8 منظمات حقوقية تستنكر "إعادة تدوير" المعتقلين بمصر

اضيف الخبر في يوم الخميس 23 يناير 2020. نقلا عن: الجزيرة


8 منظمات حقوقية تستنكر "إعادة تدوير" المعتقلين بمصر

 

عبد الرحمن محمد-الجزيرة نت

استنكرت ثماني منظمات حقوقية مصرية سياسة النظام في مصر بزج نشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين وغيرهم من المعتقلين في السجون مرة أخرى بعد انتهاء مدد حبسهم، فيما بات يسمى "إعادة التدوير" في قضايا جديدة.

وفي بيان مشترك، أدانت ثماني منظمات حقوقية "مسلك" نيابة أمن الدولة العليا في هذا "الاعتقال التعسفي المتجدد" الذي تعتمد فيه على ما قالت إنه "تحريات عبثية تقدمها أجهزة أمنية" لتعيد حبس أشخاص سبق وأقرت الإفراج عنهم.

ومؤخرا، باتت سياسة "إعادة التدوير" متبعة بشكل واسع من قبل السلطات في حق كثير من المعتقلين، الأمر الذي حول الآمال في الحرية إلى مخاوف من التعرض لهذه السياسة، وبدد قدرا كبيرا من آمالهم في الخروج من المعتقلات.

و"التدوير" -كما أوضحته المفوضية المصرية للحقوق والحريات سابقا- يتم بطريقتين، الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة ولكن بنفس الاتهامات القديمة.

أما الطريقة الثانية فتتم من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليا، حيث يختفي المتهم فترة داخل مقرات جهاز الأمن الوطني أو أحد أقسام الشرطة، ثم يظهر مجددا في قضية جديدة، بذات الاتهامات تقريبا وربما تغيرت قليلا، إلا أنها في ذات الإطار.

واستعرضت المنظمات عددا ممن يتعرضون لإعادة التدوير مؤخرا، ومنهم محمد القصاص نائب رئيس حزب "مصر القوية" الذي تم التجديد له أمس الأول الثلاثاء 15 يوما، على ذمة قضية جديدة، بعد إخلاء سبيله في قضية قضى قرابة عامين من الحبس الاحتياطي الانفرادي على ذمة التحقيق فيها.

ولفتت في بيانها أن القضية الجديدة مستندة فقط إلى تحريات الأمن الوطني دون أية قرائن أو أدلة منطقية، وتنسب للقصاص اتهامات بتنظيم اجتماعات داخل محبسه (الانفرادي) فضلاً عن الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها من داخل السجن.

كما أشار البيان إلى مثال آخ، هو المدون إسلام الرفاعي الذي يتم التحقيق معه في قضية، عقب إخلاء سبيله بكفالة مالية من قضية أخرى، بتهمة التواصل مع منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من داخل محبسه، وما زال رهن الحبس الاحتياطي.

كما استعرض نماذج أخرى تعرضت لمنهجية "إعادة التدوير" أبرزها عادل صبري الصحفي ورئيس تحرير موقع "مصر العربية" وعلا القرضاوي والحقوقي إبراهيم متولي.

وشددت المنظمات الموقعة على البيان على أن القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكن في كثير منها تفتقد للمنطق "فلا يعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل تمويل الإرهاب من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه في القضية الجديدة بمجرد اكتشافها".

وتساءلت "لماذا لا يتم الإفصاح عن القضية الجديدة إلا بعد إخلاء سبيل المتهم أو الإفراج عنه، رغم أنه بقي فترة طويلة بحوزة السلطات داخل السجن، ناهيك عن أن هذا النوع من الجرائم والاتهامات يلقي بظلال الشك حول تعاون إدارة السجون والحراس من أجل تنفيذ تلك الجرائم المزعومة داخل السجون".

ويُذكر في هذا السياق أن المفوضية المصرية لحقوق الإنسان أطلقت في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي حملة لتسليط الضوء والتعريف بمعتقلين تعرضوا لـ "تدوير القضايا" على يد جهاز الأمن الوطني.وممن تعرضوا لأداة "تدوير القضايا" الصحفي بشبكة الجزيرة محمود حسين الذي تم إيقافه في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، وبعد قرابة عامين ونصف العام من الاعتقال حصل على إخلاء سبيل بتدابير احترازية في 21 مايو/أيار الماضي، إلا أن قوات الأمن أعادته إلى سجن طرة حيث وُجهت إليه تهم جديدة.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مركز النديم، كوميتي فور جيستس، مبادرة الحرية، مركز بلادي للحقوق والحريات، بالإضافة إلى مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

اجمالي القراءات 233
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق