقها الدفاعي البالغ 100 مليار دولار إلى مشروعات مشابهة لاستطاعت بناء حوالي ألف مستشفى بهذه المواصفات، تضم الواحدة منها ألف سرير، بإجمالي مليونَيْ سرير تقريبًا.  

ماذا لو توقف الرعاة عن تأجيج الحروب ووجهوا الأموال للجائحة؟

وثمن المدرعة الواحدة من طراز «INKAS TITAN-DS APC»، مثل تلك التي أرسلتها الإمارات إلى حفتر في ليبيا، يبلغ 350 ألف دولار، وهو المبلغ الذي يكفي لتغطية تكلفة 5‬ مليون و468 ألف و75 فحص لفيروس «كورونا» في مصر، وبناء مستشفى ميداني صغير يحتوي على 14 سريرًا، وشراء عدد لا حصر له من الكمامات. 

ماذا لو بنينا مستشفيات وأجرينا فحوصات بدلًا عن شراء الفرقاطات الحربية؟

يبلغ سعر فرقاطتين من طراز «بيرجاميني» التي تسعى مصر لشرائهما من إيطاليا 1.3 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يكفي لبناء 52‬ مستشفى ميدانيًا تضم الواحدة منها ألف سرير، بإجمالي 52 ألف سرير تقريبًا، أو  إجراء‬ 20 مليون و312 ألف و500 فحص لفيروس «كورونا» في مصر.