رغم أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة والعالم تزداد بشكل كبير، إلا أن الرئيس دونالد ترامب نبه أكثر من مرة، أن الأخطر من كورونا هو انهيار اقتصادي لا تحمد عقباه، وقد يؤدي إلى انهيار أسواق المال، ويدخل العالم في حالة عدم استقرار.

وحذر خبراء من ركود قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي، بسبب إجراءات الحجر والإغلاق التي اتخذت لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

الخبراء يقولون إن أثر الانهيار الاقتصادي سيكون كارثيا وأكبر من الأثر الذي سيخلفه فيروس كورونا، وما يساعد عليه أيضا حرب الأسعار في أسواق النفط التي أوجدت حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية.

تحليل نشرته مجلة فوربس، رسم ثلاثة سيناريوهات للاقتصاد العالمي في ظل أزمة وباء كورونا، وتتراوح ما بين التعافي السريع للاقتصاد إلى الانهيار الاقتصادي، وستكون أشد بكثير مما حصل في أزمة 2008، إذ إنها ستتسبب باختلالات هيكلية في الاقتصاد، سيكون التعافي منها أمرا صعبا.

ويختلف الانهيار الاقتصادي المتوقع عن سابقه، بأنه يأتي في ظل أزمات مركبة، فهي ليست أزمة ديون بسبب فقاعة الرهن العقاري، إنما هناك أزمات اقتصادية ومالية حقيقية احتاجت حتى الآن إلى تدخلات أساسية من قبل صناع السياسات المالية والنقدية في الدول، وحركة تجارة مغلقة الحدود أمامها، وأزمة كبرى في أنظمة الرعاية الصحية والطبية، وتوقف حركة الإنتاج، وعزل مدن ودول بالكامل، وغيرها من المشاكل الأخرى، وفق تقرير نشره موقع "Vox".

ويشير التحليل إلى أن أفضل السيناريوهات ستعتمد على تخفيف آلام الأسواق المالية، وإيجاد لقاح وعلاج لفيروس كورونا، والتزام روسيا والسعودية بهدنة في حرب أسعار النفط، وخطط تعزز النمو الاقتصادي، وإعادة تحريك عجلة الإنتاج.

وفي غياب أخبار مطمئنة على الصعيد الصحي، لم تتمكن أسواق المال من وقف تدهور أسهمها، فيما يسود القلق من عواقب كورونا.

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة الفائت، حزمة تحفيز بقيمة 2.2  تريليون دولار، في محاولة لتجنب انزلاق الاقتصاد الأميركي إلى ركود طويل المدى. 

وهي أكبر حزمة من الإجراءات التي تم تبنيها في الولايات المتحدة.

سيناريوهات متفائلة وقاتمة
السيناريو الأول، والذي يتفاءل التحليل بحدوثه بنسبة 25 في المئة، يتمثل بانتهاء أزمة وباء كورونا مع قدوم عيد الفصح في أبريل، بحيث تبدأ حركة الإنتاج بالعودة في الدول تدريجيا، وتعود أسواق الأسهم للانتعاش، وأن تؤتي خطط الدعم الاقتصادي التي أقرتها الدول ثمارها بعودة العمال إلى شركاتهم وعودة الحكومات.

السيناريو الثاني، يرجح أن تستمر العزلة بين الدول حتى قدوم الصيف، وهو ما سيجعل العديد منها تواجه مشاكل اقتصادية وسياسية وربما مجتمعية، وستكون حدتها ظاهرة في الاقتصادات النامية بشكل كبير. ولكن إذا انتهت أزمة وباء كورونا، فإن الاقتصاد سيواجه معضلات عديدة لكنه سيكون قادرا على النهوض مرة أخرى، والتحسن، ولكننا سنشهد خروج العديد من الشركات التي لن تستطيع تحمل تبعات الأزمة رغم الدعم المالي الذي قدم لها. ولكن يعول على عودة الإنتاج الصناعي والتقني، فيما ستبقى قضايا، مثل نمو اقتصادي منخفض وارتفاع معدلات البطالة، تمثل التحدي الأبرز ويستمر حتى خلال 2021.

