مصر التي غابت
02/02/2009
ازدراء الأديان
كريمة كمال
أحال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، اقتراحات بمشروعات قوانين إلي اللجنة التشريعية لمناقشتها في اجتماعاتها القادمة، وهي المشروعات التي تتعلق بتعديل بعض مواد قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الاعتداء علي المال والنفس والأديان السماوية، وتتضمن إضافة مادة جديدة إلي قانون العقوبات لمعاقبة مزدري الأديان بالسجن أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدي العقوبتين وتطبق العقوبة علي كل من يتعدي أو يحط أو يزدري أو يسخر من الذات الإلهية أو أحد الأديان السماوية، أو رسلها أو أنبيائها أو زوجاتهم أو أهلهم أو صحابتهم، كما يعاقب بنفس العقوبة القائم بالنشر أو المعد للنشر أو البث أو النقل الإلكتروني، وترفع الدعوي الجنائية ضد المتهمين من أحد أعضاء النيابة العامة، أو بناء علي طلب كتابي يقدم إلي النائب العام من أي من رعايا الدولة أو أحد أتباع الديانات السماوية.
من المؤكد أن هذه المادة المقترح إضافتها إلي قانون العقوبات تثلج صدور الكثيرين من عدة اتجاهات، أولاً: ممن يشعرون بأن هناك محاولة للزج بمصر في أتون الطائفية من باب التعدي المتبادل علي الأديان سواء فيما ينشر علي النت أو ما ينشر في بعض الصحف، والمشكلة الأكبر قد تكون في النت، حيث يتم الترويج للازدراء باستخدام أسماء مستعارة، ثانياً: من الأقلية التي تشعر في أحيان كثيرة أن التعامل معها إعلامياً من بعض الجهات يمكن أن يندرج في خانة الازدراء.. لكن من ناحية أخري، نجد أن هذه المادة المقترحة تشعر الكثيرين بالقلق من الاستفادة منها واستخدامها بشكل قد يخرج بها عما وضعت من أجله أو يبعدها عن الهدف الذي صيغت من أجله، خاصة أنه ذكر حول الاقتراح أنه يهدف إلي مواجهة تنامي الهجمات الشرسة والتطاول علي الأديان السماوية باسم الديمقراطية وحرية التعبير.
وهو ما يقلق من يرون في إضافة هذه المادة طريقاً جديداً لكبت حرية التعبير أو ممن يرون أن المادة اخترعت أو صيغت لاستغلالها سياسياً أو تحويلها إلي سلاح في وجه المبدعين، خاصة أن الدولة نفسها قد دأبت في السنوات الأخيرة علي استغلال الاتهام بازدراء الأديان لملاحقة بعض من معارضيها دون وجود مواد واضحة ومحددة في قانون العقوبات، لذا يصبح المطروح هو: هل تسعي الدولة لتقنين وإضفاء الشرعية علي ملاحقتها هذه أم أن الواقع الذي امتلأ بالهجمات والتطاول علي الأديان هو الذي فرض إضافة هذه المادة؟!
الواقع أنه كثيراً ما لا يمكن الحكم علي القوانين وموادها إلا بعد تطبيقها، والمشكلة في هذه المادة بالذات هي تطبيقها.. فمن الذي سيحدد الازدراء؟ وهل سيتم تفعيل هذه المادة بموضوعية وحياد؟! إن الحياد فيما يخص الأديان هو في حد ذاته مسألة مشكوك فيها، لكن علينا أن ننتظر ونري؟ <


تعليق :

واضح انه بهذا القانون سيكون محرما ومجرما انتقاد ابى هريرة و معاوية وعمرو بن العاص ..وسائر الصحابة .وسيوضع الاصلاح فى خانة ازدراء الدين رسميا بالقانون الصريح .

واضح أن قانون الطوارىء لم يعد كافيا فاتجهوا الى تحميل القانون العادى بعقوبات قانون الطوارىء.

وعلى الرغم من ان قانون العقوبات المصرى يئن من كثرة القوانين الهلامية المطاطة التى تجعل كل المصريين معرضين للسجن بمجرد الاشارة او التلميح إلا إنه يتم تزويد هذا القانون بعقوبات إضافية وقيود إضافية تتمشى مع سياسة النظام البوليسى الذى يتخصص فى ارهاب الشعب و ليس حماية الشعب.

والعادة أنه كلما شعر رأس النظام بالخطر والاقتراب من النهاية حاول حماية نفسه بالمزيد من كلاب الحراسة و المزيد من ترزية القوانين .

وكل هذا لا يغنى شيئا أمام الأجل القادم والموت القادم ، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون ، والشاعر ابو ذؤيب الهذلى يقول :

وإذا المنية أنشبت أظفارها   ألفيت كل تميمة لا تنفع .

أى كل تمائم فتحى سرور لن تنفع أمام القدر المقدور ..