السيناريو الثالث، اعتبره التحليل أنه الخيار المتشائم، ولكنه ربما يعني استمرار وباء كورونا حتى نهاية العام ودخول فصل الشتاء مرة أخرى، بحيث ستصبح العديد من القوى العاملة في الدول في صفوف العاطلين عن العمل، ويمكن أن نشهد اضطرابات اجتماعية، ناهيك عن انقسامات سياسية تتسبب بانهيار الدبلوماسية بين الدول، وتعمق أزمات الاقتصاد الذي لن تستطع أي سياسيات مالية أو نقدية أن تحتوي آثاره، وبما يحدث اختلالات هيكلية في اقتصادات الدول.

وباء كورنا يغير قواعد اللعبة في سوق النفط 

وعلى صعيد التغييرات الهيكلية التي يمكن أن يشهدها الاقتصاد بعد أزمة وباء كورونا، فإن صناعة النفط ستصبح أقوى وأصغر حجما، وفق ما قال محللو غولدمان ساكس الاثنين، بحسب وكالة رويترز.

ومنيت أسعار الخام بانخفاض آخر كبير، الاثنين، مع تفاقم الوباء، فيما لا تلوح في الأفق نهاية لحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

في غضون ذلك، أرغمت المصافي حول العالم على وقف العمليات بسبب هبوط حاد للطلب مما يدفع المتعاملين والمحللين للمسارعة لخفض التوقعات.

وقالت الشركة التي تعد واحدة من بين أهم مؤسسات الخدمات المالية في العام في مذكرة "إذا حدث انسداد في خطوط الأنابيب بسبب إغلاق المصافي ولم يجر تكوين مخزونات وتقلص الاحتياطي، سيقود ذلك لتحول سريع جدا للخطر صوب حدوث نقص في النفط".

وتابعت أن ذلك قد يؤدي بدوره لعجز نفطي لترتفع الأسعار فوق السعر المستهدف في توقعات البنك البالغ 55 دولارا للبرميل لعام 2021، مشيرة إلى أن "من المرجح أن يغير ذلك قواعد اللعبة في الصناعة".

وتتوقع أن توحد شركات النفط الكبرى أصولها الهامة وتتخلى عن أسوئها حين تنتهي فترة التراجع، ليكون هناك عدد أقل من الشركات، مع بقاء القيود الرأسمالية.

دول أوروبية تتخوف من الأسوأ
في ألمانيا وبافتراض عدم تعمق أزمة كورونا، فإن الاقتصاد سينكمش بنسب تصل إلى 5.4 في المئة، ولكنه سينتعش العام المقبل وفق توقعات فريق من مستشاري الحكومة.

وقالت لجنة "الحكماء" المؤلفة من خبراء اقتصاد وفق وكالة فرانس برس إن "الاقتصاد الألماني سينكمش بشكل كبير في 2020" وأن مدى الانكماش "سيعتمد على نطاق ومدة الإجراءات الصحية والانتعاش اللاحق".

وكغيرهم من خبراء الاقتصاد في أنحاء العالم، وضع أعضاء الفريق سيناريوهات مختلفة بشأن تأثير الفيروس على أكبر اقتصاد في أوروبا، اعتمادا على ما إذا كان سيشهد انخفاضا حادا يليه انتعاش سريع، أو انخفاضا طويلا سيعني أن الانتعاش سيستغرق وقتا أطول. 

ويخضع سكان ألمانيا (83 مليون نسمة) إلى إجراءات عزل أقل حدة من تلك المطبقة في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإيطاليا، تسمح بالتنقلات غير الأساسية بشكل كبير.

وفي إطار توقعاتهم الرئيسية بأن النشاط "سيعود إلى طبيعته خلال الصيف"، توقع فريق الخبراء انخفاضا بنسبة 2.8 في المئة في إجمالي الناتج الداخلي في 2020، يليه انتعاش يصل إلى نسبة 3.7 في المئة في العام التالي. 

إلا أن توقف الإنتاج لفترات أطول بسبب انتشار الفيروس أو اطالة أمد تدابير العزل لإبطاء انتشاره قد يتسببان في انخفاض بنسبة 5.4 في المئة يليه ارتفاع بنسبة 4.9 في المئة في 2021. 

وقد ينخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4.5 في المئة في 2020 بينما يرتفع بنسبة لا تتجاوز واحدا في المئة في 2021.

الصين.. تخفض الفائدة وتضخ المليارات لمواجهة كورونا
الصين كانت أول بلد في العالم تعاني من وباء كورونا، حيث كانت بؤرة المرض في مدينة ووهان، وبعد أن بدأت تسيطر على تفشي المرض في مدنها، بدأت حركة الإنتاج تدريجيا لديها، وأعلنت السلطات الاثنين خفض أسعار الفائدة وضخ 7 مليارات دولار.

وخفض البنك المركزي الصيني، الاثنين، سعر الفائدة على القروض للبنوك بأكبر هامش منذ خمس سنين وضخ 50 مليار يوان (7 مليارات دولار) في النظام المالي لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التغلب على تأثيرات فيروس كورونا، وفق وكالة فرانس برس.

وأعلن بنك الشعب الصيني أنه أطلق عملية إعادة شراء الأوراق المالية، الاثنين، وخفض معدل إعادة الشراء لمدة سبعة أيام إلى 2.2 في المئة.

ومع انتشار وباء كوفيد-19 وتأثيراته على الاقتصاد العالمي، خفض المحللون من توقعات نمو الاقتصاد الصيني.
 وذكرت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني أنها خفضت توقعات النمو في الصين في 2020 إلى نحو نصف توقعاتها السابقة وهي 5.7 في المئة.

صندوق النقد الدولي:  القارة الأوروبية تشهد ركودا عميقا 

صندوق النقد الدولي قال، الاثنين، إنه بات من المسلم به، أن تشهد القارة الأوروبية "ركودا عميقا" في عام 2020 بسبب العواقب الاقتصادية الخطيرة لجائحة كورونا المستجد.

وقال مدير صندوق النقد الدولي في أوروبا بول تومسن في مدونة على الإنترنت "في الاقتصادات الأوروبية الكبرى، تمثل الخدمات غير الأساسية التي أغلقت بقرار حكومي نحو ثلث الإنتاج".

وأضاف أن "كل شهر تبقى فيه هذه القطاعات مغلقة يعني انخفاضا بنسبة 3 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي السنوي"، مشددا على "الضراوة المذهلة" التي ضرب بها فيروس كوفيد-19 أوروبا.

وفيما يتعلق بمنطقة اليورو على وجه الخصوص، يعتقد تومسن أنه "يجب عدم الاستهانة بتصميم قادتها على القيام بما هو ضروري لتحقيق استقرار اليورو"، في الوقت الذي يوجه فيه الانتقاد إلى عجز الأوروبيين عن التضامن في مواجهة الأزمة.

وقال إن التدخل "الواسع النطاق" للبنك المركزي الأوروبي "مهم بشكل خاص" وكذلك "فإن الدعوة التي أطلقها القادة الأوروبيون لآلية الاستقرار الأوروبية تكمل الجهود الوطنية لدعم الموازنة".

وتابع "باستثناء روسيا وتركيا، فإن معظم الاقتصادات التسعة الناشئة في وسط وشرق أوروبا التي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي قد طلبت بالفعل مساعدة الطوارئ من خلال آليات الدعم المالي السريع لصندوق النقد الدولي"، وانضمت بالتالي إلى "أكثر من 70 دولة عضوا أخرى في العالم".